ماسک آزادی آمریکا افتاد

به نظر می‌رسد ایلان ماسک ۲ ماه بعد از خرید توئیتر- سیاسی‌ترین شبکه اجتماعی دنیا- دیگر تمایل چندانی به پنهان نگاه داشتن تمایلش برای ورود به جنگ قدرت ندارد. مالک و مدیرعامل توئیتر که بیش از هر زمان دیگری به طیف اصلی جمهوری‌خواهان – تحت نفوذ دونالد ترامپ - نزدیک شده، هفته گذشته طی یک افشاگری کم‌سابقه، با ارائه اسنادی، نهادهای امنیتی، نظامی و دیوانی دولت آمریکا شامل اف‌بی‌آی (پلیس فدرال)، سیا (سازمان اطلاعات مرکزی) و پنتاگون (وزارت جنگ) را متهم به سانسور محتوا و اعمال نفوذ در تمام رسانه‌های اجتماعی، از جمله سرکوب اطلاعاتی و تبانی با آنها درباره انتخابات، جنگ اوکراین و همه‌گیری کرونا کرد. بدین ترتیب دامنه افشاگری‌ها درباره «سانسور‌سالاری» دولتی در این کشور وارد مرحله‌ای جدید شد (رجوع شود به شماره 15 آبان 1401 «وطن امروز»، صفحات اول، پنجم و هفتم درباره سانسور‌سالاری آمریکایی و همین طور شماره 25 آبان همین سال، صفحه 5 با عنوان غرب با به خطر افتادن سرمایه‌داری به عصر سرکوب آزادی بیان در دهه ۱۹۳۰ میلادی بازگشته است/ دموکراسی علیه آزادی). از اوایل سال در حال پایان میلادی (2022) بود که برای نخستین‌بار برخی دادستان‌های ایالتی، دادخواستی در رابطه با نقض قانون آزادی بیان بر اثر اعمال نفوذ و سانسور چندین سازمان دولتی آمریکا ارائه کردند. سپس ماه نوامبر بود که نشریه آنلاین اینترسپت، گزارشی مبسوط از جزئیات روند کنترل شبکه‌های اجتماعی توسط «اف‌بی‌آی» (پلیس فدرال) و یک سازمان نظارتی زیرمجموعه وزارت امنیت داخلی دولت دموکرات منتشر کرد.  جو بایدن، رئیس‌جمهور 80 ساله آمریکا پس از خرید توئیتر توسط ماسک، با حمله به او این پلتفرم را در اوج فعالیت‌های سیاسی‌اش در راستای منافع واشنگتن و غرب، دروغگو خوانده بود. حال ماسک با یک توئیت به پیرمرد کاخ سفید ضدحمله می‌زند.  او هفته پیش (سه‌شنبه 27 دسامبر) با ارجاع به اطلاعاتی که جلوتر «مت ‌تایبی» روزنامه‌‌نگار سرشناس در حوزه آزادی‌های عمومی از مکاتبات شرکت توئیتر با نهادهای امنیتی آمریکا منتشر کرده بود، نوشت: «اکثر مردم اهمیت نکته‌ای را که مت بیان می‌کرد درک نمی‌کنند: همه شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی درگیر سانسور شدید، با دخالت قابل ‌توجه و در مواقعی هدایت صریح دولت هستند. برای مثال، گوگل اغلب پیوندها را ناپدید می‌کند». تایبی که سابقه سال‌ها کار خبری در کشورهای به جا مانده از شوروی را دارد و تحقیقاتی درباره ساختار سرکوب اطلاعاتی «کاگ‌ب» داشته، در افشاگری‌های سال‌های اخیرش سعی کرده تصویری مشابه از دستگاه اطلاعاتی آمریکا ارائه دهد. مقاله‌نویس سیاسی پیشین نیویورک‌تایمز در رسانه برخط خود، تی‌کی‌نیوز به یک منتقد سفت و سخت رسانه‌های شرکتی تحت سلطه دموکرات‌ها تبدیل شده. او اوایل ماه جاری میلادی (2 دسامبر) طی همکاری با مالک جدید توئیتر، به مجموعه‌ای ارزشمند از اسنادی دست یافت و آنها را منتشر کرد. تایبی شروع به توئیت کردن و گرفتن اسکرین‌شات از ایمیل‌هایی کرد که مدیران توئیتر درباره تعدیل محتوای خود در سال 2020 برای یکدیگر ارسال کرده بودند. این ایمیل‌ها بحث‌های بین تیم این شرکت درباره رویکرد نسبت به مقاله نیویورک‌پست درباره محتوای لپ‌تاپ متعلق به هانتر بایدن – پسر خلافکار رئیس‌جمهور – را برملا می‌کرد.  