مافیای دارو اگر هم باشد در خود شرکت‌های دولتی است!

مافیای دارو ساختار پیچیده‌ای است که موجب می‌شود دارو‌هایی که در داروخانه پیدا نمی‌شود، در بازار سیاه به وفور یافت شود. حالا هم همین مافیا، تولید دارو‌های ضروری همه آنتی‌بیوتیک‌ها را متوقف کرده تا سود بیشتری ببرند. این یک تحلیل است، اما تنها تحلیل از بازار دارویی کشور و شرایط این روز‌های آن نیست. دکتر مجتبی بوربور، نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو نگاه دیگری به این ماجرا دارد، وی وجود مافیا را در حوزه دارویی کشور کاملاً منتفی می‌داند، استدلالش هم این است که بیش از ۶۰ درصد بازار دارویی کشور در دست شرکت‌های دارویی است که نیمه دولتی یا عمومی هستند؛ نهاد‌هایی همچون شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک ملی یا سازمان تأمین اجتماعی شاهرگ دارویی کشور را در دست دارند، در بخش توزیع هم روال همین است و اگر اصرار داشته باشیم در کشور مافیای دارو وجود دارد، این مافیا در خود دولت است! بور بور که سابقه حضور در سمت معاونت دارویی وزارت بهداشت را هم دارد، آشفتگی این روز‌های دارو و درمان را در کشور ناشی از دلایل متعدد می‌داند؛ از تحریم‌ها گرفته تا ناهماهنگی میان نهاد‌های تصمیم‌گیر و مؤثر در این حوزه و حتی برخی شرایط جهان. آنچه در ادامه می‌خوانید، حاصل گفت‌وگوی ما با این کارشناس و داروساز است. ‌آقای دکتر بور بور! همانطور که مستحضر هستید، چندی است بازار دارویی کشور دچار چالش و ناآرامی شده و بسیاری از اقلام ساده دارویی مانند آنتی‌بیوتیک‌ها یا شربت‌های استامینوفن و سرماخوردگی کودکان در داروخانه‌ها پیدا نمی‌شود. از نگاه شما به عنوان کارشناس حوزه دارو چرا شاهد این اتفاق هستیم؟
در حال حاضر ما در وضعیتی قرار گرفته‌ایم که هم تأمین‌کننده ناراضی است و هم مصرف‌کننده! از یک سو بیمار دنبال داروست و از سوی دیگر تأمین‌کنندگان در تولید دارو و همینطور قیمت‌گذاری و حاشیه سود ناراضی هستند. خب چرا با این وضعیت مواجهیم؟ آیا ریشه چنین کمبود‌هایی به اجرای طرح دارویار باز می‌گردد یا دلایل دیگری دارد؟
این مسئله به چندین و چند دلیل وابسته است و ربط آن به یک مسئله مانند دارویار درست نیست. دارویار در واقع واقعی‌سازی قیمت دارو بود. ‌آقای دکتر! همیشه واقعی‌سازی برای مردم به معنی افزایش قیمت‌هاست! این بار واقعی‌سازی هم با رشد قیمت‌ها همراه بود و هم کمبود دسترسی!
