روزنامه جهان صنعت
1396/04/20
سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد؛
ایسنا- سخنگوی وزارت بهداشت درباره موضوعاتی مانند کمبود پرستار، کاهش هزینههای کمرشکن سلامت، پرونده الکترونیک نظام سلامت و نظام ارجاع توضیحاتی را در نشست خبری خود ارائه کرد.ایرج حریرچی در بحث تصادفات رانندگی عنوان کرد: تصادفات سومین عامل مرگ و میر در کشور ما محسوب میشود. باید توجه کرد مهمترین علت موفقیت در مقابله با مرگ و میر، پیشگیری از آن است که در زمینه تصادفات رانندگی دو شاخصه حکومتی و انسانی دارد. در حال حاضر بیشترین علت تصادفات، عامل انسانی است و نمیتوان انتظار داشت این موضوع با پزشکیسازی حل شود.
حریرچی تاکید کرد: باید توجه کرد که بسیاری از اقدامات غیرضروری پزشکی منجر به افزایش هزینهها میشود، به عنوان مثال در حال حاضر 22 درصد پرداختی از جیب مردم در کشور مربوط به حوزه دندانپزشکی است و هزینههای این حوزه عامل دوم هزینههای کمرشکن محسوب میشود. این در حالی است که اگر پیشگیریهای لازم را انجام میدادیم باعث میشد 40 درصد جامعه ما یعنی چهار دهک اول به هیچ وجه به مراجعات دندانپزشکی نیاز نداشته باشند. براین اساس در این زمینهها نقش سیاستگذاری وزارت بهداشت به عنوان تولیت سلامت بسیار مهم است و از طرفی جامعه پزشکی هم باید به سمت ارائه خدمات ضروریتر برود.
وی در ادامه صحبتهایش با اشاره به هزینههای کمرشکن سلامت گفت: هر خانواری که 40 درصد از ظرفیت پرداختی خانوادهاش را به هزینههای بهداشت و درمان تخصیص دهد، دچار هزینههای کمرشکن میشود و این موضوع یکی از شاخصهایی بود که در قانون چهارم و پنجم توسعه هدفگیری شده بود تا بتوانیم آن را کاهش دهیم. در حال حاضر کمتر از 4/2 درصد خانوارها دچار هزینههای کمرشکن میشوند.
قائممقام وزیر بهداشت گفت: یکی از مهمترین علل بروز هزینههای کمرشکن سلامت این است که ظرفیت پرداختی خانوارها کم است و راه مقابله با آن ابتدا تامین درآمد مناسب برای خانوارها و دوم ارائه بستههای خدمتی مناسب با هزینههای رایگان برای این خانوارهاست و در مرحله سوم چه وزارت بهداشت به عنوان تولیت سلامت و چه بیمهها به عنوان عناصر حکومتی و چه مردم باید در انتخاب نوع خدمت به منابع درآمدی خودشان توجه کنند.
