بودجه درگیر انتخاب های بین بد و بدتر

بودجه نویسی برای سال 1402 با اقتضائات فعلی کشور کار سختی است و نقد آن باید مبتنی بر واقعیاتی باشد که در برخی موارد موجب می شود انتخاب بین بد و بدتر صورت گیرد. اساسا اقتصاد کشور پس از یک دهه رشد نزدیک به صفر در سال‌های 91 تا 1400 و پس از نزدیک به 4 سال تورم بالای 40 درصد، در شرایطی قرار گرفته است که در برخی موضوعات ناگزیر از انتخاب بین بد و بدتر است. یک نمونه مهم آن، موضوع گاز در روزهای اخیر است. تردیدی نیست که قطع گاز صنایع چه مقدار به رشد اقتصادی کشور لطمه می زند و تولید محصولات اساسی نظیر فولاد را کاهش می دهد اما در شرایط اضطراری که تامین گاز خانگی در روزهای بسیار سرد دچار مشکل می شود، چاره ای جز تن دادن به انتخاب بد برای فرار از انتخاب بدتر نیست. اگر بخواهیم با این مقدمه سراغ لایحه بودجه 1402 برویم، فهرستی از این انتخاب های بد را می بینیم که نقد جدی به آن ها وارد است اما بعضا می توان آن را انتخابی بهتر از گزینه بدتر دانست. رشد مالیات ها برای فرار از کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی، رشد نسبت کسری تراز عملیاتی (تامین هزینه های جاری از محل فروش نفت و اموال دولت) در عوض رشد بدهی های دولت و برخی تصمیمات برای افزایش سن بازنشستگی در عوض تشدید ناترازی صندوق های بازنشستگی، انتخاب هایی بد به جای بدتر است. با این حال به نظر می رسد نقطه عزیمت برای اصلاح اقتصاد ایران خارج از بودجه باشد. جایی که نمی توان بیش از حد برای رشد هزینه های جاری سقف تعیین کرد، چرا که قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان به میزان زیادی تحلیل رفته است. همچنین وابستگی به فروش نفت را نمی توان از حد مشخصی بیشتر کاهش داد. اساسا در سطح منابع تنها بخشی که می توان به آن امیدوار بود این است که تاحدی وضعیت فروش اموال دولت را بهبود بخشیم که آن هم بعید است پس از درآمدهای 7/1، 2.8 و 4.7 هزار میلیاردی در 3 سال اخیر که روند صعودی را نشان می دهد، ناگهان به درآمد 108 هزار میلیاردی پیش بینی شده در لایحه بودجه 1402 برسیم و فاصله قطعا فراوان است. مشکل این‌جاست که در لایحه بودجه کسری را زیر ارقام درآمدهای موهوم پنهان می کنیم. مهم‌ترین اقلام این درآمدهای موهوم، درآمدهای فروش اموال مازاد و فروش سهام شرکت های دولتی است که همواره طی این سال ها تحقق بعضا زیر 10 درصد داشته است. دیگر مسئله مهم بودجه علاوه بر درآمدهای موهومی، هزینه های نادیده گرفته شده ای است که در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت. مهم‌ترین مثال در این زمینه در بودجه سال آینده کم برآوردی در پرداخت سهم دولت بابت حق بیمه تامین اجتماعی و هزینه خرید تضمینی گندم است. دقیقا هر دوی این موارد در سال های اخیر با استقراض بانک های مرتبط از بانک مرکزی جبران شده است. در حقیقت هزینه های نادیده گرفته شده بودجه با خلق پول بانکی و افزایش نقدینگی پرداخت شده است. در هر صورت به طرز مشخصی بودجه سال آینده کسری خواهد داشت و شاید گریز از این کسری در کوتاه مدت ممکن نباشد اما به نظر می رسد ترسیم چشم انداز و برنامه مشخصی برای کاستن گام به گام این کسری ضروری باشد. این برنامه گام به گام باید در برنامه توسعه 5 ساله هفتم دیده شود تا در افق 5 ساله با برخی اصلاحات در سمت هزینه ها از جمله اصلاحات در صندوق های بازنشستگی و از سوی دیگر بهبود درآمدها به ویژه در بخش فروش اموال مازاد دولتی بتوان بودجه را از کسری های پنهانی که موتور مولد رشد نقدینگی است، نجات داد.
سرزمین خودرو ایرانیان