بلیط هواپیما

ناکامی برنامه ششم توسعه در کاهش «طلاق»

آرمان امروز: برنامه ششم توسعه سال 1400 به پايان رسيد، اما با صدها علامت سوال که جلوي بندهاي آن مانند طلاق، کاهش آسيب‌هاي اجتماعي، حاشيه نشيني و... قرار گرفت و آمار و ارقام به صراحت مي‌گويد که بسياري از برنامه‌هاي آن تحقق پيدا نکرده است. به‌عنوان مثال در حوزه اجتماعي و در ماده80 اين برنامه، دولت مكلـف است طبق قوانين مربوطه و مصوبات شوراي اجتماعي به منظور پيشگيري و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي، نسبت به تهيه طرح جامع كنترل و كاهش آسيبهاي اجتماعي با اولويت اعتياد، طلاق، حاشيه‌نشيني، كودكان كار و مفاسد اخلاقي اقدام كند به‌گونه‌اي كه آسيبهاي اجتماعي در انتهاي برنامه (1400) به 25 درصد ميزان كنوني (1396) كاهش يابد. در ماده104بند الف، سازمان بهزيستي مكلف شده در راستاي كنترل و كاهش نرخ طلاق به ميزان 20 درصد سال پايه درطول اجراي قانون برنامه زمينه‌سازي لازم را از طريق مركز فوريت‌هاي اجتماعي و مددكاري و مراكز مشاوره و خدمات روانشناختي به‌عمل آورد تا جهت پيشگيري از اختلاف و بحرانهاي خانوادگي و پيشگيري از وقوع طلاق و با كمک نهادهاي مردمي، خدمات خود را گسترش دهد. در بند ب نيز آمده است: «سازمان صدا و سيما مكلف است در برنامه‌هاي خود ترويج ازدواج، ضدارزش بودن طلاق و آسيب‌هاي اجتماعي آن براي زوج‌ها و فرزندان، فرهنگ افزايش پايبندي زوج‌ها به خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهاي اصلي سبک زندگي اسلامي ـ ايراني مدنظر قرار دهد.»
 در برنامه چهارم توسعه در 6 ماده، در برنامه پنجم توسعه در 12 ماده و در برنامه ششم توسعه در 10 ماده به صورت صريح به موضوع خانواده پرداخته شده است و در يازده مصوبه از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي آموزش و تحکيم خانواده در دستور کار مسئولان قرار گرفته است. به صورت مشخص بايد گفت طبق ماده 104 برنامه ششم توسعه سازمان بهزيستي مكلف است در راستاي كنترل و كاهش نرخ طلاق به ميزان 20 درصد سال پايه درطول اجراي قانون برنامه زمينه سازي لازم را فراهم آورد و اين يکي از مهم ترين تکليف دولت در حوزه سلامت اجتماع است ولي آيا زيرساخت‌هاي آن فراهم شده بود؟ در سال 96، 174 هزار و 597 واقعه طلاق، در سال 97، 175 هزار و 614 طلاق (روند افزايشي نسبت به سال گذشته) ،در سال 98، 174 هزار و 831 طلاق (بازگشت به آمار سال 96)، در سال 99 و در دوان شيوع کرونا آمار طلاق به 171 هزار و 246 مورد طلاق رسيد. همچنين آمارها نشان مي‌دهد که از هر سه ازدواج در سال 1400 يک مورد به طلاق منجر شده است. مجموع ازدواج کشور در تابستان 1400، 134 هزارو 208 مورد بوده است. تطبيق اين آمار و نسبت آن با قوانين موجود همان سوال اساسي را ايجاد مي کند که آيا اجراي قانون به‌درستي صورت نگرفته است؟
چرا برنامه‌هاي توسعه محقق نشد؟  
اين در حالي است که  در نشست خبري اخير معاون امور زنان رئيس‌جمهور، آماري درباره وضعيت طلاق مطرح شد که مورد توجه رسانه‌ها و پژوهشگران عرصه خانواده قرار گرفت. انسيه خزعلي در اين نشست با اشاره به آنچه در برنامه ششم توسعه براي کاهش آمار طلاق پيش‌بيني شده بود گفت: «در برنامه ششم توسعه قرار بود که ميزان طلاق 20 درصد کاهش يابد اما متاسفانه طبق يک تحليل آماري ميزان طلاق 4 درصد  افزايش يافته است.» براي پرداختن به علل اين پديده ناپايداري خانواده‌هاي جوان (طلاق) شايد چندان هم نيازي نسيت که به تحليل هاي متعددي بپردازيم بلکه متعهدان به رفع چالش پيش رو، با تحليل جامعه شناختي برگرفته از تحول سبک زندگي مي توانند به خلأ ها دست يابند و منطبق با اختيارات و بودجه در اختيار به سياست گذاري مبتني بر مساله يابي درست بپردازنند. در اين راستا آنچه قابل تامل است تغيير سبک زندگي است که عامل بسياري از طلاق هاي توافقي مي شود و اتفاقا در کلانشهرها و در ميان اقشار سطح بالا و متوسط جامعه به پديده‌اي رايج تبديل شده است‌. نسل جوان ديگر با تعهداتي که ريشه در سنت و فرهنگ ايراني دارد‌، روش زندگي اش را تعيين نمي‌کند بلکه به سهولت عواملي چون فشار اقتصادي و عدم تفاهم فرهنگي منجر به طلاق مي شود و اين ما را با بحران اجتماعي رو به رو کرده است‌. رواج پديده‌هايي چون همباشي‌، خانواده‌هاي بدون فرزند يا تک فرزندي ، افزايش تجرد دختران که به ميزان يک درصد بالاتر از مردان يعني 80/3 رسيده است ، افزايش آمار طلاق به هر ساعت 21 طلاق و فقر هشدارهايي است که بايد به جاي پاک کردن صورت مساله‌هاي‌شان به دنبال راهکارهاي عملياتي منطبق با قوانين بيشماري که وجود دارند ، باشيم. آنچه مسلم است اينکه در سال‌هاي گذشته قانون گذاران و مجريان به دور تسلسلي دچار شده اند که بايد هر چه سريع‌تر سررشته آن را يافته و با مساله يابي به حل آن اقدام کنيم.
 


