گروه صنعت و تجارت: بزرگترین مشکلات در حوزه معادن قوانین دست و پاگیر، بزرگ بودن دولت و طولانی بودن انجام روندهای اداری است، چرا که طولانی بودن روندها موجب کاهش بهره وری و هدررفت انرژی می‌شود. گام اول برای حل مشکلات دولت باید به منظور افزایش بهره‌وری کوچک شود و حل مشکلات دیگر در گرو حل این مشکل است. همچنین برخی از فعالین معدنی کشور می گویند که کمبود آب از مهمترین مشکلات حوزه معدن است که می توان این مشکل را با اجرای طرح تصفیه‌خانه فاضلاب رفع کرد. در کل به نظر می رسد که باید نظام تصمیم گیری واحد در کشور برای معادن شکل بگیرد، چراکه اکنون نظام تصمیم‌گیری پیچیده و غیرقابل قبول است.
تامین زیرساخت‌هایی مانند آب و برق و کمک به تامین نقدینگی برای توسعه معادن ضروری است. از دیگر مشکلات حوزه معدن وجود موانع در واردات ماشین آلات معدنی است و در این مورد خودروسازان به صورت غیرمنطقی حمایت می‌شوند. اکنون چرخه معدن گره خورده به شرکت های خودروسازی است که قطعات خود وارد می کند دولت باید اجازه دهد واردات ماشین آلات صنعتی و معدنی که حداقل فناوری پنج سال گذشته کشورهای پیشرفته است آزاد شود و این تصمیم می تواند به توسعه معادن کمک کند. اجازه واردات با کاهش هزینه موجب ورود فناوری کشورهای دیگر به داخل ایران نیز می شود.
قانون وجود دارد که می گوید ۲۰ درصد مشکلات ۸۰ درصد مشکلات است و اگر مشکلات اولویت دار حل شود مشکلات دیگر نیز به صورت فرایندی حل خواهد شد. برای توسعه اقتصادی و رونق معادن دولت باید بتواند حداقل ۱۰ درصد سالانه به کوچک‌سازی خود اقدام کند، اجرایی شدن این تصمیم مانع از تولید تورم می شود. دولت‌ها در دوره‌های مختلف به ارز و دلار به عنوان ابزار سیاسی نگاه می کنند و این دیدگاه آفت رونق اقتصاد است. برخورد و دیدگاه به ارز باید به شکل ریاضی باشد و بر اساس ریاضی قیمت گذاری شود اگر بر اساس ریاضی قیمت‌گذاری شود، واحدهای اقتصادی فعال و رقابت منطقی شکل خواهد گرفت و معادن به جایگاه واقعی خود دست پیدا خواهند کرد. نبود حمایت از معدن کاران و سرمایه گذاران، روند پیچیده اداری، کمبود زیرساخت انرژی به ویژه آب و برق برای معدنکاری، نبود بازار فروش و عقب ماندگی فناوری و از تمام این مسائل مهم تر، نبود واحدهای فرآوری عامل فقر اقتصاد بخش معدن است. از دیگر دلایل که معادن جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور پیدا نکرده، این است که سرمایه‌گذاری برای فرآوری مواد معدنی چندان رضایت بخش نیست و همین امر به گسترش خام فروشی این مواد به خارج از کشور منجر شده است و ایجاد زیرساخت سرمایه‌گذاری برای احداث واحدهای فرآوری در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال مؤثر است. همچنین حمایت از سرمایه‌گذاران و معدن‌کاران با هدف ترغیب آنان به منظور ایجاد و احداث صنایع فرآوری معدنی با تامین سرمایه در گردش توسط بانک ها و صندوق بیمه سرمایه گذاری، برطرف کردن پیچ و خم‌های اداری، مهیاسازی بستری امن برای سرمایه گذاری به منظور رفع بلای جان بخش معدن یعنی خام فروشی ضرورت دارد. در همین حال یک فعال بخش معدن درباره چالش معدنکاران در بخش ماشین آلات اظهار کرد: در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که کل صنعت حمل و نقل در کشور اعم از ناوگان ریلی، خودرویی و هوایی فرسوده است. هوشنگ ادهمی در گفتگو با مهر بیان کرد: بخش معدن برای