طی چندین سال گذشته به دلیل ارز۴هزارو۲۰۰ تومان و به دلیل برخی ملاحظات که دولت قبل هم داشت، قیمت دارو به تناسب تورم تغییر نکرد. به نظر من دولت تصمیم درستی گرفت تا قیمت دارو را واقعی کند. وقتی در کشورمان به گواهی بانک مرکزی تورم بالای ۵۰ درصد را تجربه می‌کنیم، نهاد‌های تأمین هر چیزی مانند حوزه دارو تحت‌تأثیر قرار گرفته‌است، بنابراین واقعی‌سازی قیمت دارو بخشی در قالب طرح دارویار انجام شد. البته بنا شد قیمت مصرف‌کننده تغییر نکند و دولت یارانه آن را پرداخت کند، اما مسائلی هم در محیط بیرونی ایران، هم در محیط داخلی و هم محیط کسب و کار دارو رخ داد که باعث شد شرایط بازار دارویی ما به شرایط کنونی برسد. ‌اصلی‌ترین سؤالی که هم اکنون وجود دارد، این است که آیا با تغییرات مدیریتی و اقداماتی که رئیس جدید سازمان غذا ودارو انجام داده کمبود‌های دارویی برطرف خواهد شد؟


با اقداماتی که اخیراً سازمان غذا و دارو انجام داده‌است، من اطمینان دارم کمبود‌های دارو بسیار کم خواهد شد. به خصوص در مورد دارو‌های معمولی همچون آنتی‌بیوتیک‌ها و شربت‌های کودکان. اقدامات خوبی پشت سر هم انجام شده‌است، اما معمولاً وقتی می‌خواهیم کمبودی را رفع کنیم تا پروسه‌ها بچرخند و کار انجام شود، مقداری زمان می‌برد، اما به تدریج رفع این کمبود‌ها را خواهیم دید. ‌از نگاه شما چقدر زمان می‌برد و چه زمانی بازار دارویی کشور به وضعیت عادی باز می‌گردد؟
من فکر می‌کنم کمبود‌های فعلی را وزارت بهداشت تا کمتر از یکی، دو هفته آینده جمع می‌کند، اما من نگرانی‌ام دارو‌های لیست هشدار است؛ یعنی دارو‌هایی که هنوز به کمبود نرسیده‌اند، اما اگر برای آن‌ها فکر نکنیم، وارد کمبود‌ها می‌شود و وزارت بهداشت باید برای آن فکر بکند. این فهرست هشداری که می‌گویید، چه دارو‌هایی هستند؟
در تمام اقلام دارویی این کمبود و هشدار وجود دارد. این‌ها در واقع لیست زرد دارویی ما هستند. ‌لیست زرد یعنی چه؟
لیست زرد دارو‌هایی شامل داروی ساخته شده یا ماده اولیه است که برای تولید کمتر از کفاف فرض کنید سه یا چهار ماهه سطح کشور کفاف می‌دهد؛ این‌ها می‌شود دارو‌های فهرست هشدار. ‌دلیل شکل‌گیری این فهرست زرد چیست؟
فهرست دارو‌های هشدار همیشه وجود دارد و در هر کشوری شما بروید با این مسئله مواجه خواهید شد. من خودم چندی پیش به یکی از کشور‌های اروپایی سفر داشتم و در آن کشور شربت ایبوبروفن را پیدا نمی‌کردم. یعنی می‌خواهم بگویم در سطح جهانی بعد از اتفاقات اخیر و جنگ و رخداد‌های مثل کووید ما با این مواجه شدیم که نهاده‌های تمام‌شده دارو گران شدند و تغییرات اتفاق افتاد، اما در ایران این مسئله کمی شدیدتر بود. ‌چرا در ایران این تغییرات شدیدتر بود؟
یکی از دلایل آن متغیر‌های جهانی است. نکته بعدی اینکه بالاخره ما در تحریم هستیم و‌ای کاش ما را در دارو تحریم کرده‌بودند! در حالی که دارو ظاهراً تحریم نیست، اما نقل و انتقال پولی به شدت به مشکل خورده‌است. از سوی دیگر در سیاست‌های داخلی نهاد‌هایی که باید با همدیگر هماهنگ باشند با ناهماهنگی‌هایی در حوزه دارو عمل کردند؛ به طور نمونه گمرک حقوق و عوارض گمرکی خودش را می‌گیرد، مابه‌التفاوت و مالیات بر ارزش افزوده می‌گیرد. وزارت بهداشت می‌خواهد طرح دارویار را اجرا کند. بانک‌ها هم سیستم تسهیلات را به طور کل بسته‌اند. مهم‌ترین اعتراض تأمین‌کننده این است که شما قیمت دارو را واقعی‌سازی کرده‌اید و این مسئله موجب شده‌است خرید مواد اولیه چهار، پنج برابر گران‌تر شود. حالا شرکت داروسازی باید نقدینگی خرید مواد اولیه دارو را از کجا بیاورد؟ باید از سیستم بانکی این نقدینگی را تأمین کند، اما سیستم بانکی هیچ تسهیلات جدیدی را به ساختار دارویی نداده‌است و این به رغم مکاتباتی است که بین سازمان غذا و دارو و بانک‌ها انجام شده‌است. از سوی دیگر به نظر من برای قیمت‌گذاری دارو کمی دیر اقدام شد و باید بپذیریم برای اصلاح و واقعی‌سازی قیمت‌ها دیر عمل شد. این موجب شد تا تولیدکنندگان به خصوص تولیدکنندگان آنتی‌بیوتیک‌ها به‌جایی برسند که تولید برایشان مقرون به صرفه نباشد. آن‌ها هم در تأمین مواد و قیمت‌گذاری مشکل پیدا کردند. همینطور شربت‌ها و سایر چیز‌هایی که کمبود داریم. ‌ما واردات ۵۰ تنی آنتی بیوتیک را برای مدیریت بازار دارو داشتیم، اما از یک سو همچنان کمبود‌ها ادامه یافت و از سوی دیگر به تعبیر برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس این مسئله یک فاجعه مدیریتی بود که ما بخواهیم دارو‌هایی مانند آنتی‌بیوتیک را وارد کنیم. نظر شما در این‌باره چیست؟
با واردات اگر چه بخشی از کمبود‌ها رفع می‌شود، اما چرا باید دارو را با قیمت بیشتر از خارج از کشور وارد کنیم؟ از نگاه من ما باید دسترسی را اولویت می‌دادیم و بعد قیمت را. در کانال‌های غیر رسمی خارج از شبکه داروخانه‌ها، سرم ۱۵ هزار تومانی را با قیمت ۱۰۰ هزار تومان هم به مردم می‌فروختند. در حالی که اگر قیمت سرم مثلاً به ۲۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده‌بود، همه مردم به سرم دسترسی داشتند، اما هم اکنون باید برای تأمین دارو سرگردان شوند و قیمت چند برابری بپردازد. ‌آقای دکتر بوربور! یکی از بازرسان سازمان بازرسی عنوان کرده‌بود که در بازدید از یکی از کارخانه‌های داروسازی به اندازه سه تا شش ماه تولید آنتی‌بیوتیک مواد اولیه در آن شرکت پیدا شده‌بود، اما باز هم شرکت داروسازی اقدام به تولید دارو نمی‌کرد! طبیعتاً بخشی از این مواد با عرض ۴هزارو۲۰۰ تومانی تهیه شده‌است، اما به نظر می‌رسد باز هم شرکت‌های داروسازی به دنبال سود بیشتر هستند و دارو تولید نمی‌کنند. از نگاه شما هم سودجویی شرکت‌های داروسازی موجب عدم تولید و بروز شرایط کنونی شده‌است؟
لزوماً این‌طور نیست که این مواد اولیه با ارز قدیم وارد شده باشد. یکی از دوستان من مدیر عامل یک شرکت‌های آنتی بیوتیک‌ساز است. طبق گفته وی برای تولید یک شربت آنتی‌بیوتیک ۲۱درصد زیان به تولید‌کننده می‌رسد! ۲۱ درصد زیان در تولید یعنی سرجمع حدود ۳۰، ۴۰ درصد زیان برای آن کارخانه وجود دارد. از سوی دیگر شرکت‌های دارویی عمدتاً دولتی و شبه‌دولتی هستند و این یعنی آنتی‌بیوتیک‌ساز‌های ما یا وابسته به سازمان تأمین اجتماعی یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک ملی هستند. بنابراین این شرکت‌ها نفع شخصی ندارند که بخواهند به دنبال سود شخصی‌شان باشند. پس مشکلی در این موضوع وجود داشته‌است. از سوی دیگر اگر یک دارویی ۱۰۰ تومان باشد، تنها ۳۰ تومان از آن ارزش ماده مؤثر است و ۷۰تومان از بهای تمام‌شده، شامل حقوق، دستمزد، نگهداری خطوط و مواد جانبی و بسته‌بندی و امثال آن است. ضمن اینکه در تولید تمام نهاده‌ها باید وجود داشته باشند. ممکن است برای تولید این آنتی‌بیوتیک‌ها ماده مؤثر بوده، اما مواد‌جانبی آن