گروه اقتصاد کلان: در شرایطی که افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان برای سال آینده بر اساس لایحه بودجه 1402 قطعی به نظر می‌رسد اما انتقادات در میان کارشناسان و نمایندگان مجلس در مورد این تصمیم وجود دارد. به گزارش «تجارت»، بعد از تصمیم وزارت کار در سال گذشته مبنی بر افزایش 57 درصدی حقوق کارگران برخی نسبت به این تصمیم انتقاد کرده و آن را زمینه ساز تورم دانستند. حتی رییس کل سابق بانک مرکزی هم در آخرین روزهایی که بر سر کار بود اعلام کرد که برای سال آینده دیگر خبری از چنین افزایش هایی نخواهد بود. برخی دیگر هم از مار‍پیچ تورم و دستمزد گفتند و تاکید داشتند در شرایطی که رشد اقتصادی پایین است و رونق در اقتصاد وجود دارد افزایش بالای دستمزد کارگران و کارکنان نتیجه ای جز تورم به دنبال نخواهد داشت. حالا اما دولت تصمیم گرفته است که حداقل دستمزدها را برای سال آینده 20 درصد افزایش دهد. یعنی کمتر از نصف تورم سالیانه. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ حداقل حقوق کارمندان دولت در سال آینده ۷ میلیون تومان پیشنهاد شد. این درحالی است که در بودجه ۱۴۰۱ حداقل حقوق کارمندان دولت حدود ۵ میلیون تومان بوده است. در سال ۱۴۰۱ ابتدا متوسط افزایش حقوق ۱۰ درصدی در بودجه گنجانده شد، اما در نیمه دوم سال دولت با افزایش مجدد ۱۰ درصدی حقوق‌ها موافقت کرده و تحت لایحه‌ای جدید اصلاحات در پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان اعمال شد. البته پیش از این پیش از این رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۲ شاهد افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارمندان هستیم، گفته بود: سه سناریو برای مدل‌های مختلف این افزایش لحاظ شده است. همچنان مدل دقیق این افزایش مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته می‌شود.

نگاه انتقادی به افزایش 20 درصدی حقوق
اما در این خصوص یک‌ عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت که افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان در مقابل تورم انتزاعی ۴۰ درصدی قابل قبول نیست و به معنای نصف کردن سفره معیشت مردم است. احسان ارکانی با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۲، منابع بودجه کل کشور ۵ هزار همت (هزار میلیارد تومان) پیش بینی شده که از این میزان، ۶۰ درصد بودجه شرکت‌های دولتی و ۴۰ درصد بودجه وزارت خانه‌ها و سایر دستگاه‌هاست یعنی کل بحث‌ و بررسی های ما مربوط به ۴۰ درصد بودجه است، حال اینکه قرار بود امسال دولت تعدیلی در این قضیه انجام دهد اما باز هم ۶۰ درصد بودجه را به شرکت‌های دولتی آن هم بدون بحث و بررسی خاصی در این حوزه، اختصاص می‌دهیم. وی ادامه داد: عمده اتفاقات نامطلوب در حوزه شرکت‌های دولتی رخ می دهد؛ از حقوق های نجومی و پاداش های بی حساب و کتاب تا برخی از زد و بندها و انتصاب های رفاقتی و سیاسی و حیاط خلوت سیاسی در شرکت های دولتی رخ می‌دهد که بودجه آن را تصویب می کنیم.

افزایش سقف ۴۰ درصدی بودجه
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه سقف لایحه بودجه سال آینده نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱، ۴۰ درصد افزایش داشته است، گفت: افزایش ۴۰ درصدی سقف بودجه در سال آینده به نوعی پالس افزایش تورم ۴۰ درصدی در سال آینده را می دهد؛ با این وجود، پیش بینی دولت برای افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان ۲۰ درصد یعنی نصف تورم است که اصلا پیام خوبی ندارد. ارکانی توضیح داد: وقتی دولت سقف بودجه را ۴۰ درصد افزایش می دهد یعنی تورم سال آینده را ۴۰ درصد می داند اما حقوق را نصف تورم انتزاعی یعنی ۲۰ درصد زیاد می کند؛ این به معنای نصف کردن سفره معیشت مردم است و مجلس به آن اعتراض دارد که چرا همواره کمبود منابع سر حقوق بازنشستگان و شاغلان پیاده می شود. این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ با اشاره به پیش بینی درآمد ۳۱ هزار میلیارد تومانی از راه واردات خودروهای خارجی در لایحه بودجه گفت: ما با این موضوع موافقیم منتها اگر دولت واردات خودرو را به عنوان منبع درآمد خود تعریف می کند پس چرا سقف واردات خودرو برداشته نمی شود و وزرات صمت اینقدر در برابر واردات خودرو مقاومت کرده و مدام قیدهای محدود کننده برای واردات خودرو می گذارد؟ نماینده مردم نیشابور ادامه داد: با توجه به اینکه سالیانه تقریبا کمبود نیم میلیون تولید خودرو داریم پس چرا تا زمان تامین نیاز، اجازه واردات داده نمی شود که هم مشکل کمبود خودرو برطرف شده و هم درآمد بدست آمده به عنوان درآمد پایدار دولت محسوب شود. ارکانی با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه افزایش قابل توجهی داشته است، افزود: امیدوارم این موضوع به گونه‌ای مدیریت شود که فشار آن بر روی طبقات متوسط رو به پایین نباشد؛ اگر قرار بر گرفتن مالیات از خانه های لوکس و خالی و ثروتمندان باشد، نباید فشار آن به اقشار متوسط رو به پایین اعمال شود. وی همچنین با بیان اینکه اعتبارات عمرانی استانها افزایش بسیار کمی داشته است، گفت: عمده خدمات رفاهی در استانها و شهرستانها مثل بیمارستان‌ها، ورزشگاه ها، جاده ها و مسیرهای روستایی، آبرسانی ها و سایر خدمات با اعتبارات عمرانی استان ها اجرا می شود که سال به سال هم کاهش پیدا می‌کند. ارکانی در پایان گفت: اعتبارات عمرانی استانها در سال آینده قابل قبول نیست و این با شعارهای توسعه و عدالت در شهرستانها و نقاط محروم همخوانی ندارد.