فراوری مواد استخراجی خود و حمل به کارخانه وابستگی زیادی به حمل و نقل زمینی است که از ماشین‌های حمل و نقل عمومی استفاده می‌شود و زمانی که این موضوع به عنوان مثال با فصل برداشت گندم تلاقی پیدا می‌کند کامیون‌ها برای بارگیری این محصول می‌روند بنابراین قیمت حمل محصولات معدنی به دو برابر افزایش می‌یابد. وی با بیان اینکه هپکو در بخش ماشین آلات معدنی مانند بیل مکانیکی، لودر، بلدوزر و سایر ماشین آلات در گذشته به عنوان یک تولید کننده وجود داشت اما در حال حاضر تولیدی در بازار ندارد، گفت: تولید داخل نداریم از طرفی واردات نیز صورت نمی‌گیرد طبعاً قطعات یدکی نیز در بازار وجود ندارد و اگر قطعه از یکی از ماشین الات خراب شود برای تأمین آن از کشورهای حاشیه خلیج فارس باید هزینه زیادی صورت بگیرد صورت بگیرد. ادهمی ادامه داد: زمین گیر شدن ماشین آلات زمان زیادی را از معدن کاران می‌گیرد و هزینه‌های زیادی را علاوه بر تعمیر بر روی دست آنها می‌گذارد و کمبود شدیدی در این بخش احساس می‌شود. این فعال بخش معدن تصریح کرد: ماشین آلات معدنی در کشور بسیار فرسوده هستند و هزینه استهلاک و نگهداری آنها بالا رفته است و به همین دلیل زمان خواب آنها زیاد می‌شود، گاهی نبود قطعه فعالیت یک معدن را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در برخی زمان‌ها ناچار به توقف کار هستیم تا قطعه موردنظر تأمین شود تا بتوانیم از ماشین آلات استفاده کنیم. وی درباره چرای عدم واردات ماشین آلات معدنی به کشور گفت: متولیان امر می‌گویند فرد وارد کننده ماشین آلات باید مطمئن باشد و بتواند قطعات یدکی آن را نیز تأمین کند، اصلی که همه فعالان این بخش آن را قبول دارند اما زمانی که پای ماشین آلات چینی به میان می‌آید این موضوع درباره آنها اعلام نمی‌شود و ماشین آلاتی که وارد می‌شود به دلیل نبود قطعه پس از یک تا دو سال زمین‌گیر می‌شود.
ادهمی درباره مصوبه مجلس مبنی بر واردات ۵ هزار دستگاه ماشین آلات معدنی در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: طبق مصوبه این ماشین آلات باید از طریق ارز حاصل از صادرات وارد شود، اما زمانی که معدن دار تمام مراحل را طی و تمام مجوزها را دریافت می‌کند بانک مرکزی به بانک عامل اعلام می‌کند که از معدن دار تضمین گرفته شود تا بتواند ماشین آلات خود را ترخیص کند. بانک نیز اعلام می‌کند معدن دار باید ۳۵ درصد پول را در بانک سپرده قرار بدهد تا تضمین صادر و بتوان ماشین آلاتی را که خریداری شده را ترخیص کرد این در حالی است که در شرایط فعلی معدنکاران برای پرداخت حقوق با مشکل مواجه هستند چگونه توقع می‌رود ۳۵ درصد از پول در بانک سپرده شود. وی تاکید کرد: قوانین و مقررات و بروکراسی در این بخش به گونه‌ای است که فقط برخی افراد می‌توانند از این کانال‌ها عبور کنند. فعال بخش معدن خاطرنشان کرد: یکسری ماشین آلات به نام «دام تراک» در معادن وجود دارد که به اندازه ۱۰ کامیون معمولی در معدن کارایی دارد که باید پس از چند سال نوسازی شود اما چندین سال است که هیچگونه از این ماشین آلات وارد نشده و معدنکاران ناچارند از کامیون‌های معمولی استفاده کنند که هم هزینه را افزایش می‌دهد و هم روی سیستم حمل و نقل زمینی کشور اثر می‌گذارد. ادهمی تاکید کرد: معدن یکی محل‌های درآمدهای پایدار برای کشور است اما به دلیل فرسودگی ماشین آلات در حال حاضر عملاً صرفه اقتصادی ندارد.