روزنامه ابتکار
1401/08/09
نیم‌نگاهی به دورنمای بودجه در سال 1402 بدون وجود برنامه طرح و توسعه هفتم زیرآبی بودجه سال 1402 به سوی ایستگاه بهارستان
تنها یک ماه دیگر به ارائه بودجه سال آینده از سوی دولت سیزدهم به مجلس مانده است. این درحالی است که دولت‌ها همواره در سال‌های گذشته بیش از بودجه تخصیص یافته به بخش‌های مختلف، هزینه کرده‌اند که چنین موضوعی، بر کسری بودجه دولت و تبعات تورمی در کشور دامن زده است.در عین حال بودجه سال 1401 در حالی راهی مجلس می شود که هنوز برنامه هفتم توسعه کشور که باید بر اساس آن بودجه نوشته و طراحی شود نیز نوشته نشده است و بنا به ادعای دولت سیزدهم ، برای نوشتن آن تا بهار سال 1402 زمان تمدید شده است و در همین حال نیز مشخص نیست که در نهایت بر این اساس بودجه 1402 نوشته شود.
از سوی دیگر به گزارش اقتصاد آنلاین به نظر می رسد که هزینه‌های خارج بودجه‌ای یعنی مخارجی که دولت انجام می‌دهد و در سقف بودجه لحاظ نخواهد شد که در این مورد نیز به صورت خاص تبصره ۱۴ را داریم و مخارج فرابودجه‌ای نیز به این معنا است که برخی مواقع دولت‌ها یکسری فعالیت‌های مالی انجام می‌دهند که زیرمیزی است، یعنی بودجه را دور می‌زنند و با این عمل خود بدهی بیشتری ایجاد می‌کنند که هزینه آن به گردن دولت‌های بعدی و در نهایت نظام بانکی کشور خواهد افتاد که تبعات تورمی به دنبال خواهد داشت.
مخارج فرابودجه‌ای دولت که به زیرآبی دولت نیز معروف است در بخش سیاست‌های حمایتی و نظام تامین اجتماعی شامل مواردی مانند یارانه‌های نقدی، بخشی از هزینه‌های بیمه سلامت، تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی از قبیل پرداخت حق سه درصد بیمه‌شدگان یا تعهدات مربوط به معافیت‌های اقشار خاص است که توسط قانون معاف از پرداخت بیمه شده‌اند.
سیاست‌های حمایتی در چند قالب کلی ارائه می‌شوند:
۱. پرداخت‌های حمایتی به اقشار خاص
یک نوعی از سیاست‌های حمایتی، مواردی هستند که اقشار ضعیف جامه را تحت پوشش قرار می‌دهند. چنین سیاستی به خودی خود بد نیست اما مساله شناسایی افراد مستمند و نیز هزینه‌های سربار بسیار بالای این حوزه، یک مشکل عمده این سیاست حمایتی است. به دلیل نبود سامانه‌های یکپارچه در خصوص شناسایی خانوارها و نداشتن اطلاعات درمورد درآمد خانوارها، در عمل بسیاری از افراد کم‌درآمد از این حمایت‌ها محروم هستند و از طرفی دیگر بسیاری از خانواده‌های غیرنیازمند از این حمایت‌ها بهره‌مند می‌شوند. چنین موضوعی سبب ایجاد بی‌عدالتی بزرگی در این حوزه میشود. همچنین هزینه‌های ستادی نیز در این بخش بسیار بالا است.
۲. تامین اجتماعی و نظام بازنشستگی
یکی از انواع سیاست‌های حمایتی از طریق صندوق‌های بازنشستگی صورت می‌گیرد. در حال حاضر، صندوق‌های بازنشستگی (کشوری، لشکری و تامین اجتماعی) دچار مشکلات مالی شدید شده‌اند. مقررات و پرداخت‌های مستمری سخاوت‌مندانه که قانونی و اجرا شده‌اند،
مشکلات بسیاری را برای صندوق‌های بازنشستگی بوجود آورده‌اند.برای مثال می‌توان به کاهش سن بازنشستگی و یا محاسبه حقوق بازنشستگی مبتنی بر دو سال آخر اشتغال و نیز تعهداتی که بدون توجه به پایداری بودجه بر عهده دولت گذاشته شده، اشاره کرد. معافیت کارفرما در پرداخت حق بیمه برای بنگاه‌های زیر ۵نفر، سهم ۳درصدی دولت در پرداخت بیمه شاغلین ذیل صندوق تامین اجتماعی، سهم ۱۰درصدی دولت در صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر نمونه‌ای از این تعهدات هستند.
