پاسخ سازمان برنامه و بودجه کشور به یک گزارش روزنامه « ابتکار» بانیان تورم سنگین امروز نگران مردم شده‌اند

مرکز اطلاع‌رسانی سازمان برنامه و بودجه، پاسخی به گزارش روزنامه «ابتکار» درخصوص رابطه بین افزایش دستمزدها، خط فقر و تورم ارسال کرده است. لازم به توضیح است که در این پاسخ عنوان انتخاب شده «بانیان تورم سنگین امرزو نگران مردم شده‌اند» اگر متوجه روزنامه «ابتکار» است که باید گفت این روزنامه به عنوان یک رسانه همواره در همه دولت‌ها سعی کرده با رویکرد انتقادی و سازنده سعی در برطرف کردن معضلات باشد کمااینکه در دولت‌های قبل نیز فارغ از همسویی یا عدم همسویی سیاسی همواره به نقد سیاست های اقتصادی پرداخته است. ضمن اینکه در گزارش مذکور نیز به اثر مخرب افزایش حقوق بی رویه بر تورم؛ اشاره شده است. با این حال روزنامه ابتکار طبق مقررات پاسخ سازمان برنامه و بودجه را مطابق با تیتر انتخابی آن سازمان عیناً نقل می کند که در ادامه می‌خوانید:
برادر ارجمند، جناب آقای وکیلی، مدیر مسئول محترم روزنامه ابتکار
با سلام و احترام، گزارشی با عنوان «حقوق‌های زیر خط فقر» مورخ 26/07/1401 در این روزنامه منتشر شده، مقتضی است بر اساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشن شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل در اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود.
هشت سال عملکرد ناصواب دولت گذشته که مورد حمایت بی چون وجرای برخی جریان های سیاسی و رسانه‌ای بود نتیجه جز افزایش فاصله طبقاتی و رشد اقتصادی صفر درصدی نداشت ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد از ۲۶۵ هزارم در سال ۱۳۹۱ به ۴۰۱ هزارم در سال ۱۳۹۹ رسید یعنی افزایش ۹.۵ درصدی شکاف طبقاتی در دولت گذشته رخ داده است که بالاترین میزان در دهه های اخیر است. از سوی دیگر بر اساس گزارش مرکز آمار، سهم ۳۰ درصد فقیرترین جمعیت خانوارهای کشور از کل هزینه خانوارها در پایان دولت قبل ۶۷ هزارم بود اما در دولت روحانی به ۵۸ هزارم سقوط کرد؛ یعنی سهم فقرا در ۸ سال دولتهای یازدهم و دوازدهم مرتبا کوچک و کوچکتر شد اما دولت سیزدهم علیرغم شرایط سخت کشور به کمک مردم اصلاحات اقتصادی را در سال اول خود آغاز کرد: یکی از این اقدامات طرح عادلانه کردن یارانه کالاهای اساسی بود؛ طرحی که هم از تورم بالا در اثر هدر رفت منابع ارزی و چاپ پول جلوگیری کرد هم به بهبود توزیع درآمد کمک نمود در مورد حقوق کارکنان و بازنشستگان هم دولت با توجه به همه محدودیت های منابع و بار سنگین بدهی دولت قبل تمام تلاش خود برای کمک به این اقشار را بکار گرفته در همین راستا رشد ۴۵ درصدی میانگین حقوق شاغلان قانون کار و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال 1401 حدود ۵ درصد بالاتر از نرخ تورم اعلامی می‌باشد که دولت برای جلوگیری از فشار تورمی، منابع افزایش حقوق ها را در چارچوب منابع قابل وصول و پایدار پیش بینی کرده است.
به استناد ماده (96) قانون تامین اجتماعی، سازمان مذکور مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی، با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد. با توجه به رشد میانگین 35 درصدی حقوق شاغلان قانون کار و مستمری بگیران سازمان مذکور (۵۷ درصد حداقل و ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان سایر سطوح) در سال جاری، رشد حقوق مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال جاری حدود ۵ درصد بالاتر از نرخ تورم اعلامی می‌باشد. همچنین افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان با توجه به رویکرد دولت در چارچوب مشابع قبل وصول دولت پیش بینی شده است زیرا افزایش حقوق از محل استقراض از بانک مرکزی منجر به افزایش تورم مجدد خواهد شد که مغایر با سیاست‌ها و راهبرد دولت است.