حریرچی با بیان اینکه 10 درصد از جمعیت کشور اگر ماهانه بیش از 43هزار تومان برای هزینههای سلامت خرج کنند؛ دچار هزینههای کمرشکن میشوند. گفت: براین اساس در حال حاضر بیشتر هزینه کمرشکن کشور ما در خانوارهای ثروتمند روستایی است؛ چراکه از طریق نظام ارجاع، پزشک عمومی و پزشک متخصص مراجعه نمیکنند و مراجعاتشان در حوزه سرپایی بهطور مستقیم است. وی با بیان اینکه بالاترین درصد مواجهه با هزینههای کمرشکن در کشور در حوزه خدمات سرپایی ویزیت و ملحقات ویزیت است، گفت: براساس بررسیهای انجام شده به ترتیب خدمات سرپایی، دندانپزشکی، بستری، دارو و پاراکلینیک منجر به ایجاد هزینههای کمرشکن میشوند. علتش هم این است که مردم از طریق نظام ارجاع، مراجعاتشان را انجام نمیدهند و گاهی نظام ارجاع را دور میزنند و در مرحله دوم نظارت ضعیفتر و بیشتر برای تقاضاهای القایی به ویژه در دو حوزه سرپایی و دندانپزشکی منجر به این موضوع میشود. قائممقام وزیر بهداشت ادامه داد: 20 درصد ثروتمندان شهری ما با هزینهای بالغ بر سالانه 11 میلیون و 900 هزار تومان در حوزه سلامت دچار هزینههای کمرشکن شده اما فقیر نمیشوند، بلکه برای تامین هزینههای سلامت از اولویتهای دیگرشان میزنند. باید توجه کرد که هزینه کمرشکن قابل احیاست و در تمام دهکها و پنجکهای جامعه هم وجود دارد و حتی در دهکها و پنجکهای ثروتمند بیش از دهکها و پنجکهای فقیر است؛ چون یکی از دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت این است که این هزینهها را بهطور هدفمند در دهکهای فقیر و خانوارهای روستایی به طرز قابل توجهی کاهش داده است. یعنی به دلیل تامین خدمات مناسب برای مردم توانستیم این کار را انجام دهیم. به عنوان مثال ما 2450 پزشک در روستاها اضافه کردیم و همین اقدامات منجر به این نتیجه شدهاند.
کمبود 100 هزار پرستار در کشور
حریرچی درباره کمبود نیروی پرستار در کلانشهرهایی مانند تهران گفت: باید توجه کرد که کمبود پرستار مسالهای کاملا جدی در کشور است؛ بهطوری که ما با کمبود حداقل 100 هزار نفری در این حوزه مواجهیم. در عین حال یکی از نشانههای این موضوع این است که اکثر پرستاران ما در بخش دولتی بنا به درخواست وزارت بهداشت و مسوولان بیمارستانها اضافه کار اجباری برمیدارند. در برخی از شهرها از جمله تهران و کلانشهرهای دیگر این کمبود جدیتر است و در 10 سال گذشته نیز میزان متقاضیان آزمونهای استخدام پرستاری به میزان 50 درصد یا کمتر از 50 درصد بوده است. حتی در برخی موارد کسانی هم که در این آزمونها قبول شدهاند، درخواست انتقال به شبستان را دادهاند.
قائممقام وزیر بهداشت ادامه داد: کمبود کلی پرستار ناشی از اشتباهاتی بوده که در پذیرش این رشته انجام شده است. به عنوان مثال در سال 92 ظرفیت پذیرش رشته پزشکی بیش از دو برابر ظرفیت پرستاری بوده است در حالی که ما با کمبود شدید پرستار مواجه بودهایم. البته در حال حاضر ظرفیت پذیرش را اضافه کردهایم و از ظرفیت بیمارستانهای دیگر نیز استفاده کردهایم. همچنین ردههای میانی را در ارائه خدمات پرستاری اضافه کردهایم تا پرستاران کارهای تخصصیتر را انجام دهند. از طرفی به کارگیری پرستار را از طریق واحدهای خاص خودمان و از طریق استخدامهای جدید بالا بردهایم. مشکلاتی در این زمینه وجود دارد. به عنوان مثال ما در ازای پرستاران بازنشسته نمیتوانیم نیروی جایگزین بگیریم.
حریرچی ادامه داد: مساله دیگر درخصوص پروندههای الکترونیک سلامت است. مهمترین نقص در ایجاد پرونده الکترونیک سلامت در شهر تهران است؛ چراکه در سالیان متوالی مراجعات مردم تهران در حوزه سرپایی از طریق مراکز بهداشتی و درمانی نبوده و عمدتا برای واکسیناسیون و مراقبتهای دوران بارداری به این مراکز مراجعه میکردند. البته این موضوع در مناطق جنوبی و حاشیه تهران صدق نمیکند و پرونده الکترونیک سلامت برای آنها صادر شده است. همچنین در بسیاری از روستاها، حاشیه شهرها، شهرهای زیر 20 هزار نفر و... بالای 80 درصد کار را انجام دادهایم اما پایینترین سطح پوشش پرونده الکترونیک سلامت در شهر تهران است.
