تحول اقتصادی استان‌های مرزنشین اولویت برنامه‌های دولت است

دستیار ویژه رییس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی گفت: دولت همواره تحول اقتصادی و توسعه استان‌های مرزنشین را به رغم مشکلات بودجه و درآمد کشور، همواره در اولویت برنامه‌هایش داشته است .
حجت الاسلام و المسلمین علی یونسی در گفت و گویی درباره وقوع حوادث طبیعی در سردشت و سیستان و همچنین جان‌باختگان برخی کولبرهای مرزی در اثر حادثه بهمن، افزود: منطقه آزاد تجاری در کردستان یک ضرورت والزام است بنابراین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌انتظار می‌رود که نسبت به تصویب لایحه‌ای در این زمینه که به مجلس ارسال شده،‌ تسریع کنند.
وی ادامه داد: زیرا بخشی از مشکلات اشتغال و بیکاری در آن مناطق و همچنین پیشگیری از داد و ستد‌های غیرقانونی مرزی با تصویب این قانون حل خواهد شد.
به گزارش ایرنا دستیار ویژه رییس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی درباره حادثه سردشت و علل گرایش هموطنان مرز‌نشین در این منطقه به حرفه کولبری، ضمن ابراز تاسف و تاثیر از وقوع چنین حوادثی برای هموطنان کُرد در استان کردستان و همچنین هموطنان بلوچ در استان سیستان و بلوچستان گفت: مرزنشینان، که بخشی زیادی از آنان را هموطنان اهل سنت تشکیل می‌دهند و کُردها و بلوچ‌های ما مرزداران واقعی ما هستند. 


یونسی تصریح کرد این حوادث طبیعی به معنای واقعی مشکلات زیادی برای این بخش ایران و ساکنان این مناطق ایجاد می‌کند بنابراین در برنامه‌ریزی‌های کلان دولت باید اولویت‌های بیشتری برای این مناطق با هدف توسعه و تامین رفاه وشغل مناسب و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی آنان قائل شد.
وی درباره برنامه‌های دولت تدبیر و امید برای این مناطق، گفت: به طور قطع دولت همواره تحول اقتصادی و توسعه برای این مناطق به رغم مشکلات بودجه و درآمد کشور، همواره در اولویت برنامه‌هایش بود،و آمار و ارقام منتشر شده از این تصمیمات دولت حکایت از این اولویت‌ها می‌کند اما با این وجود، رشد اقتصادی و انتقال توسعه به این مناطق مرزی و حساس باید با قوت و سرعت بیشتری انجام شود و در اولویت ویژه قرار بگیرند.
دستیار ویژه رییس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی با یادآوری این که بیکاری، مهم ترین مشکل این مناطق است، خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق در این مناطق مرزی باید با قوت ادامه داشته باشد اما این به معنای منع حرفه کولبری در مناطق مرزی کردستان نیست و باید کولبرهایی که در چارچوب ضوابط دستگاه‌های اجرایی و مسوول استان به این حرفه مشغول هستند مورد تشویق قرار بگیرند.یونسی تاکید کرد: در کنار ساماندهی حرفه کولبری در مناطق مرزی، مبارزه قوی با قاچاق سازمان یافته کالا به خصوص کالاهای ممنوع و خطرناک باید در اولویت دستگاه‌های مبارزه با قاچاق کالا باشد و این امر از بحث کولبری قانونی و در چارچوب ضوابط دستگاه‌های اجرایی محلی، تفکیک شود. وی ادامه داد: حمل و نقل‌های کوچک و عادی کالا از کشورهای هم مرز به داخل، که به رونق اقتصادی در این مناطق کمک فراوانی می‌کند و تحت نظارت فرمانداری‌ها انجام می‌شود، متفاوت از قاچاق سازمان یافته کالاهای ممنوع و غیرقانونی است.
دستیار ویژه رییس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی همچنین گفت: فرمانداری‌ها باید با توجه به ضرورت‌های محلی، تامین شغل برای اهالی این مناطق، تلاش بیشتری برای ساماندهی اینگونه داد و ستد‌های مرزی و حمل کالا، داشته باشد و به نوعی از آنان یعنی کولبرهای قانونی؛ حمایت کند و حتی تا حد امکان، به توریستی شدن این مناطق، کمک کند.
یونسی تاکید کرد: تردیدی نداریم که باید در این مناطق با حمایت دولت، رونق اقتصادی ایجاد شده و امنیت لازم برای داد و ستدهای قانونی مرزی فراهم شود زیرا این امر تا حدود زیادی می‌تواند به رونق اقتصادی در این مناطق کمک کند و نرخ بیکاری را تا حدود زیادی کاهش دهد.وی خاطرنشان کرد: کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی، علاوه بر ایجاد امنیت و توسعه اقتصادی، بسیاری از دغدغه‌های هموطنان این مناطق مرتفع خواهد کرد.دستیار ویژه رییس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی گفت: تاکید می‌کنم که دولت باید لزوما از ورود کالاهای ممنوع و خطرناک و قاچاق جلوگیری کند اما اگر در عین حال ساماندهی دقیقی برای مبادلات مرزی و اشتغال قانونی کولبرها انجام شود؛ قطعا از مشکلات و تبعات چنین حوادثی جلوگیری شده و مردم این مناطق، احساس امنیت شغلی و اقتصادی بیشتری خواهند کرد.