علت طلاق از نگاه پژوهشگران
با بررسي نتايج پژوهش‌هاي دو دهه اخير، مشخص شد «همسرگزيني نادرست»، «نقص دانش و مهارت همسران»،‌ «عملکرد نامطلوب همسران» و «شرايط نامطلوب اقتصادي» باعث طلاق در خانواده‌ها شده است. مي‌توان با اجراي دوره‌هاي آموزشي و مشاوره‌اي از سوي نهادهاي مسئول، الزام همسران به شرکت در آن و همچنين در نظر گرفتن ضمانت اجراي قانوني مناسب، گام‌هايي در کاهش پديده طلاق برداشت. پژوهشگران دانشگاه الزهرا در يک مطالعه فراتحليل نتايج اين پژوهش‌ها را در بازه زماني 1377 تا 1397، مورد بررسي قرار دادند. اين پژوهشگران با بررسي 70 پژوهش، عوامل بروز پديده طلاق و پيامدهاي منفي آن را ارزيابي کردند تا بتوانند بر اساس اين يافته‌ها راهکارهاي مناسبي براي کاهش آن ارائه کنند. موضوعاتي مثل طلاق عاطفي، متغيرهاي روان‌شناسي و طلاق، متغيرهاي اجتماعي و طلاق، مسائل حقوقي طلاق، طلاق توافقي، مقايسه وضعيت اشخاص طلاق‌گرفته و عادي، فرزندان طلاق، طلاق به عنوان عامل و نتيجه آسيب‌ها، نگرش به طلاق، سبک زندگي افراد طلاق‌گرفته و تجربه زيسته زنان مطلقه موضوعاتي هستند که در اين پژوهش‌ها مورد بررسي قرار گرفته‌اند. بررسي‌ها نشان داد که بيشترين موضوعي که در مطالعات به آن پرداخته شده «طلاق عاطفي» است که 18.5 درصد از پژوهش‌ها به آن اختصاص داده شده‌است و در رتبه دوم موضوع «متغيرهاي روان‌شناسي» مثل سازگاري، تنظيم هيجاني، هوش هيجاني، اضطراب، افسردگي قرار دارند.