۳. اعطای یارانه قیمتی
گسترده‌ترین سیاست‌های حمایتی اتخاذ شده در دولت‌ها از طریق اعطای نهاده‌های ارزان‌قیمت و یا اعطای یارانه برای خرید نهاده‌های ارزان‌قیمت بوده است، مواردی مانند یارانه‌های مربوط به بنزین، برق، آب، نهاده‌های کشاورزی، ارز دولتی برای کالاهای اساسی و نیز انواع یارانه سوخت و خوراک پتروشیمی از این نوع هستند.
مهم‌ترین دلیل که دولت‌ها برای حمایت از اقشار مردم از روش اعطای یارانه قیمتی استفاده کرده‌اند، ضعف در شناسایی افرادی بوده که باید تحت حمایت قرار گیرند. با این حال، این روش در حالت کلی دچار آسیب‌هایی است:
الف) اعطای یارانه قیمتی عام برخلاف هدف اصلی که حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه است، سبب میشود اقشاری که درآمد بالاتری دارند از یارانه، بهره‌مندی بیشتری داشته باشند چرا که بیشتر مصرف می‌کنند و قدرت خرید بالاتری دارند.
ب) در بسیاری از مواقع نظارت‌های قیمتی (برای اطمینان از اصابت یارانه‌ای که دولت خرج کرده، به اقشار هدف) در سطح کل کشور با جمعیت بیش از ۸۰میلیون امکان‌پذیر نیست، زیرا قیمت تعیین‌شده برای عرضه‌کننده کالا پایین‌تر از قیمتی است که می‌تواند محصولش را در بازار بفروشد، در نتیجه فروشنده انگیزه دارد که قیمت را بالا ببرد و کالا لزوما با قیمت یارانه‌ای به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد.
پ) در مواردی قیمت تعیین شده به عنوان قیمت یارانه‌ای از قیمت تمام شده محصول کمتر است، در این موارد یا فروشنده سعی می‌کند به شکل‌های مختلف از اعمال قیمت یارانه‌ای دوری کند و یا منجر به تضعیف ظرفیت تولید داخل میشود.
ت) در بسیاری از مواردی که یارانه قیمتی روی نهاده تولید اعمال میشود، قیمت نسبی نهاده‌های مختلفی که تولیدکنندگان می‌توانند با استفاده از آنها محصول تولید کنند به گونه‌ای تغییر می‌کند که درنهایت استفاده از نهاده یارانه‌ای به شدت افزایش می‌یابد و این امر منجر به استفاده مسرفانه در بخش تولید و هدررفتن منابع میشود و یا باعث قاچاق این کالا به خارج از کشور میشود.
د) قیمت‌گذاری دولتی در چنین ساختاری منجر به انباشت هزینه‌های دولت برای تامین این یارانه میشود (به عنوان مثال هر سال لازم است مبالغی برای پوشش زیان شرکت‌های آب و برق در بودجه دیده شود) و یا سبب عدم تحقق درآمدهای دولت میشود (مانند بنزین). هر دو عامل، کسری بودجه را تشدید می‌کنند.
ذ) همچنین به دلیل شدت مضراتی که در بالا برای یارانه قیمتی شمرده شد، هر چند سال یکبار دولت مجبور به افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای میشود و از آنجا که برای مدت طولانی قیمت را تغییر نداده، مجبور است به یکباره قیمت را به مقدار زیادی افزایش دهد که سبب بی ثباتی اقتصادی میشود.
بودجه 1402 شرکت‌های دولتی با پیش‌بینی رشد 40درصدی
اما مشکلات بودجه شامل بخش های دیگری می شود. برای مثال به این خبر توجه کنید که «مدیرمالی یک شرکت دولتی به دلیل بیش‌برآورد بودجه محکوم به جریمه نقدی و شلاق شد.» این خبر مربوط به چه زمانی یا چه استانی بوده، مشخص نیست. راوی نیز بنا به گزارش هم میهن، تمایلی به بیان جزئیات ندارد، چون این اتفاق هیچ وقت رسانه‌ای نشده است. فقط سازمان برنامه و بودجه به عنوان دستگاه شاکی مطلع بوده و کارکنان آن شرکت و دستگاه بالاسری‌اش. چنین اتفاق‌هایی شاید به‌ندرت در دوران بودجه‌ریزی و اجرای آن در کشور بیفتد؛ چون بودجه کل کشور، سال به سال بزرگتر و بی‌دروپیکرتر شده و حسابرسی آن سخت‌تر شده است.
