واکنش شورا انقلابی و شرافتمندانه نبود

شهید دهه هشتادی مدافع امنیت و مدافع حرم کم نداریم، ولی دختر دهه هشتادی که با رانت مادر در شورای شهر تهران شاغل می‌شود و حقوق ۳۳ میلیونی دریافت می‌کند، احتمالاً فقط یکی داریم! آن شهدا فخر دهه هشتادی‌ها و مایه تفاخر همه جوانان ایرانی‌اند، این دختر هم البته جامعه را بدبین می‌کند و از سرمایه اجتماعی می‌کاهد، البته اگر سوءتدبیر عضو شورای شهر نمی‌بود، کار به اینجا کشیده نمی‌شد، ولی حالا که بی‌تدبیری و رانت‌گرایی رخ داده و این بلبشو، رسانه‌ای هم شده، بدتر از بد توجیه غیرمنطقی و ماله‌کشی حال‌خراب‌کن است.
پس از رسوایی فیش نجومی دختر نرگس معدنی‌پور، عضور شورای شهر، مهدی چمران، رئیس محترم شورای شهر که کهنه‌کار عرصه شهری است، از همه‌چیز گفت جز یک عذرخواهی ساده و برکناری خاطی! پیشگیری از بروز چنین رانت‌هایی از وظایف هر مسئولی در جمهوری اسلامی است. اما کمترین انتظار از اعضای شورای شهر که با تابلوی انقلاب اسلامی و گفتمان خدمت به مردم توانستند آرای مردمی را به خود جلب کنند هم این است که به محض اطلاع (و نه پس از رسانه‌ای شدن موضوع)، به خاطر تضییع بیت‌المال و بروز عملی که موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی شده است، از مردم عذرخواهی و فرد خاطی را هم برکنار کنند.
اما آقای چمران نه تنها هیچ‌کدام از این اقدامات را انجام نداد، بلکه برخلاف فیش منتشرشده مدعی واریز معوقات برای این دختر دهه هشتادی شد و افزایش حقوق سایر کارکنان شهرداری را هم از دیگر دلایلی برشمرد که باعث شده است دختر خانم معدنی‌پور حقوق ۳۳ میلیونی دریافت کند! تناقضات زیاد دیگری هم از جمله اشاره به رسمی بودن این دختر دهه هشتادی در اظهارات آقای چمران بود که نشان می‌داد ایشان اساساً قائل به اشتباه بزرگ رخ‌داده نیست، بلکه تصور کرده‌اند باید این قضیه را ماست‌مالی کنند! این نحوه مواجهه با فساد، اعتبارزدا و آسیب‌زاست. آقای چمران و سایر مسئولان جمهوری اسلامی اگر هم آبرویی دارند با هزار و یک دلیل باید آن را فدای انقلاب و آرمان‌های بلندش کنند، نه اینکه انقلاب را خرج خود و مطامع جناحی‌شان کنند. مگر غیر از این است که اعضای کنونی شورای شهر هر چه دارند و ندارند از همین انقلاب و اعتماد مردم است؟ در چنین شرایطی، آنچه از سوی رئیس محترم شورای شهر رخ داد، بدترین نوع واکنش بود.
از طرف دیگر، سخنگوی محترم شورای شهر هم اظهاراتی در این رابطه داشت که منطبق بر آرمان‌های انقلاب و مبارزه بدون تبعیض با رانت و فساد نیست.
علیرضا نادعلی گفته است که انتشار این فیش با نیت سیاسی بوده است! صحت و سقم نیت‌خوانی به کنار، گویا آقای سخنگو هم برای فرافکنی و به جای عذرخواهی، درصدد برآمده است صورت قضیه را پاک و به خیال خود مانند آقای چمران آن را ماست‌مالی کند. آقای نادعلی همچنین تصریح کرده است که خانم معدنی‌پور از قانون تعارض منافع اطلاعی نداشته و باید به ایشان اطلاع می‌داده‌اند! «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست»، از بدیهیات حقوقی و کار‌های اجرایی است. با فرض پذیرش توجیه آقای نادعلی باید نوشت که یک قاتل هم می‌تواند ادعا کند از کیفیت مجازات قصاص مطلع نبوده و باید او را مبرا از جرم دانست! اصلاً همه این‌ها به کنار، فامیل‌بازی نکردن و حقوق نجومی برای فرزندان برقرار نکردن، نیازی به این دانستنی‌های بدیهی هم ندارد، بلکه نیازمند کاربست تدبیر و یک جو شرافت کاری است.
سرزمین خودرو ایرانیان