روزنامه خراسان
1401/06/22
هشدار رئیس مرکز پژوهش های مجلس درباره روند کُند نهضت ملی مسکن
رئیس مرکز پژوهش های مجلس روند اجرای قانون جهش تولید مسکن و ساخت سالانه یک میلیون مسکن را نگران کننده و شائبه برانگیز برشمرد و گفت: طراحی اجرای قانون جهش تولید مسکن، پاسخگوی شرایط جاری بازار مسکن نیست.به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری در تشریح روند اجرای قانون جهش تولید مسکن و چالشهای پیش روی اجرای این قانون، گفت: اگر به طور جدی و واقعی به روند اجرای قانون جهش تولید مسکن توجه کنیم متوجه میشویم که این مهم نیازمند توجه به نکاتی است که اگر از آن ها غفلت شود هم عملکرد دولت را مورد سوال جدی قرار میدهد و هم مشکلات بازار مسکن همچنان پابرجا میماند.
وی افزود: طرح خانهدار کردن مردم و ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در طول چهار سال، توسط دولت سیزدهم از جمله وعدههایی بود که اقشار فاقد مسکن را امیدوار به خانهدار شدن کرد، از آن جایی که این شعار یکی از برنامههای محوری دولت سیزدهم است، تحقق نیافتن آن بازخورد وسیعی بر عملکرد دولت خواهد داشت.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: عملکرد کنونی وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان در اجرای قانون جهش تولید مسکن، با وجود تمامی تلاشها و حمایتهای همه جانبه مجلس و دولت، کند و عقبتر از برنامه است.نگاهداری ادامه داد: آمارهای ارائه شده درخصوص فرایند ساخت بیش از یک میلیون واحد مسکونی، عمدتا ناظر به تأمین زمین است و تعداد واحد ساختمانی دارای پیشرفت فیزیکی در احداث بنا بعد از مرحله پی کنی و فونداسیون، کمتر از ۲۰۰هزار واحد مسکونی برآورد میشود.وی موضوع تأمین اعتبارات و مشارکت اندک بانکها غیر از بانک مسکن را یکی دیگر از مشکلات عمده پیش روی اجرای قانون جهش تولید مسکن دانست و توضیح داد: با وجود تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۱برای اعطای 30 هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن، میزان تخصیص تا ابتدای تابستان صفر بوده است و به تازگی خبری درخصوص تخصیص ۳ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی منتشر شده است.
نگاهداری با بیان این که طراحی و مدل اجرای قانون جهش تولید مسکن، پاسخگوی شرایط جاری بازار مسکن نیست، گفت: با اغماض درخصوص ارقام دقیق و به روز؛ کل ثبت نام کنندگان حدود پنج میلیون و چهارصد هزار نفر هستند، کمتر از نیمی از آن ها واجد شرایط هستند، و در نهایت مبتنی بر آمار و اطلاعات تا نیمه خرداد ماه حدود نیم میلیون نفر افتتاح حساب کرده اند و از این تعداد کمتر از ۳۰۰ هزار نفر واریزی داشته اند و کمتر از ۱۲۰هزار نفر واریز بیش از ۴۰میلیون تومان داشته اند.
این اعداد فارغ از هرگونه ارزیابی کیفی، مهم ترین شاهد بر عملکرد نامناسب در این حوزه است که البته بخشی از آن نیز به در استطاعت نبودن یا جذاب نبودن و نامشخص بودن پروژههاست که عمدتا مشابه ساز و کار طرح اقدام ملی مسکن و مسکن مهر است.رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان این که به دلیل مکانیابی و جانمایی نامطلوب عمده پروژهها به ویژه در شهرهای جدید و عرضه نشدن در محل تقاضا، تقاضای مؤثر کاهش یافته است، گفت: تجربه توسعه مسکن در شهرهای جدید در مقیاس انبوه، مشکل مسکن را حل نکرده است و این موضوع باعث شده است که بر سهم مستاجران و خانههای خالی اضافه شود و بیشترین سوداگری مسکن را در پی داشته باشد که برخی مصادیق آن به ویژه در شهر جدید پردیس محسوس است.وی ابهام و نامشخص بودن پروژهها را یکی دیگر از موارد با اهمیت قانون جهش تولید دانست و تصریح کرد: شاید انتظار این که بعد از ثبت نام، موقعیت، مشخصات، قیمت و زمان تحویل به متقاضی اعلام شود، بدیهی ترین حق متقاضیان باشد که بعضا حتی با واریز حداکثری ۱۶۰میلیون تومان هم از آن محروم هستند. از سوی دیگر این ابهام، برای سازندگان نیز درخصوص هزینه ساخت هر مترمربع، ساز و کار پرداخت با قیمت ثابت یا متغیر و نحوه تکمیل پرداخت متقاضیان وجود دارد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس اثربخشی اجرای قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۱ در سامان دهی این بازار را ناچیز دانست: با توجه به متوسط زمان 2.5ساله شروع تا عرضه و تحویل مسکن، تداوم این وضعیت در سال ۱۴۰۲ نیز محتمل ترین سناریوی پیش رو است.
نگاهداری در تشریح پیشنهادهای مرکز پژوهشهای مجلس با هدف بهبود فرایندهای اجرای قانون جهش تولید مسکن، گفت: یکی از این پیشنهادها این است که ارکان اجرای قانون شامل تأمین مالی، مدل مشارکت، نحوه تأمین و تخصیص زمین و فرایند شناسایی و غربالگری متقاضیان بازنگری شود، ضمن آن که بستههای حمایتی مؤثر و هدفمند برای مستاجران در دستور کار قرار گیرد. همچنین سیاست مکان یابی و توزیع و تخصیص نیز بازنگری شود و تسهیل صدور پروانه ساختمانی، توسعه ساخت و ساز شخصی و خصوصی و خودمالکی و نوسازی حداکثری در بافت فرسوده در اولویت اقدام قرار گیرد.وی افزود: پیشنهاد دیگر مرکز پژوهشهای مجلس این است که با مشارکت بخش خصوصی و فعالین حوزه ساخت مسکن، مدلهای مشارکتی جدیدی با بهرهمندی از ظرفیت بخش خصوصی و تأکید بر روشهای صنعتیسازی و فناوریهای نوین ساختمانی تدوین شود.
سایر اخبار این روزنامه
هشدار رئیس مرکز پژوهش های مجلس درباره روند کُند نهضت ملی مسکن
اول کباب، دوم کباب سوم هم کباب!
فقط احیای دریاچه
رشد اقتصادی 4.3 درصدی بدون طعم نفت
نقش هزارساله ایرانیان در توسعه حرم امام حسین(ع)
هم صدایی رژیم صهیونیستی و مدیرکل آژانس
کمبود 5000 معلم در فاصله یک هفته تا آغاز مدارس
برنامه هفتم و بزنگاه اولویت بندی
گزارشگر ویژه سازمان ملل: تحریم های ایران متوقف شود
سبقت سریالهای خارجی تلویزیون از آثار ایرانی
ابلاغ برنامه هفتم با اولویت اقتصاد