باید مسائلی که به اعتماد مردم به نظام خدشه وارد کرده را بررسی و جبران کنیم

آرمان ملي: رئيس قوه قضائيه گفت: بايد بررسي کنيم که تاکنون چه مسائلي به اعتماد مردم نسبت به نظام و سرمايه اجتماعي ما خدشه وارد کرده و درصدد جبران برآييم. حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در ادامه به تبيين و تشريح برخي از مسائل مهم و اولويت‌دار کشور پرداخت و در اين اثنا به مقوله اعتماد مردم به نظام و مسئولان اشاره کرد و گفت: بايد بررسي کنيم که تاکنون چه مسائلي به اعتماد مردم نسبت به نظام و سرمايه اجتماعي ما خدشه وارد کرده و درصدد جبران برآييم و از ساير مسائلي که مي‌تواند به اين اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي لطمه وارد آورد پرهيز و اجتناب کنيم. وي اميد مردم و بالاخص جوانان به آينده را يکي ديگر از موضوعات مهم دانست و در همين راستا گفت: جوان هموطن ما مي‌خواهد بداند چشم‌انداز آينده‌اش چيست؟ لذا ما نيز بايد بررسي کنيم که چه مواردي به تقويت اميد جوانان نسبت به آينده کمک مي‌کند و آنها را در دستور کار قرار دهيم. رئيس دستگاه قضا با بيان اينکه تحقق و تقويت عدالت اجتماعي از جمله مواردي است که به افزايش اعتماد عمومي و اميد به آينده مي‌انجامد، تصريح کرد: با آن عدالت اجتماعي مورد انتظار که معتقد به آن هستيم، فاصله داريم و بايد توجه کنيم که هر مقدار در ارتقاي مقوله عدالت اجتماعي تأخير به عمل آوريم به همان نسبت در آينده با مشکل مواجه مي‌شويم. رئيس قوه قضائيه در همين راستا به موضوع معيشت مردم نيز گريزي زد و بيان کرد: اگر نتوانيم معيشت و وضعيت اقتصادي مردم و دنيا و آخرت آنها را توأمان تأمين کنيم، آن اعتماد مورد اشاره مخدوش مي‌شود؛ لذا امروز مساله معيشت و اقتصاد و اشتغال از جمله مسائل بسيار حائز اهميت و اولويت است. وي با اشاره به همگرايي و تعامل سه قوه در دوره جديد، بر ضرورت طراحي و تدوين سازوکارهايي براي قوام بيشتر تعاملات في‌مابين ميان قوا جهت پيشبرد امور مردم و کشور تاکيد کرد. رئيس عدليه ضمن اشاره به تفاهم‌نامه نحوه همکاري قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي در خصوص حل مشکلات کلان مردم، گفت: بايد ظرفيت‌هاي توافقنامه منعقده ميان قوه قضائيه و مجلس را افزايش دهيم و در صورت لزوم بندهايي را نيز به آن بيفزاييم تا فرايند همفکري و تشريک مساعي اين دو قوه در حل مسائل و مشکلات کشور و مردم تسهيل و تسريع شود. محسني اژه‌اي در ادامه با اشاره به مسائل مطرح شده از جانب نمايندگان عضو کميسيون امور داخلي کشور و شوراهاي مجلس درخصوص نحوه فعاليت و سازوکارهاي ديوان عدالت اداري به‌ويژه در موضوعاتي نظير کميسيون‌هاي ماده 100 و انتخابات شوراهاي شهر و روستا، اظهار داشت: خروجي کار ديوان عدالت اداري اگر نگوييم از دادگستري مهم‌تر است اما بي‌ترديد داراي اهميت کمتري نيز نيست؛ لذا شما نمايندگان مجلس نيز اگر فکر مي‌کنيد ساختار و قانون مرتبط با ديوان عدالت اداري نيازمند تغيير است، موارد مدنظر را اعلام کنيد.