به گزارش «هم میهن» حتی مسیر برخی از پول‌ها در لایحه بودجه معلوم نیست که با چه هدفی و چرا باید به نهادی یا سازمانی اختصاص یابد، چه برسد به اینکه برآوردها واقعی نباشد. دست‌آخر هم هیچ‌کس بررسی نمی‌کند که آیا اختصاص این بودجه‌ها نتیجه‌ای هم داده یا نه؟
ابلاغ بخشنامه بودجه و آغاز ماجرا
این روزها در راهروهای سازمان برنامه و بودجه رفت‌وآمدها زیاد است. 20 روز پیش دولت بخشنامه بودجه را به دستگاه‌ها ابلاغ کرد. طبق قانونی که سال 98 شرکت‌های دولتی را ملزم کرده تا بودجه سال آینده خود را یک ماه زودتر از موعد آماده و به مجلس ارائه کنند، 15 آبان فرصت مقرر است تا سازمان برنامه و بودجه، بودجه شرکت‌های دولتی را هفته آینده به مجلس ارسال کند.
بودجه شرکت‌های دولتی برای سال آینده مطابق بخشنامه هنوز نوشته نشده،و 20درصد افزایش حقوق‌ها و دستمزدها را با خود به همراه دارد. به‌علاوه این 20 درصد، برخی از دستگاه‌ها قوانین خاصی دارند که اجازه افزایش درصدی ثابت را در بودجه سالانه به شرکت‌های زیرمجموعه خود داده‌اند. این افزایش گاه تا 10درصد هم برآورد میشود. به این دو نرخ، تصمیم اخیر مجلس برای افزایش حقوق کارکنان دولت را هم باید افزود. علاوه بر آن بیشتر این شرکت‌ها نیروهای پیمانکاری دارند که مشمول قانون کار می‌شوند. افزایش 57درصدی دستمزد کارگری امسال هم رقمی است که باید محاسبه و به ارقام بودجه شرکت‌ها در سال آینده اضافه شود. چنین تصویری از بودجه سال 1402 نشان می‌دهد که فشار بر شرکت‌های دولتی زیاد است. جمع این ارقام احتمال اینکه بودجه شرکت‌های دولتی را در بودجه سال آینده تا 40درصد افزایش بدهد، بالاست. این در حالی است که بودجه 1401 نسبت به 1400 به میزان 34 درصد افزایش داشته است.
هرچند بودجه شرکت‌های دولتی همیشه یکی از پرحاشیه‌ترین بخش‌های بودجه سالانه بوده، با این حال امسال شاید وضعیت کمی متفاوت‌تر باشد. تورم بیش از 40درصدی، فشار زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده است. شرکت‌های دولتی هم از این فشار تورمی بی‌نصیب نبوده‌اند. آنهایی که از قبل زیان‌ده بودند، زیان‌شان بیشتر شده و آنهایی هم که سودده بودند، باید جور بقیه را بکشند.
تعداد زیاد شرکت‌ها و زیان‌ده بودن آن ها مساله امروز و دیروز نیست. سال‌هاست که دولت به یکسری از این شرکت‌ها فقط کمک زیان می‌دهد تا هر سال زیان بسازند و دریغ از یک اصلاح اساسی. سنگینی بار شرکت‌های دولتی بر بودجه سالانه کشور وقتی بیشتر نمود پیدا می‌کند که برخی از آنها اصلا معلوم نیست پولی که دریافت می‌کنند، صرف چه کاری می‌کنند!
زیان ده‌های پر ادعا
تعداد زیاد، زیان‌ده بودن و رشد هر سال بودجه شرکت‌های دولتی همیشه مورد انتقاد بوده، ولی دریغ از گوش شنوا. همه دولت‌های دو دهه گذشته که ژست اصلاح ساختار بودجه به خود گرفتند، در حل بحران زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی ناکام ماندند. تنها اقدامی که شاید بتوان گفت نمای شفاف‌تری از برخی از شرکت‌های دولتی در بودجه‌های سالانه می‌دهد، الزام شرکت‌ها به انتشار صورت‌های مالی‌شان باشد؛ تصمیمی که آن‌هم مجلس گرفته و نه دولت!