وی ادامه داد: البته در حال حاضر سطح یک نظام ارجاع را ایجاد کردهایم اما مهم اتصال سطح یک به سطوح دوم و سوم است. مثلا در داروخانه بتوان نسخه الکترونیک دریافت کرد. این موضوع نیازمند همکاری بیمهها و داروخانهها نیز است. البته ما نسبت به چهار سال گذشته قدمهای خوبی را برداشتهایم و میتوانیم در یک بازه چند ساله یا انتهای این دولت برای همه افراد پرونده الکترونیک سلامت ایجاد کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات خودسرانه برخی دانشگاههای علومپزشکی در زمینه ایجاد محدودیت در ایجاد خدمات به بیمهشدگان گفت: وزارت بهداشت دستگاهی پرمراجعه با تعداد کارکنان زیاد و با بیش از 800 میلیونبار مراجعه سرپایی است و حجم عظیمی از مدیران را دارد. اصل مدیریت در وزارت بهداشت نیز مبتنی بر تفویض اختیار است. البته هیچ کس هم مدعی نیست که در این سیستم همه اقدامات کاملا درست انجام میشود، بلکه ممکن است گاهی اشتباهی هم رخ دهد.
وی تاکید کرد: بستههای طرح تحول نظام سلامت خط قرمز ما هستند و هرگونه پرداخت غیرمتعارف، تامین دارو و تجهیزات خارج از بیمارستان و افزایش پرداخت از جیب مردم نباید رخ دهد و از آن کوتاه نمیآییم. البته موارد جزیی در این زمینه رخ داده که در حد نامه بودند و سریعا لغو شدند.
حریرچی در پاسخ به سوال دیگری درباره نحوه برخورد وزارت بهداشت با اعتراض پاتولوژیستها گفت: سیاستهای وزارت بهداشت مبتنی بر موازین قانونی است. البته گروهها و اقشار مختلف حق دارند که نظرات کارشناسیشان را ارائه کنند؛ حتی اگر این نظرات برای منافع مادی و صنفی باشد اما این کار باید از طریق مجاری قانونی انجام شود. اینکه خدمترسانی به مردم دچار مشکل شود یا گروهی خود را مجاز بدانند که اگر درخواستشان حاصل نشد، خدمترسانی به مردم را چه در موارد اورژانسی و چه غیراورژانسی مختل کنند، مجبوریم با موازین قانونی با آنها برخورد کنیم.
سایر اخبار این روزنامه
نگرانی نداریم
رییس پارلمان بخش خصوصی در کنفرانس ملی ساخت ایران:
شرمساری آمریکا
ریشههای تغییر مثبت بازار سهام
تعامل مجلس و ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره مجازات حاملان و فروشندگان مواد مخدر؛
جزییات برنامه دولت برای توسعه میادین مشترک نفتی؛
مدت انقضای رفع سوء اثر چک ۳ ساله شد
سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد؛
برادر! سوادت را!
تئوریسین امور غیر قابل تئوریزه در صداوسیما
سونامی بدهی بانکهای خصوصی
طرح چالشبرانگیز کارورزی دولت از فردا اجرا میشود؛
صدور ۲۵ درصد پروانههای ساختمانی تهران بین سالهای 86 تا 94؛
سونامی بدهی بانکهای خصوصی
در گفتوگو با محسن هاشمی مطرح شد؛
از شورای شهر پنجم چه میخواهیم
از شورای شهر پنجم چه میخواهیم
آینده جنبش ضداردوغانیسم
آینده جنبش ضداردوغانیسم
آینده جنبش ضداردوغانیسم