نبوده‌است. برای تولید یک دارو هم باید مواد اولیه آزمایش و هم محصول ساخته و هم پروسه آن کنترل شود. شما فرض کنید موادی که باید دارو را با آن آزمایش بکنند، نتوانند تأمین کنند. به هر دلیلی که این مواد آزمایشگاهی را نتوانند تأمین کنند، تولید نمی‌تواند محصول را آزاد‌سازی و سلامت کیفی آن را تضمین کند. پس با یک موضوع نمی‌توانیم کارخانه را زیر سؤال ببریم. از همه مهم‌تر اینکه تمام آنتی‌بیوتیک‌ساز‌های ما شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی هستند. بیش از ۸۰ درصد تولید‌کنندگان آنتی‌بیوتیک ما شرکت‌های وابسته به تأمین اجتماعی، ستاد اجرایی فرمان امام و بانک ملی هستند و در واقع هیچ‌کدام از اینا خصوصی نیستند که بخواهند دنبال نفع شخصی‌شان باشند. ‌اتفاقاً به نظر من دولتی‌بودن شرکت‌های داروسازی ما و امتناع شرکت‌های دولتی از تولید دارو و چالش‌هایی که برای مردم در بازار دارویی ایجاد شده، نه فقط از مدیریت بازار دارویی کشور سلب مسئولیت نمی‌کند، بلکه نشان‌دهنده عمیق‌تر بودن این چالش‌هاست. در واقع بخش‌های مختلف دولت نمی‌توانند سر مسئله مدیریت دارو با یکدیگر به توافق برسند و مردم باید تاوان سوء‌مدیریت را با کمبود بازار دارو و سرگردانی در بازار دارویی بپردازند. شما اینطور فکر نمی‌کنید؟
بله این‌ها شرکت‌های دولتی هستند و می‌خواهم بگویم اگر بخش خصوصی بود، می‌گفت ضررده بوده تولید نکرده و قصد سوئی داشته‌است، اما این دیگر مربوط به بخش دولتی است. حتماً دلیل دیگری در این مسئله وجود دارد. ‌پس از نگاه شما مشکل بازار دارویی و کمبود‌ها تقصیر داروساز‌ها نیست؟
مطلقاً. برخی از نمایندگان مجلس از جمله رئیس کمیسیون بهداشت خواستار برخورد قضایی با شرکت‌های دولتی شده‌اند که در این زمینه قصور کرده و برای سود بیشتر از تولید دارو امتناع ورزیده و بر لزوم ورود نهاد‌های امنیتی به این مسئله تأکید کرده‌اند.
از این برخورد چه چیزی می‌خواهد عایدشان بشود؟! یا مثلاً درباره اینکه گفته می‌شود، دارو مافیا است، بار‌ها من گفته‌ام اگر واقعاً دارو مافیاست دو نفر از این مافیا را به ما نشان بدهید! اگر آنتی‌بیوتیک در دست مافیا باشد، باید بروند یقه سازمان تأمین اجتماعی را بگیرند، چراکه ۲۸ شرکت و کارخانه ما برای تأمین اجتماعی است! اگر بخواهیم بحث مافیا را مطرح کنیم، وقتی عملاً اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌های داروسازی مربوط به بخش دولتی است، پس این مافیا در کجا می‌تواند وجود داشته باشد؟! اگر زنجیره تأمین، عرضه و توزیع دارو را مرور کنیم، می‌بینیم بیش از ۶۰ درصد داروی کشور ما توسط شرکت‌های وابسته به ارگان‌های نیمه‌دولتی یا عمومی تأمین می‌شود. بیش از دوسوم داروی ما توسط شرکت‌های پخش همین بخش توزیع می‌شود و ۶۰‌درصد داروی کشور از نظر ارزش، در ۵۰۰ داروخانه کشور توزیع می‌شود که عمده این داروخانه‌ها هم دولتی هستند. به طور نمونه داروخانه ۱۳ آبان بیشتر از هزار و خرده‌ای داروخانه در روز فروش دارد. در این شبکه گسترده، یک شرکت خصوصی کوچک نمی‌تواند تأثیر داشته باشد. آن هم با قوانین و سختگیری‌ها و نظارت‌هایی که سازمان غذا و دارو دارد. این سازمان همه چیز را خودش سیاستگذاری می‌کند. بخش خصوصی کاره‌ای نیست هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی همه چیز در سازمان غذا و دارو یا بهتر بگویم وزارت بهداشت سیاستگذاری می‌شود.