این تصمیم به‌دنبال تصویب «قانون الحاق یک تبصره (ب) ماده (۱۸۲) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس» و در مردادماه ۱۳۹۸ تبدیل به قانون شد. برمبنای این قانون دولت مکلف است تا گزارش عملکرد بودجه سال گذشته، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه شش‌ماهه اول سال جاری همه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آنها و شاخص‌های کلان بودجه را تا پانزدهم آبان‌ماه هر سال به همراه گزارش ارزیابی برمبنای شاخص‌های مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس ارائه کند.
در بودجه 1400 برخی شرکت‌ها بهانه آوردند که صورت‌های مالی آنها به دلیل عدم اتمام حسابرسی یا تصویب نشدن صورت‌های مالی توسط مجمع عمومی آماده نیست. شرکت‌هایی مثل ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، پالایش نفت آبادان، سهامی نفت ایران- نیکو، صداوسیما، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، مادر تخصصی سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران از جمله این شرکت‌ها بودند.
بار بودجه کشور بر دوش 7 شرکت دولتی
از سویی، بار بودجه کل کشور بر دوش هفت شرکت دولتی است. شرکت پالایش و پخش، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت گاز، شرکت بازرگانی دولتی و بانک‌های سپه و ملی از جمله شرکت‌های دولتی با بیشترین درآمد هستند. در مقابل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، سازمان صداوسیما، شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران، شرکت توسعه آب و منابع نیروی ایران، شرکت هواپیمایی ایران (هما)، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، بانک مسکن و شرکت پتروپارس هم از جمله شرکت‌های زیان‌ده محسوب می‌شوند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که بیشترین شرکت‌های بودجه‌بگیر در استان‌های خوزستان و تهران هستند که هر کدام 22 شرکت بودجه‌بگیر دارند. این بخش از شرکت‌های دولتی که به‌صورت ستادی در تهران مستقر هستند، 35 درصد از کل شرکت‌های دولتی را دریافت می‌کنند و از نظر درآمدی نیز 78 درصد از درآمدهای شرکت‌های دولتی مربوط به بخش ستادی تهران است که 134 شرکت را شامل میشود.
پس از آن آذربایجان‌شرقی و اصفهان با 12 شرکت در رتبه دوم قرار دارند. در بخش درآمدی بعد از شرکت‌های استان تهران، شرکت‌های دولتی مستقر در استان خوزستان قرار دارند که عمده ماهیت درآمدی آنها نفت است. سومین رتبه در این بخش را استان مرکزی به خود ختصاص داده که شش درصد از درآمدهای شرکت‌های دولتی متعلق به شرکت‌های مستقر در این استان است. این نمای کلی از دخل‌وخرج بودجه شرکت‌های دولتی است؛ شرکت‌هایی که بعضی از آنها بار سنگین دخل و خرج یک‌سال کشور را بر دوش می‌کشند، اما درآمدهایشان به دلیل تکلیف‌های هر سال به بخش‌های مختلف می‌رود به جز طرح‌های توسعه‌ای آنها. در واقع نگاه دولت و مجلس به برخی از این شرکت‌ها مثل شرکت ملی نفت فقط کسب درآمد است، حال آنکه طرح‌های توسعه‌ای آنها روی زمین مانده است.
سایر اخبار این روزنامه
« ابتکار» فراز و نشیب‌های خشن‌ترین گروه تروریستی جهان را بررسی می کند
داعش در مسیر افول یا احیا؟
مرکز آمار نرخ تورم ۴۰ تا ۴۸ برای درصدی دهک‌های درآمدی را تایید کرد
بختک تورم بر سر معیشت
افزایش ابتلا شهروندان به آنفولانزا احتمال تعطیلی مدارس را قوت بخشید
کودکان در تله آنفولانزا
ژوبین صفاری
پیشنهادی برای بازگشت مرجعیت به رسانه‌های رسمی
نیم‌نگاهی به دورنمای بودجه در سال 1402 بدون وجود برنامه طرح و توسعه هفتم
زیرآبی بودجه سال 1402 به سوی ایستگاه بهارستان
کره جنوبی به دنبال علت فاجعه هالووین در این کشور است
هالوین مرگ
رئیس جمهوری در دیدار با روسای دانشگاه‌های کشور:
باید گره‌های ذهنی دانشجویان و اساتید رفع شود
وضعیت مبهم تجهیزات استارلینک در ایران
وزیر ارتباطات خبر داد
جزئیات بسته حمایت از کسب و کارهای اینترنتی به زودی اعلام میشود
اطلاعیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال درباره حوادث دیروز
دانشگاه نه جای فحاشی است، نه چوب و چماق و نه گاز اشک‌آور
