روزنامه آرمان ملی
1401/07/10
پوست‌اندازی بانک مرکزی با طرح جدید
آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: زمزمه تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان عالی‌ترین نهاد در زمینه نظارت شرعی و انطباق با شریعت در نظام بانکی کشور در حالی شنیده میشود که موافقان و مخالفانی در مجلس و بین کارشناسان اقتصادی دارد. این درحالی است که طرح بانکداری اسلامی و ورود شورای فقهی به بانک مرکزی تا قبل از تصویب قانون برنامه ششم توسعه در جایگاه مشورتی قرار داشت اما بعد از تصویب قانون مذکور در سال 1396 جایگاه شورای فقهی ارتقا پیدا کرد و مصوبات شورا برای کل نظام بانکی لازم‌الاجرا شد که به جهت حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی و نظارت بر عملکرد بانک‌ها و انطباق آن با موازین فقه اسلامی درنظر گرفته شده است.چالش‌های احتمالی مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی
علیرضا صادقی، معاون بانکداری بانک ملی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: محتوا و نحوه فعالیت شورای فقهی بانک مرکزی هنوز از شفافیت لازم برخوردار نیست، اما آنچه بدیهی است باید دستاوردها و فعالیت این شورا مطابق با سیستم و نظام بانکی روز و تعاملات نوین بانکی باشد تا بتوان به نتایج آن امیدوار شد اما اینکه در حال حاضر تا چه حد این قابلیت را داراست که در بحث تصمیم‌گیری‌ها نیز دخالت کند مشخص نیست و در این زمینه نیازمند گذشت زمان بیشتر و بررسی نحوه اجرای این شورا بود تا بتوان قضاوت مطلوب‌تری در این خصوص انجام داد. صادقی افزود: عدم شفافیت در بحث راه‌اندازی شورای فقهی در ابتدا باعث سوءبرداشت عامه در این زمینه شد تا حدی که بسیاری گمان کردند مقرر شده است در هر شعبه بانکی یک روحانی مستقر شود که این ذهنیت بیشتر ناشی از اطلاع‌رسانی غیرصحیح و ناقصی بود که در بدو پرداختن به این طرح به وجود آمد در صورتی که اگر اطلاع‌رسانی کامل و شفافی صورت می‌گرفت امکان بررسی مزایا و معایب احتمالی این طرح به شکل مناسب‌تری فراهم می‌شد، هرچند رفع نیازهای بانکی در چارچوب اسلام از اولویت‌های فعالیت این شورا ذکر شده ولی آنچه مسلم است این خواهد بود که افرادی که به این شورا راه می‌یابند باید با اِشراف به اصول اولیه قوانین بانکی داشته و متناسب با نیاز روز جامعه حرکت کنند در غیراینصورت با چالش‌هایی مواجه خواهیم شد. او ادامه داد: شورای فقهی باید بر اساس آنچه در سیستم حال حاضر بانکی کشور موجود است این حوزه را رصد کنند و مصوبات اسلامی را با اصول بانکی انطباق دهند چون در غیراینصورت تجربه موفقی نخواهیم داشت برای مثال درباره کارت‌های اعتباری اگر عقد مناسبی برای این موضوع ارائه نشود با توجه به شمولیت کارت‌های بانکی در زندگی روزمره، با چالش مواجه خواهیم شد و خدمات کارت‌های اعتباری زیر سوال برده خواهد شد. این کارشناس امور بانکی توضیح داد: نبود بررسی‌های کارشناسی دقیق و عدم انطباق مصوبات این شورا با نیاز روز، جامعه را در بخش‌های دیگری نیز با چالش روبه‌رو می‌کند برای مثال پروژه‌هایی که شرکت‌ها جهت تامین مالی به بانک‌ها معرفی می‌کنند در صورتی که با نگاه جامع به مسائل روز بررسی نشود در دایره بررسی شورای فقهی با مشکل مواجه می‌شوند، هرچند در صورتی که این طرح مطابق با نیاز مردم و آنچه امروز بر نظام بانکی حاکم است فعالیت کند می‌توان از آنچه به عنوان مزایای طرح ذکر شده است نیز منتفع شد. معاون بانکداری بانک ملی معتقد است: آنچه در این میان حائز اهمیت است این است که چه افرادی، با چه نگرشی و چه سطحی از آگاهی به سیستم نوین بانکداری راه می‌یابند تا با تلفیقی صحیح از این دو بخش بتوان مزایای تعریف شده دراین حوزه را به نحو مطلوب عملیاتی کنند. صادقی اضافه کرد: آگاهی داشتن به سیستم‌های نوین بانکی بین‌المللی نیز از موارد مهمی برشمرده میشود که با اشراف به آن می‌توان همزمان دو بخش بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی را نیز داشته باشیم، هرچند بسیاری از بانک‌های بزرگ بین‌المللی در سیستم خود بخشی تحت عنوان بانکداری اسلامی را تعریف کرده‌اند تا زمینه تعامل بیشتر با کشورهای فعال به این روش را داشته باشند.
اولویت نظام بانکی تشکیل شورای فقهی نیست
جمال دامغانیان، عضو سابق هیات‌مدیره بانک ملی نیز دراین خصوص به «آرمان ملی» گفت: پرداختن به چنین اموری در نظام اسلامی با سابقه‌ای طولانی فعالیت بانکی در اولویت قرار ندارد و بهتر است به بخش قانون تجارت که در ادوار مختلف در مجلس مانده و خاک خورده پرداخته شود سپس موارد جدیدتری مورد بررسی قرار گیرد. او افزود: ضروری است که قوانین این چنینی مانند راه‌اندازی شورای فقهی در بانک مرکزی در قالب لایحه و از طرف دولت مطرح شود تا بر اساس نیازهای واقعی کشور در حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان نتایج مطلوب‌تری از آن به دست آورد. دامغانیان معتقد است: راه‌اندازی شورای فقهی در بانک مرکزی با اهدافی که برای این مورد درنظر گرفته شده است، مشکلی از کشور را حل نمی‌کند و به جای پرداختن به چنین مسائلی بهتر است به سمت شیوه‌های نوین راهبری بانک مرکزی مدرن حرکت کرد.
بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران درک نکردن اقتصاد اسلامی است
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در این باره معتقد است: به‌رغم اینکه شورایی تحت عنوان شورای فقهی در بانک مرکزی وجود دارد، اما این شورا کارکرد مناسبی در سال‌های گذشته نداشته است و شبهه ربوی بودن نظام بانکی کشور همچنان وجود دارد البته موضوع حضور روحانیون در شعبات بانک‌ها که در برخی از رسانه‌ها مطرح شده بود تکذیب شد اما به فرض اگر هم این اتفاق می‌افتاد و روحانیون در کمیته تطبیق حضور پیدا می‌کردند مشکلی حل نمی‌شد، زیرا محقق‌نشدنِ بانکداری اسلامی با حضور فیزیکی روحانیون در بانک‌ها حل نمی‌شود. این کارشناس اقتصادی معتقد است: امروز مشکل بزرگ اقتصاد ایران، درک نشدن اقتصاد اسلامی و بانکداری بدون رباست به نحوی که به ظاهر در سیستم بانکی تعدد عقود داریم و همه فعل و انفعالات بانکی و اقتصادی ما تحت عقود شرعی انجام میشود، اما در واقعیت فقط یک عقد آن هم عقد قرض ربوی اجرایی میشود که براساس آن، افراد برای دریافت تسهیلات و انجام هر فعالیت اقتصادی، در ظاهر چندین برگه را امضا می‌کنند که حتی نمی‌دانند محتوای آن چیست و صرفا براساس یک ساز و کار مشخص و ثابت، سپرده‌ها از مردم جمع‌آوری و تسهیلات به افراد پرداخت میشود که ممکن است در ظاهر، اسم عقودی که در این برگه‌ها ذکر شده با یکدیگر تفاوت داشته باشد و تسهیلاتی با عناوین قرض‌الحسنه، جعاله و مرابحه پرداخت شود اما کارکرد همه این تسهیلات در واقعیت مشابه یکدیگر است که این ایراد بزرگی است. او تاکید کرد: مشکل بانکداری حضور نداشتن روحانیون در شعب نیست، بلکه شورای فقهی بانک مرکزی نیز تاکنون کارکرد چندانی در این خصوص نداشته است و بسیاری از بانک‌ها و وزارت اقتصاد مراکز مطالعاتی در حوزه اقتصاد اسلامی دارند، اما نتیجه آن مطلوب نبوده است بنابراین آیا امروز بانک و بورس در ایران به‌رغم وجود شورای فقهی بورس و بانک مرکزی، واقعاً اسلامی است و شبهه ربوی بودن یا غیر شرعی بودن در آن‌ها وجود ندارد؟مهرپور اضافه می‌کند: اقتصاد ایران برای اصلاح و حرکت به سمت بانکداری اسلامی یا اقتصاد اسلامی، نیازمند اقتصاددانانی است که فقه بدانند، چراکه اقتصاد و فقه دو بالی هستند که برای تحقق اقتصاد اسلامی به آن نیاز است این در حالی است که تعداد افرادی که همزمان به فقه، اقتصاد و بانکداری مسلط باشند بسیار اندک است همچنین هر قانونی تاریخ مصرفی دارد و برای شرایط خاص خود نوشته شده است از طرف دیگر قانون بانکداری بدون ربا که در سال ۶۲ تصویب و از سال ۶۳ اجرا شد در آن مقطع زمانی با وجود محدودیت‌ها، قانون پیشرو و مناسبی بود، اما براساس آئین‌نامه‌های همان قانون قرار بود در سال ۶۸ این قانون از سوی مجلس مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد که نه تنها این اقدام در سال ۶۸ انجام نشد بلکه نزدیک به ۴۰ سال از تصویب این قانون می‌گذرد و هنوز هم بازبینی نشده است!به گفته این کارشناس اقتصادی با این وجود باید توجه داشت مانند همان قانون که هرگز اجرا نشد اما برخی از آئین‌نامه‌های آن در سال‌های ابتدایی اجرا شد و با گذشت زمان خصوصا از اواخر دهه ۷۰ مصوباتی در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که نه تنها با این قانون همخوان نبود بلکه منجر به فاصله گرفتن بانکداری از بانکداری بدون ربا شد که مصوباتی مانند راه‌اندازی مؤسسات و بانک‌های خصوصی و پدیده سود علی‌الحساب از این دست بودند.
سایر اخبار این روزنامه
تجمع قانونی مستلزم مکان و مجوز
آماده تقویت همکاری با چین هستیم
احیای برجام تاثیر چندانی در انتخابات آمریکا ندارد
نگاه مدیران به مسائل مردم باید تغییر کند
پوست‌اندازی بانک مرکزی با طرح جدید
آمریکا راهی جز بازگشت به مذاکرات ندارد
میانجی‌ها در تلاش برای باز میانجی‌ها در تلاش
لزوم شنیدن صدای اقلیت
بستر قانونی برای بیان اعتراضات وجود دارد
تاکید نخست‌وزیر ارمنستان بر تعمیق روابط با ایران
نصرا...: گزینه‌ای غیر از مقاومت در برابر فلسطینی‌ها نیست
تجمع دانشجویان در برخی دانشگاه‌ها
زیرساخت‌های اینترنت را برای کسب‌و کارها فعال می‌کنیم
