شهلا عموری
رئیس اتاق بازرگانی اهواز

خام فروشی محصولات صنایع بزرگ باعث انحراف تصمیم گیری ها و همچنین تضعیف فرصت های حمایتی از تولیدکنندگان صنایع کوچک بخصوص در بخش صادرات است و همین امر باعث عدم توسعه صادرات در کشور شده است. صادرات غیرنفتی مقوله ای است که موتور محرکه‌ای برای رشد اقتصادی، اشتغال پایدار سرمایه گذاری های بیشتر و رونق کسب و کارها به حساب می آید اما این موتور در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری دچار نقص فنی است. صادرات غیرنفتی ایران امروز با عدم واقع بینی روبرو است و این امر ریشه در فرهنگ کاری تصمیم‌گیران حوزه اقتصادی کشور دارد. قطعا تا زمانی که میان تولید محصولات نهایی صادراتی و محصولاتی که تحت عنوان مواد اولیه صادر می شوند، تفکیک قائل نباشیم، سیاست های تجارت خارجی کشورمان فاقد استراتژی خواهد بود و همین امر موجب بروز مشکلات متعددی برای صادرات می شود. این عدم استراتژی باعث شده تا حجم صادرات محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی در میان آمار صادرات غیرنفتی قرار بگیرد و بعضا اهداف و چشم اندازهای تعیین شده ویژه صادرات محصولات نهایی را به انحراف بکشاند. همچنین به همان اندازه که محصولات تولیدی صنایع کوچک مشمول حقوق دولتی (مالیات، بیمه، بازگشت ارز، عوارض گمرکی، هزینه حامل های انرژی، و...) است، تولید محصولات پرسود در بخش پتروشیمی، فولاد و یا مشتقات نفتی هم به همان میزان، مشمول مطالبات دولتی است که این موضوع باعث بی انگیزگی در تولید و صادرات محصولات نهایی تولیدی در صنایع کوچک شده است. بنابراین، خام فروشی محصولات صنایع بزرگ باعث انحراف تصمیم گیری ها و همچنین تضعیف فرصت های حمایتی از تولیدکنندگان صنایع کوچک بخصوص در بخش صادرات است و همین امر باعث عدم توسعه صادرات در کشور شده است. در این صورت است که با آمار شفاف و روشن، شرایط صادرات غیرنفتی با واقع بینی بهتری همراه خواهد بود. البته پس از این واقع بینی، نگرانی هایی هم پدیدار می شود که دلیل آن مشخص شدن سهم ناچیز بخش خصوصی از صادرات است. بعد از شفاف شدن آمار صادرات، دولت و مجلس باید جراحی های اقتصادی را آغاز کنند و فضای باز سرمایه گذاری در کشور ایجاد شود. این سرمایه گذاری ها باید هدفمند و هوشمندانه صورت گیرد تا ضمن ارزآوری برای کشور، به رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری کشور منجر شود. بخش خصوصی در چنین فضایی می تواند با دولت وارد شراکت شود و تکمیل زنجیره تولید محصول در صنایع بالادستی را برعهده بگیرد. باید بپذیریم که سهم ایران در بازارهای جهانی طی سال‌های اخیر به دلیل چالش های متعدد دست‌خوش تغییرات نگران کننده ای شده است‌ و باید در این زمینه گام های اساسی برداشته شود تا صادرات کشور حال و روز بهتری پیدا کند. در طول سال های اخیر هزینه های زیادی به صادرات تحمیل شده و در این سال‌ها، برای کاهش این هزینه ها، راهکاری اندیشیده نشده است؛ درحالی که رقبای تجار ایران در دیگر کشورها، با چنین مشکلاتی بخصوص در زمینه هزینه حمل و نقل روبرو نیستند. دولت برای اینکه زمینه رشد اقتصادی در کشور را فراهم کند، باید سرمایه گذاری های خود در بخش زیرساخت ها را توسعه دهد. از جمله این سرمایه گذاری ها می تواند ایجاد بهره وری در بخش تجارت دریایی باشد. متاسفانه ایران در بخش تجارت دریایی در حال تضعیف است؛ در صورتی که قطر، کویت و عراق با جدیت در حال کسب سودهای چشمگیر در بخش تجارت دریایی هستند. حال زمان آن رسیده که این بندر در عرصه تجارت خارجی ایران نقش آفرینی کند و به مشوقی برای توسعه مبادلات تجاری و همچنین صادرات غیرنفتی کشور تبدیل شود. در میان همه موضوعات و مقوله های اقتصادی که کشورها را به سمت توسعه و رفاه و ثبات اقتصادی می کشاند، نقش صادرات از همه تعیین کننده تر است. بدون شک فقط در سایه ارتباطات وسیع و پایدار صادراتی است که تولید محصولات کیفی جان می گیرد و اشتغال معنا پیدا می کند. از طرف دیگر تثبیت فضای صادراتی و تبدیل شدن آن به یک فرهنگ عمومی نشانگر توان و اقتدار یک جامعه در بیرون از مرزهای خود است. وقتی یک کالای با کیفیت ایرانی راه خود را در یک یا تعدادی از کشورها باز کرده و طرفدار پیدا می کند، چنین نفوذی در ذات خود بیانگر اقتدار و جلوه ای از توان اقتصادی ما خواهد بود. در جهان امروز اقتصاد بدون صادرات قوی و پایدار اقتصادی شکننده و آسیب پذیر بشمار می رود و کمتر کشوری را می توان نام برد که مسیر تکامل اقتصادی خود را بدون توجه به مقوله صادرات و تسهیل امور صادرکنندگان طی کرده باشد. بنابراین می بینیم که کشورهای مختلف تا چه حد بر حضور خود در بازارهای جهانی تاکید می کنند و سیاستهای خارجی خود را در راستای نفوذ روز افزون و مستمر در بازارهای جدید تنظیم می کنند. نقش دولت در تسهیل شرایط تولید و حمایت از فعالان صادراتی و ایجاد بسترهای مناسب از طریق روابط خود با دیگر کشورها در این امر نقشی بی بدیل تلقی می شود.