نسبت یابی بیمه سهام و اوضاع پریشان بورس

بازار سرمایه این روزها حال خوشی ندارد. در شرایطی که شاخص قیمت ها از ابتدای امسال حدود 35 درصد افزایش یافته و به عبارت دیگر با تورمی به این میزان مواجه هستیم، شاخص کل بازار سرمایه در ارقام رشد منفی 9 درصد سیر می کند. همزمان می توان حدس زد که ابعاد کاهش حجم تقاضای موثر در بورس کم نیست. گزارش ها نشان می دهد که از ابتدای امسال تا همین روزهای اخیر بیش از 4.5 هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شده است. در این شرایط، دیروز سازمان بورس و اوراق بهادار، بسته ای 10 بندی را برای حمایت فوری از بازار سرمایه ابلاغ کرد. این بسته که جزئیات آن در صفحه 10 تشریح شده، در مهم ترین بند خود و با شرایطی، سهام سهامداران خرد را تا سقف 100 میلیون تومان و مبلغ تعهد خرید 20 درصد بالاتر از ارزش سبد سهام (در 4 آبان امسال)، بیمه می کند تا در صورتی که ارزش این سبد در یک سال بعد کمتر شد با رضایت سهامدار، دولت متعهد به خرید این سهام به نرخ 1.2 برابر باشد. با این حال این سوال مطرح می شود که این بسته تا چه میزان می تواند اثربخش باشد؟ به نظر می رسد اثربخشی را در این جا باید ناظر بر جنبه های مختلف تفکیک کرد. ابتدا به جنبه های مثبت تر این موضوع نگاهی می اندازیم. آن چه در وهله اول به نظر می آید این است که این طرح (لااقل در موردی که مطرح شد) در صدد کاهش ریسک هایی است که این روزها بیش از پیش بر دوش سهامداران خرد سنگینی می کند. همان طور که بیان شد، بازده بورس تا این موقع از سال منفی بوده و در این شرایط، تضمین سود 20 درصد یا ماهانه که چیزی در حدود نرخ سود بانکی است، می تواند کفی از اعتماد را برای سهامداران خرد (در مقابل ضررهای بیشتر) ایجاد کند. هر چند در مقایسه با تورم های انتظاری که هم اینک برای اقتصاد ایران وجود دارد، به نظر می رسد بازده بازار سهام باید حتی بیشتر از ارقامی همچون 30 درصد باشد تا جبران مافات تورم بشود. در وهله دوم باید گفت که اعتماد حداقلی که برای برخی سهامداران خرد ایجاد خواهد شد، احتمالاً فشار فروش بیشتر سهام را کاهش خواهد داد. موضوعی که به طور طبیعی و در پی افول های پی در پی بازار سرمایه تشدید می شود. این موضوع در جای خود هم به نفع شاخص و همین طور سهامداران خواهد بود.از سوی دیگر باید توجه داشت که این بسته تقریباً در محدوده یکی از کمترین ارقام شاخص در دو سال اخیر اعلام می شود. در نتیجه احتمال بازگشت شاخص و جبران بازدهی به میزان بیش از 20 درصد وجود خواهد داشت و همین موضوع خیال دولت بابت اختصاص بودجه به این طرح را راحت تر می کند. اما اگر بخواهیم به جنبه های کمتر مثبت و مبهم تر این ماجرا نگاهی بیندازیم، می توان موارد زیر را بیان کرد.اول این که نشانه هایی که در این طرح وجود دارد، تزریق منابع بودجه ای را در آن محتمل می سازد. این را از روی سقف گذاری 100 میلیون تومانی برای ارزش سهام مشمول این طرح می توان دریافت. در واقع اگر این سیاست به طور خودتنظیمی و با استفاده از سازوکارهای خود بازار طراحی شده بود، با توجه به ماهیت اعتماد افزایی آن، دلیلی نداشت تا مشروط به سقف خاصی از سهام برای سهامداران، آن هم سهامداران حقیقی شود. همین موضوع نشان می دهد که هر چند احتمال بازگشت شاخص به ارقام بالاتر وجود دارد اما در هر حال بیم دمیدن در کسری بودجه را ایجاد می کند. دومین موضوع، انتظاری است که از این طرح باید داشت. ابعاد این طرح همان طور هم که تصریح شده، بازه زمانی اثر آن به صورت فوری، نشان می دهد که نقطه اثر آن نیز عمیق و گسترده نخواهد بود. در واقع مسئله اصلی این روزهای بازار، خروج سرمایه در اثر بی اعتمادی به آن به خصوص در رقابت بازار سرمایه با بازارهای موازی است. ریشه های بی اعتمادی به بازار سرمایه نیز به مولفه هایی بر می گردد که عمدتاً موجب انسداد راه رشد سود شرکت ها از مسیرهایی نظیر قیمت گذاری دستوری (به عنوان مثال برای خودروسازان) و نرخ نسبتاً پایین تر ارز نیمایی در مقابل ارز توافقی و آزاد (برای صادرکنندگانی که باید ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند) شده است.  موضوعاتی که اساساً با توجه به درهم تنیدگی لایه های مختلف اقتصادی، امکان تغییر قابل ملاحظه آن در کوتاه مدت وجود ندارد. سومین نکته نیز به کلیت انتظارات از شاخص کل بر می گردد. هر چه بیشتر از وقایع بورس در سال 99 فاصله می گیریم، بیشتر جنبه های حباب گونه شاخص در تابستان آن سال نمایان می شود.  به نظر می رسد بخشی از حضیض کنونی بازار، بازگشت از مسیر حبابی است که به طور غیرواقعی و در اثر شرایط مختلف در سال 99 ایجاد شد. بنابراین اساساً انتظار بازگشت به سطوحی از شاخص نظیر دو میلیون واحد در کوتاه مدت با توجه به متغیرهای بنیادین اقتصادی غیرمنطقی به نظر می رسد.  لذا در مجموع می توان گفت که بسته یاد شده و به ویژه بیمه سهام، حداقل بازدهی ممکن را در شرایط فعلی برای سهامداران خرد رقم می زند و بازدهی شبیه ماه های نخست سال 1399 را برای بازار سرمایه نمی توان انتظار داشت.