نکته ای درباره دادگاه بابک زنجانی

نعمت احمدی
حقوقدان

نقض رأی دادگاه بابک زنجانی توسط دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه هم عرض و شروع محاکمه جدید به اصطلاح شرکای جرم آقای بابک زنجانی زوایای جدیدی از پرونده را روشن کرد که نیاز به بررسی دارد و در نوشته‌های بعدی به آن خواهم پرداخت. اما آنچه از منظر حقوقی نقض رسیدگی در پرونده حاضر است برمی‌گردد به کسانی که در مجموع تشکیل دهنده چنین پرونده و قضیه رسوایی بودند که باعث شدند بزرگترین فساد اقتصادی در کشور به وجود آید، اتهام متهمین برابر آنچه درجلسه دادگاه مطرح گردیده و ریاست محترم دادگاه آن‌را اعلام داشتند«جعل، کلاهبرداری و پولشویی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت نفت به مبلغ 2/1 میلیارد یورو از طریق فیش، اسناد و ال سی‌های مجهول» است.


دادگاه مدعی است اقدامات متهمان منجر به اعتماد مسئولان به بابک زنجانی شده است.  ارتباط آقای زنجانی با متهمین این بوده که این افراد با توجه به ارتباطاتی که با نهادهای مختلف داشتند بابک زنجانی را به عنوان یک فرد موفق برای فروش نفت به3 وزیر اقتصادی و بانک مرکزی معرفی کرده و توانسته‌اند آنها را مجاب کنند که میزان نفت واگذارشده به آقای زنجانی برای فروش را تحویل دهند.
جای تعجب است که می‌شود در بزرگترین مجموعه مالی کشور یعنی وزارتخانه‌های اقتصادی و مهم‌تراز آن بانک مرکزی حرف دو نفر آنچنان مقبولیت و پذیرش داشته باشد که مانع از تحقیق راجع به امکانات ادعایی آقای زنجانی بشود حال اینکه به گفته ریاست محترم دادگاه «اگر کمی تحقیق می‌کردند، مشخص می‌شد اصلاً بابک زنجانی دو بانک ندارد.»
ادامه در صفحه 2