مثلا در یکی از آنها، «رو خانا» نماینده هندی‌تبار کنگره به «ویجایا گاد» مدیر سابق توئیتر درباره سانسور اطلاعات مربوط به فساد هانتر و پدرش تذکر داده و اقدامات توئیتر را نقض اصول متمم اول قانون اساسی ایالات متحده برمی‌شمرد. خانا همچنین در تفسیری که به عنوان یک حقوق‌دادن در روزنامه وال استریت ژورنال (5 دسامبر) نوشت، گوشزد کرد این شبکه اجتماعی وقتی پای اطلاعات خاص به میان می‌آید، از مسؤولیت مدرنی که در حوزه تبادل‌نظر عمومی دارد طفره می‌رود. آنچه توسط تایبی از میان هزاران سند بر ملا و با چراغ سبز ماسک منتشر شد، به «پرونده‌های توئیتر» مشهور شده است. حال ایلان ماسک در آخرین توئیت خود با استناد به آنها اشاره می‌کند که چطور مدیران ارشد پیشین این پلت‌فرم در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری2020  جلسات منظمی با نمایندگان «اف‌بی‌آی» و سازمان سیا برگزار می‌کردند که طی آن، دستگاه‌های امنیتی مزبور فهرستی از «صدها حساب مشکل‌دار» را به مدیران این شبکه اجتماعی می‌دادند تا تعلیق کنند.  البته بر اساس اسناد تایبی، دولت آمریکا علاوه بر توئیتر، تقریباً با هر شرکت بزرگ فناوری و رسانه‌های اجتماعی دیگر شامل فیسبوک، مایکروسافت، ورایزن، ردیت و حتی پینترست در ارتباط بوده است. او فاش کرد مأموران سیا «تقریباً همیشه در جلسات این شرکت‌ها به همراه گروه ویژه نفوذ خارجی «اف‌بی‌آی» شرکت می‌کردند». روزنامه‌نگار نیویورکی شرح می‌دهد اگرچه کارگروه مزبور برای مبارزه با دخالت‌های ادعایی دولت‌های خارجی در انتخابات تشکیل شده بود اما بتدریج به یک رویه غیر قابل مهار با «تقاضای تعدیل محتوای داخلی» تبدیل شد و به سانسور حساب‌های شهروندان آمریکایی پرداخت. پرونده‌های توئیتر فقط  به تبانی این شبکه اجتماعی  با «اف‌بی‌آی» برای سرکوب اطلاعات آسیب‌رسان به کمپین انتخاباتی جو بایدن در انتخابات 2020 محدود نمی‌شود، بلکه نشان می‌دهد ارتش آمریکا در دوره بایدن چطور کارزارهای  نفوذ آنلاین برای حذف «روایت‌های ضداوکراینی» را هدایت کرد. کاخ سفید از پاسخگویی به اتهامات مبنی بر تبانی «اف‌بی‌آی» به نفع کارزار بایدن 2020 خودداری کرده است. «اف‌بی‌آی» نیز هفته گذشته اعلام کرد مکاتبات بین مامورانش و کارکنان توئیتر «هیچ چیز بیش از نمونه‌هایی از سنت تعامل‌های دیرینه و مداوم دولت فدرال و بخش خصوصی را نشان نمی‌دهد».  پیش‌تر دادستان‌های کل ایالات میسوری و لوئیزیانا طی دادخواستی مدعی شده بودند مقامات حداقل 12 سازمان دولتی آمریکا  در سال 2020 هر هفته با نمایندگان توئیتر، فیس‌بوک و سایر شرکت‌های بزرگ فناوری جلسه می‌گذاشتند تا تصمیم بگیرند کدام روایت‌ها و کاربران را سانسور کنند. همچنین حدود ۲ ماه پیش اینترسپت فاش کرده بود نه ‌تنها وزارت امنیت داخلی ایالات متحده در چارچوب کارزار سانسور «اطلاعات نادرست برخط» در حال اعمال نفوذ بر شبکه‌های اجتماعی برای کنترل محتوای آنهاست، بلکه دولت بایدن به سرعت برای ارسال لایحه‌‌ای مشهور به «پلیس حقیقت»  به کنگره به منظور قانونی کردن این روند آماده می‌شود. این تارنما همچنین شواهدی از دخالت «اف‌بی‌آی» در جلسات روتین با مدیران اغلب شبکه‌های اجتماعی مطرح کرده بود. به نظر می‌رسد خرید توئیتر توسط مالک تسلا و اسپیس ایکس و حالا افشاگری‌های کم‌سابقه درباره کنترل محتوای این شبکه و دیگر رسانه‌های اجتماعی توسط نهادهای امنیتی و نظامی، یک پیشروی حساب‌شده سیاسی توسط این کارآفرین ثروتمند برای تبدیل شدن به جریان سوم در سیاست آمریکا باشد. پاکسازی توئیتر از مدیران و کارکنان توئیتر که وابسته به ستاد انتخاباتی دموکرات‌ها هستند، یک گام مهم در این راستا بود که بلافاصله تهمت دروغگویی توئیتر از سوی بایدن را به همراه داشت. ماسک  با رد عضویت در حزب دموکرات و به جای آن عضویت رسمی در حزب جمهوری‌خواه و نزدیک شدن به حلقه ترامپی‌ها تلاش می‌کند با ژست حمایت از آزادی مطلق بیان، هم رهبری طیف خاکستری ناراضی را بویژه در میان اقشار جوان و اقلیت‌های آمریکا به دست آورد و هم  به جایگاه پدرخوانده جدید جمهوری‌خواهان، متعاقب منع ترامپ از ورود مجدد به سیاست برسد.