فرار روبه‌جلوی بانی محدودیت اینترنت!

آرمان امروز- رها معيري: «زمينه کندي سرعت و ديگر مشکلات موجود را با فوريت پيگيري و رفع شود.» شايد باور اين موضوع براي افرادي که آگاه به ساختار اجرايي کشور هستند، سخت باشد که اين گفته و «دستور» را شخص رئيس جمهور داده باشد، فردي که همه عوامل اجرايي کشور زير نظر وي فعاليت دارد و قطعا اولين فردي است که در رابطه با اينترنت تصميم مي‌گيرد. وي همچنين از فراگيرشدن استفاده از فضاي مجازي در زندگي و کسب‌وکار مردم، از وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات خواست دغدغه‌هاي مردم را رفع کند!. اين درحالي است که در شهريور امسال، شوراي عالي فضاي مجازي به رياست رئيس‌جمهور بخشي مهم از طرح صيانت را تصويب کرد. همان طرح صيانت يا بهتر بگوييم طرح محدود‌سازي اينترنت که با تلاش تندروهاي مجلس نوشته شد تا با کاهش دسترسي‌ها، کاربران فضاي مجازي از حق دسترسي به جامعه آزاد اطلاعات محروم شوند و با جيره‌بندي اينترنت کم‌کم کاربرد آن را به فراموشي بسپارند تا ديگر افشاي فساد مديران و مسئولان در فضاي مجازي مانع آرامش خدمتگزاران مردم نشود. همچنين آقاي رييسي که خود رياست شوراي عالي امنيت ملي را برعهده دارد، شايد به ياد ندارد که محدوديت‌هاي اينترنت با مصوبه اين شورا بوده و با يک امضاي اين شورا مي‌تواند بدون به زحمت انداختن وزارت ارتباطات محدوديت‌هاي اينترنت کاهش پيدا کند. 27 مهر امسال، ابراهيم رضايي نماينده مجلس اعلام کرد: «من از آقاي وزير درباره اين موضوع سوال کردم و ايشان اين موضوع را منوط و مشروط به نظر شوراي عالي امنيت ملي‌کردند.»
فرار روبهجلو است
 همان‌طور که غلامرضا نوري قزلجه از اعضاي کميسيون ويژه طرح صيانت مجلس يازدهم، ساعتي پس از ان اظهار نظرها پيرامون ماموريت رئيس جمهور به وزير ارتباطات براي رفع دغدغه‌هاي مردم در زمينه کندي سرعت اينترنت، گفت: «ما در کميسيون مشترک طرح صيانت مجلس، طرح صيانت از فضاي مجازي را به دليل اعمال محدوديت در اينترنت کشور، تصويب نکرديم، زيرا به دنبال بهبود وضعيت اينترنت بوديم، اما متاسفانه بعد از آن در مصوبه‌‌ي شوراي عالي فضاي مجازي که در مورد تشکيل کميسيون تنظيم گري بود، بخشي از طرح صيانت تصويب شد و کانال رسمي براي اعمال محدوديت‌هاي اينترنتي باز شد. گله‌مندي و انتقاد رئيس جمهور از وزير ارتباطات در خصوص مشکلات و کندي اينترنت، نوعي فرار به جلو محسوب مي‌شود، زيرا اين اتفاقات و محدوديت‌هاي چند ماه اخير به استناد مصوبات شورايي رخ داد که رئيس جمهور در راس آن قرار دارد و در چنين شرايطي که خود ايشان منتقد هستند، ما بايد وضعيت اينترنت را از کجا پيگيري کنيم؟» وي همچنين گفت: «توقع نداريم که مانند ساير کشورهاي جهان، اينترنت به‌روز، ارزان و ارتقاء يافته‌اي را دريافت کنيم، تنها درخواست ما اين است که با همان قيمت و کيفيت گذشته، دسترسي مردم به اينترنت را فراهم کنند.» همچنين مجتبي توانگر، رئيس کميته اقتصاد ديجيتال مجلس شوراي اسلامي، در نامه تازه‌اي به رئيس جمهوري اسلامي از او خواست دسترسي مردم به اينترنت را دوباره فراهم کند و صندوقي نيز براي جبران خسارت فيلترينگ در کشور تشکيل شود. او در اين نامه که متن آن روز دوشنبه، 19 دي‌ماه، در رسانه‌ها منتشر شد نوشت که بر اساس اصل 79 قانون اساسي جمهوري اسلامي، محدوديت بر اينترنت مي‌تواند حداکثر 30 روز ادامه يابد و ادامه اين محدوديت‌ها «بدون کسب تکليف از مجلس شوراي اسلامي عمل و اقدامي غيرقانوني‌است.»
اختلال بدون توضيح


با اين حال دوشنبه اينترنت کشور با اختلال روبه‌رو شد. در پي اين اختلال، حتي دسترسي به برخي پيام‌رسان‌هاي ايراني و وبسايت‌هاي داخلي براي بخشي از کاربران امکان پذير نيست يا به سختي ممکن است. روز گذشته نيز اين کُندي اينترنت ادامه داشت و حتي سايت‌هاي داخلي نيز باز نمي‌شد.