روزنامه بهار

چک برگشتی خصوصی‌‌سازی

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه شرکت صدرا بابت خرید شرکت آذرآب هنوز 100میلیارد تومان به دولت بدهکار است، گفت: دولت نهم و دهم در مجموع 90 مصوبه برای واگذاری شرکت‌های دولتی بابت رد دیون به طلبکاران داشت که مجموع آن 157 هزار میلیارد تومان بوده است.
 «میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی» در واکنش به اظهارات اخیر یکی از اعضای سابق هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی در دولت قبل که برخی اتهام‌ها را درباره واگذاری را متوجه دولت یازدهم کرده است، جزئیاتی درباره واگذاری سهام شرکت‌های هرمزال، دخانیات، صدرا، آذرآب، مخابرات، پالایشگاه کرمانشاه، ماشین‌سازی تبریز و. . . ارائه کرد. وی گفت که پس از سخنرانی رییس جمهوری در جمع فعالان اقتصادی که در ماه مبارک رمضان انجام شد و مطرح کردن «دولت باتفنگ و دولت بی تفنگ» ، یکی از خبرگزاری‌ها با مصاحبه با فردی که در گذشته در سازمان خصوصی‌سازی مسئولیتی داشت، عبارت‌های ناصحیح و غلطی را درباره خصوصی‌سازی در دولت یازدهم بیان کرد زیرا به نظر می‌رسد با ارائه این اطلاعات مخدوش، در حق دولت جفا شده است.
 کل واگذاری ها
وی در پاسخ به اظهارات یکی از اعضای سابق هیات عامل این سازمان که مدعی شده در دولت‌های نهم و دهم 143 هزار میلیارد تومان سهام و دارایی واگذار شده است، گفت: آنچه از ابتدای سازمان خصوصی‌سازی یعنی از سال 1380 تا پایان دولت دهم واگذار شده حدود 100 هزار میلیارد تومان است که شامل دولت‌های نهم و دهم هم می‌شود.


 پوری حسینی تاکید کرد: در داخل 100 هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده، سهم سهام عدالت حدود 30 هزار میلیارد تومان و سهم واگذاری‌ها بابت رد دولت دولت بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان است؛ بنابر این عدد 143 هزار میلیارد تومان واگذاری در دولت‌های نهم و دهم عدد غلطی است و ایکاش گوینده این مطلب زحمت جست و جو به خودش می‌داد. وی با یادآوری اینکه در دولت‌های نهم و دهم بالغ بر 90 مصوبه در هیات دولت برای واگذاری در قالب رد دیون دولت به تصویب رسیده بود، گفت: اگر مصوبات تکراری را از آن کنار بگذاریم، ارزش مصوبات غیرتکراری در آن دوره برای واگذاری در قالب رد دیون بالغ بر 157 هزار میلیارد تومان بوده است.
وی تصریح کرد: یعنی اگر قرار بود سازمان خصوصی‌سازی فقط مصوبات هیات دولت‌های نهم و دهم برای رد دیون را اجرا کند، باید‌اندازه 2 برابر آن چیزی که طی 12 سال واگذار شده بود، فقط در قالب رد دیون به طلبکاران دولت می‌داد. پوری حسینی گفت: البته هم مجلس و هم دولت با خواسته به حق افکار عمومی که خصوصی‌سازی به معنی واگذاری برای رد دیون نیست، همراهی کردند و با مصوبه مجلس این کار ممنوع شد و دولت هم نزدیک به 90 مصوبه دولت‌های نهم و دهم در این زمینه را لغو کرد. معاون وزیر اقتصاد گفت: از کل مصوبات رد دیون دولت‌های نهم و دهم دولت یادهم تنها دو مصوبه یعنی واگذاری به صندوق بازنشستگی فولاد و واگذاری به سازمان خصوصی‌سازی را اجرایی کرد که در مجموع حدود 40 هزار میلیارد تومان است و امروز اگر دولت یازدهم ادعا دارد که در رد دیون را گل مالیده است، حرف درستی است؛ اگر چنین نمی‌کردیم، باید نزدیک 2 برابر واگذای‌های انجام شده در طی 12 سال را بابت بدهی‌های دولت به طلبکاران می‌دادیم.
