نقش محوری چین در اقتصاد جهانی
گروه اقتصاد کلان: اقتصاد چین به عنوان یکی از ابرقدرت‌ترین اقتصادهای جهان در دو دهه گذشته تاثیر شگرفی بر اقتصاد جهانی گذاشته است. به گزارش «تجارت»، چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است و هرگونه تحول هرچند کوچک در آن به نوسان‌های بزرگ در بازارهای مختلف منجر می‌شود. ضعف در اقتصاد چین در برخی عوامل ریشه دارد و با توجه به اینکه این عوامل فعلا وجود دارند، نباید انتظار داشت که به‌زودی شرایط به حالت طبیعی بازگردد. در این میان، سرمایه‌گذاران در بازارهای مختلف، به‌ویژه بازار مواد خام به‌شدت نگران هستند. تحلیلگران معتقدند که این نگرانی منطقی است. در مطالب حاضر به ریشه‌های ضعف در اقتصاد چین، نقش دیدگاه‌های شی جین پینگ در وضعیت نگران‌کننده اقتصاد چین، تاثیر کاهش فعالیت‌های اقتصادی چین بر بازار مواد خام و وضعیت بخش ساخت‌وساز این کشور اشاره شده است. با نزدیک شدن به بیستمین کنگره حزب کمونیست چین، شرکت‌های خارجی به دنبال نشانه‌هایی هستند که نشان دهد اقتصاد این کشور دوباره شروع به فعالیت خواهد شد.
به گفته بانک جهانی، اقتصاد چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، امسال رشد ۲.۸ درصدی خواهد داشت که نسبت به پیش‌بینی قبلی ۵ درصدی کمتر خواهد بود. دلیل آن نیز سیاست سخت‌گیرانه پکن برای کنترل کووید-۱۹ و بحران املاک است. این کاهش نشان دهنده ریزش رشد اقتصادی پکن از نرخ رشد ۸.۱ درصدی سال ۲۰۲۱ بوده که سریع‌ترین نرخ ثبت شده در یک دهه اخیر است.
تولیدکنندگان چینی که با سیاستهای «قرنطینه» و سقوط بازار املاک دست و پنجه نرم می‌کردند، در تابستان با شوک دیگری مواجه شدند. خشکسالی شدید صنعت برق کشور را با مشکل جدی مواجه و ضربه‌ای بزرگ به بخش برق‌آبی وارد کرد. همچنین داده‌های پلت فرم تجاری چینی Caixin نشان می‌دهد که فروش تولیدات چینی در آگوست ۲۰۲۲ در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است. عملکرد اقتصادهایی که معمولاً کالاها و قطعات زیادی را به چین صادر می‌کنند نیز مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
به عنوان مثال، تولید کره جنوبی و در نتیجه صادرات آن به چین در طول تابستان کاهش یافت. افزایش تقاضا برای کالاها در دو سال گذشته فشار بیشتری بر ظرفیت کارخانهها، کشتی‌ها و بنادر وارد کرده که این امر منجر به افزایش تورم شد و اکنون کندی شدید اقتصادی می‌تواند منجر به مشکلات جدی اجتماعی و بیکاری شود. از این رو دولت پکن اقداماتی را برای جلوگیری از رکود انجام داد، به عنوان مثال در حوزه املاک و مستغلات از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت می‌کند. در آگوست ۲۰۲۲، دولت چین ۲۹ میلیارد دلار تسهیلات به سازندگان املاک چینی ارائه کرد تا بتوانند پروژه‌های متوقف شده را تکمیل کرده و به خریداران خانه تحویل دهند.
رشد چین عقب‌تر از منطقه آسیا و اقیانوسیه
برای اولین بار در ۳۰ سال گذشته، رشد اقتصادی چین از بقیه منطقه آسیا-اقیانوسیه عقب مانده است و طبق گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی منطقه آسیا-اقیانوسیه در سال ۲۰۲۲ احتمالاً ۳.۲ درصد خواهد بود که از رشد ۲.۸ درصدی چین پیشی می‌گیرد. گزارش بانک توسعه آسیایی (ADB) که رشد چین را کمی بیش از ۳ درصد تخمین زد، نشان می‌دهد که آسیای «در حال توسعه» (شامل کامبوج، بنگلادش، نپال، میانمار، سریلانکا و غیره) در سال ۱۹۹۰ نیز رشد بیشتری نسبت به پکن داشته‌اند، زمانی که چین کمتر از ۴ درصد (۳.۹ درصد) رشد کرد و بقیه منطقه ۶.۹ درصد.
