فرآیندهای اجرایی حفظ امنیت عمومی نیاز به اصلاح دارد
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، صبح دیروز در گزارش خود از این حادثه که نتیجه بررسی‌های کمیته حقیقت‌یاب بوده و به همراه جزئیات چگونگی بروز این اتفاق تلخ منتشر و در صحن علنی مجلس قرائت شد، در بخش جمع‌بندی تاکید کرده است: «هیچگونه ضرب و جرح و برخورد فیزیکی در مواجهه، انتقال و استقرار مرحومه خانم امینی در محل پلیس امنیت عمومی صورت نگرفته است و... فوت نامبرده بر اثر برخورد فیزیکی، ضرب و شتم یا اصابت هرگونه ضربه به او نبوده است.»
این گزارش همچنین صراحتا تاکید کرده که در این اتفاق، هیچگونه قصور و تقصیری متوجه اورژانس کشور یا بیمارستان کسری نیست؛ اما «میزان و کیفیت اثربخشی اقدامات درمانی» در حدفاصل برزمین افتادن خانم امینی تا زمان حضور پرسنل اورژانس که 10 دقیقه به طول انجامیده، قابل تامل است و همچنین ازدحام مقابل در خروجی پلیس امنیت عمومی که باعث تاخیر بیش از 6 دقیقه‌ای در عزیمت آمبولانس شده نیز در «روند درمانی نامبرده بی‌اثر نبوده است.»
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در بخش دیگری از این گزارش، ضمن اشاره به نقش بی‌بدیل فراجا در تامین امنیت کشور، از نحوه اطلاع‌رسانی نیروی انتظامی درباره این حادثه انتقاد کرده است: «اطلاع‌رسانی بهنگام و دقیق فرماندهی نیروی انتظامی از جزئیات این حادثه، زمینه روایت‌سازی جعلی رسانه‌های دشمن را کاهش می‌داد و... عذرخواهی از قصور احتمالی تبعات تلخ اجتماعی را کاهش می‌داد.»
کمیته حقیقت‌یاب مجلس همچنین با تاکید بر لزوم بررسی و «اصلاح ساختار، روش‌ها و فرآیندهای اجرایی حفظ امنیت اجتماعی و عمومی» توسط نهادهای مربوط، بر پیگیری جدی این مسأله در مجلس تاکید کرده و خواستار آموزش کارکنان و ماموران، تجهیز پلیس امنیت عمومی به امکانات و ملزومات ازجمله لباس‌های دوربین‌دار و نصب دوربین در خودروهای گشت و تجدیدنظر در شیوه اجرا و نظارت شده است تا با آموزش، نظارت، اصلاح فرآیندها و ساختارها، امکان بروز خطای انسانی به حداقل برسد.
این گزارش همچنین خواستار اصلاح تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی درباره تعریف دقیق از حدود حجاب شرعی و شفاف شدن مفاهیم مبهم مربوط شده که برای اجتناب از اصل تداخل قوا باید از طریق ارایه لایحه قوه قضائیه اصلاح شود.
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پایان این گزارش تاکید کرده است که مهم‌ترین راه ترویج حجاب و عفاف، علاوه بر اجرای قوانین، راه‌های ایجابی است و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید از دستگاه‌هایی که در این زمینه کم‌کاری کرده‌اند، مطالبه و سوال کند.