پوری حسینی درباره رد دیون وزارت صنعت، معدن و تجارت به صندوق بازنشستگی فولاد توضیح داد: این کار به استناد بند 59 قانون بودجه 1391 کل کشور انجام شد؛ اقدام‌ها و مصوبات اولیه آن مربوط به دولت دهم بود که بر اساس آن می‌بایست 12 هزار و 500 میلیارد تومان از دارایی‌های این وزارتخانه به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شود و برای آن فهرست سهام برخی شرکت‌ها هم تهیه شده بود. وی ادامه داد: در مهر ماه 92 دولت یازدهم برای رفع مشکل بازنشستگان این صندوق، بر اجرای این مصوبه تاکید کرد تا مشکل تا پایان آن سال حل شود زیرا بازنشستگان با تجمع مقابل دولت و مجلس پیگیر مطالبات خود بودند.
 به گفته معاون وزیر اقتصاد، رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی هم به اواخر دولت نهم و ابتدای دولت دهم باز می‌گشت که می‌بایست دولت سهام 19 شرکت را بابت بدهی‌های خود به این سازمان واگذار می‌کرد.
پوری حسینی توضیح داد: در آن زمان بر سر قیمت برخی شرکت‌ها اختلاف نظر داشتیم که در نهایت پس از حدود سه سال بحث، دولت بین سازمان خصوصی‌سازی و سازمان تامین اجتماعی حکمیت کرد و قیمت‌ها نهایی شدند.
وی گفت: به دلیل آنکه واگذاری‌ها در دولت قبل اغلب به طلبکاران دولت داده می‌شود، یکی از آسیب‌های خصوصی‌سازی این شده بود که هیات واگذاری قیمت را بالا اعلام می‌کرد و اگر پس از عرضه در بازار خریداری نداشت، به همان قیمت به طلبکاران داده می‌شد زیرا خیالش راحت بود که یک طلبکار دولت در انتظار سهم آن شرکت است و از این رو دیگر هیات واگذاری به دنبال قیمت گذاری صحیح و بخش خصوصی واقعی نبود.
سهام صدرا به سپاه واگذار نشد
وی درباره این ادعا که گفته شده آقای حسینی وزیر اقتصاد دولت اصلاحات سهام صدرا را به دلیل بدهی به قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه به طور دستوری به 9 برابر قیمت واقعی واگذار کرده است، گفت: در ماجرای واگذاری صدرا، هیچ سهمی توسط این سازمان به قرارگاه خاتم الانبیاء واگذار نشد و اگر امروز این قرارگاه مالک آن است، این کار توسط سازمان خصوصی‌سازی انجام نشده است.
پوری حسینی یادآور شد: در سال 82 سازمان خصوصی‌سازی بلوک 35 درصدی سهام صدرا را در بورس به مزایده گذاشت که شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران، مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران، بانک مسکن و بیمه ایران آن را خریدند؛ این خریداران 6 سال بعد سهام خود را واگذار کرده اند؛ اینکه این سهام به قرارگاه خاتم‌الانبیاء واگذار شده و یا اینکه به چه قیمتی واگذار شده، دیگر ارتباطی به ما ندارد.
 وی تاکید کرد: نکته دیگر این است در این واگذاری اصلا بحث بدهی دولت مطرح نبود زیرا در سال 82 مسایلی نظیر تهاتر و رد دیون دولت وارد دیالوگ خصوصی‌سازی نشده بود. نکته عجیب آنکه فردی که این ادعا را مطرح کرد، مدعی شده که در زمان واگذاری آقای سیدصفدر حسینی وزیر اقتصاد بوده است در حالی که شرکت آذرآب و صدرا در آذر و بهمن ماه 82 واگذار شدند که در آن زمان آقای طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد بود و آقای حسینی در اردیبهشت 83 از وزارت کار به وزارت اقتصاد آمد و به نظر می‌رسد گوینده قصد داشته در این میان اتهامی هم به آقای حسینی وارد کند. وی تاکید کرد: سهام آذرآب و صدرا هر دو در بورس به فروش رفتند و مذاکره‌ای در کار نبوده است که کسی بگوید واگذاری دستوری انجام شده است.
پوری حسینی تاکید کرد: رصد قیمت تابلوی بورس سه ماه پیش از عرضه سهام صدرا و آذرآب نشان می‌دهد که بلوک 35 درصدی صدرا تنها 3. 7 درصد بالاتر از قیمت روی تابلوی بورس فروخته شده که این هم برای یک عرضه 35 درصدی طبیعی است اما اکنون برخی مدعی شده‌اند که این قیمت 9 برابر بوده یعنی سازمان خصوصی‌سازی این سهام را 900 درصد بالاتر فروخته شده است که اصلا امکان ندارد. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه این فرد مدعی شده که «تاوان چشم پوشی جرائم دیرکرد پرداخت اقساط واگذاری صدرا بر گردن مدیران وقت باقی مانده است» گفت: باید گفت که هیات واگذاری در سال 86 یعنی در دولت نهم 105 میلیارد تومان تخفیف و بخشودگی به خریداران صدرا قائل شده است شامل 58 میلیارد تومان تخفیف و 47 میلیارد تومان بخشودگی جرائم بوده است. پوری حسینی تاکید کرد: در این زمینه پرونده‌ای در دیوان محاسبات کشور علیه هیات وقت واگذاری شکل گرفته که چنین اختیاری نداشته است.