اقتصادهای نوظهور آسیایی شامل چین، هند، اندونزی، تایلند، فیلیپین و ویتنام احتمالاً در سال ۲۰۲۲ به میزان ۴.۳ درصد و در سال ۲۰۲۳ مجدداً ۴.۹ درصد رشد خواهند کرد که کمتر از برآوردهای قبلی است. گزارش بانک توسعه آسیایی نشان می‌دهد، سایر کشورهای آسیا از محدودیت‌های سخت‌گیرانه چینی مرتبط با «کووید ۱۹» بهره‌مند شده‌اند، چون سرمایه‌گذاران خارجی در چین از بسته شدن و محدودیت‌ها شکایت دارند. هرچند در کوتاه‌مدت احتمال نمی‌رود مسیر عملیات خود را به طور قابل توجهی تغییر دهند، اما آنها احتمالاً به دنبال جایگزین هستند. کر گیبس، یکی از مدیران مقیم دانشگاه سانفرانسیسکو و رئیس سابق اتاق بازرگانی آمریکا در شانگهای، به ساوت چاینا مورنینگ پست می‌گوید که کسب‌وکارهای کوچک و متوسط چین برای بقا به دنبال بازارهای دیگر هستند. وی افزود: «اشتیاق برای بازار چین به پایان رسیده است.
چین دیگر گزینه بدیهی نیست.» رشد بخش‌های مختلف اقتصاد چین به‌سرعت در حال کاهش است و این مساله گرچه مدتی است در رسانه‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی مطرح‌شده اما در این هفته بحث‌های بسیاری درباره آن انجام گرفت. آکسیوس گزارشی را به این مورد اختصاص داده و می‌نویسد این مساله‌‌‌‌‌‌‌ای است که برای همه جهان اهمیت دارد. اقتصاد چین هرچند پس از آمریکا در مقام دوم ایستاده است اما بزرگ‌ترین منبع رشد تولید ناخالص داخلی جهان در دو دهه گذشته بوده است. به زبان ساده چین مهم‌ترین موتور محرک سوددهی کارخانهها، سرمایه‌گذاری و تقاضا برای کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها است. در هفته‌ای که گذشت موجی از اخبار ناامیدکننده از رشد اقتصاد چین در بخش‌های مختلف منتشر شد. در بخش صنعت بار دیگر آماری از کاهش فعالیت اعلام شد. بر اساس آمار دولتی چین درحالی‌که انتظار این بود که این بخش اقتصاد چین با رشد ۵/ ۴درصدی در ماه ژوئیه به نسبت مدت مشابه سال‌گذشته مواجه باشد تنها ۸/ ۳رشد داشت. در بخش عمرانی همچنان نشانه‌‌‌‌‌‌‌های عمیقی از بحران و رکود مشاهده می‌شود. سرمایه‌گذاری ثابت به‌عنوان بخشی بسیار مهم برای این بخش تنها ۷/ ۵درصد در ۷ماهه امسال رشد داشته که در مقایسه با رشد ۳/ ۱۰درصدی سال۲۰۲۱ کاهشی حقیقتا چشمگیر است. همچنین بخش خرده‌‌‌‌‌‌‌فروشی تنها ۷/ ۲درصد به نسبت مدت مشابه سال‌گذشته رشد داشته که در مقایسه با انتظار ۵درصدی کاملا ناامیدکننده است، اما نکته این است که حزب کمونیست حاکم چین مانند گذشته اقدامات حمایتی وام‌‌‌‌‌‌‌محور گذشته را در دستور کار ندارد. گزارشی که روز جمعه این هفته از میزان وام‌های اعطایی بانک‌های چین منتشر شد، نشان می‌دهد این میزان در مقایسه با تجربه‌‌‌‌‌‌‌های پیشین رکود در چین بسیار کمتر از انتظار بوده است. گزارش گمرک چین در ماه‌‌‌های اخیر حاکی از آن است که رشد صادرات چین روند نزولی به خود گرفته است. دو هفته قبل، گمرک چین در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که صادرات این کشور در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7/ 3درصد افزایش یافته است. این درحالی است که این رشد در ماه مارس 7/ 15درصد به ثبت رسیده بود که از کاهش قابل‌توجه آهنگ رشد صادرات چین حکایت دارد.
کارشناسان، بخشی از کاهش رشد صادرات چین را متاثر از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در جهان و افت تقاضای کالاهای غیرضروری به دلیل نگرانی‌های موجود در خصوص چشم‌‌‌انداز اقتصاد جهان پس از وقوع تهاجم نظامی روسیه به اوکراین می‌‌‌دانند. با این حال، اجرای سیاست کووید صفر با اعمال قرنطینه اجباری در شانگهای، قطب تجاری چین، یکی از سیاستهای مهم و تاثیر‌گذار در کاهش صادرات چین بوده است. در بخش دیگری از گزارش گمرک این کشور، نرخ رشد واردات در ماه آوریل تنها 7/ 0درصد اعلام شد.