 چک مخابرات برگشت خورد
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: بیان چنین اتهام‌های ناروایی علیه سازمان خصوصی‌سازی مرا بر آن داشته است که پس از کسب مجوز از وزارت اقتصاد و مجمع عالی واگذاری، پرونده واگذاری مخابرات را مطرح کنم زیرا تا به امروز در این باره سکوت کرده‌ام اما می‌بینم به کارهایی متهم می‌شویم که اصلا صحت ندارد پس بهتر است چنین افرادی بیایند و درستی کار خود را اثبات کنند.
پوری حسینی با یادآوری کشمکش سال گذشته سازمان خصوصی‌سازی با خریدار مخابرات گفت: آنها 950 میلیارد تومان بدهی داشتند و وقتی پس از صدور اظهارنامه، مبلغ را واریز نکردند، فسخ قرارداد را ابلاغ کردیم که در نهایت با دستور رئیس جمهوری 15 روز به آنها مهلت داده شد و سپس مبلغ را واریز کردند.
وی گفت: هرچند بدهی پارسال مخابرات تسویه شده اما امسال مجدد چک اردیبهشت ماه آنها به مبلغ 600 میلیارد تومان برگشت خورده است؛ اکنون اظهارنامه آن را تحویل داده‌ایم که اگر پرداخت نشود، برخورد قانونی می‌کنیم. وی یادآور شد: چک بعدی مخابرات مربوط به آبان ماه است و اگر این دو چک وصول شود، اقساط خریدار مخابرات به دولت تمام می‌شود.
نارضایتی رهبر انقلاب
وی با تاکید بر اینکه چنین اقدام هایی فضا را برای اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نامناسب می‌کند، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در جلسه ‌ای که اواخر پارسال با وزیر امور اقتصادی و دارایی داشتند، از نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به شدت گله داشته اند؛ نه اینکه این سیاست‌ها بد اجرا می‌شود بلکه نقد بر این بوده که چرا اینهمه شرکت در اختیار دولت باقیمانده است و چرا دولت در برخی زمینه‌ها سرمایه گذاری می‌کند و یا برخی شرکت‌ها را از فهرست واگذاری‌ها خارج می‌کند. پوری حسینی گفت: به نظر می‌رسد عده‌ای اصرار دارند اگر شرکتی واگذار می‌شود، احاله شده و برگردد و با این کار در مسیر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مانع‌تراشی می‌کنند که فضای خوبی نیست و امیدوارم مجلس شورای اسلامی که خود قانون اجرای این سیاست‌ها را در سال 87 به تصویب رسانده، بیش از همه بر آن تعصب داشته باشد. وی در عین حال از نامه حدود 150 نماینده مجلس در حمایت از خصوصی‌سازی خبر داد و تاکید کرد: اگر خصوصی‌سازی در این مسیر تنها بماند، بعد از مدتی انگیزه خود را از دست می‌دهد؛ بنا نیست ما با همه بر سر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 بجنگیم و باید به ما کمک کنند و اگر اشتباهی کردیم، راهنمایی کنند.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی (خراسان)به امید دیدارِ «یسنا» (شهروند)پرونده‌ای که باز است (اعتماد) اخبار ویژه (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
رفع ممنوعیت تحصیل در خارج دستاورد برجام است قانون اساسی باید با شرایط روز تطبیق داده شود چک برگشتی خصوصی‌‌سازی این‌بار دلواپس توتال هستند علت عدم برخورد با احمدی‌نژاد مبهم است حریم خصوصی؛ یک بام و دو هوا ابهام روی ابهام شورای اقوام و مذاهب چه شد؟ مسافرت یا دردسر مضاعف؟ روحانی متاخر و پروژه «ایوب‌سازی» ابهام روی ابهام مدیریت شهری موفق در گرو مشارکت جوانان مطالبه ۱۸ تیر، جامعه، احزاب، سیاسیون تعیین تکلیف مجمع در آینده نه چندان دور دیدار خصوصی عارف با روحانی رتبه جالب ایران در میان کشورهای تاثیرگذار