گروه سياسي| ماجراي مصادره دو ميليارد دلار از اموال ايران در امريكا هرچند با توضيحات فراواني روبه‌رو بوده و بارها در مورد قصور دولت سابق در مورد آن سخن گفته شده است اما روز گذشته يك نماينده مجلس از بخش ديگري از اين پرونده افشاگري كرده است. بنابراين عضو كميسيون قضايي مجلس نقل قولي از ظريف درباره اولتيماتوم دولت اوباما به دولت احمدي‌نژاد مبني بر تخليه سپرده‌هاي ايراني را روايت كرد. به گزارش ايلنا، محمدجواد فتحي با اشاره به ثبت لايحه تفصيلي ايران عليه امريكا در ديوان بين‌المللي دادگستري، گفت: به نظر من اين پرونده براي ايران نتيجه‌اي در بر نخواهد داشت، زيرا جمهوري اسلامي در برابر قانون امريكايي‌ها كه به دادگاه‌هاي اين كشور اجازه مي‌داد براي مصادره اموال ايران راي صادر كند، اقدام متقابل كرد. نماينده مردم تهران، ادامه داد: بر اساس قوانين بين‌المللي، دادگاه لاهه زماني كه دو كشور اقدام متقابلي را درباره يك مساله عليه يكديگر صورت دهند، به آن پرونده ورود نخواهد كرد و از نظر اصول دادرسي بين‌المللي، ورود ديوان دادگستري لاهه به پرونده‌ها، در مورد دعاوي دولت‌هايي است كه اقدام متقابل نكرده‌اند. وي گفت: بعد از آنكه امريكا، قوانين و دادگاه‌هاي داخلي خود را براي رسيدگي به دعاوي عليه ايران صالح دانست و عملا پرونده‌هاي عليه جمهوري اسلامي را مورد پذيرش قرار داد، متاسفانه مجلس شوراي اسلامي نيز در دوره‌هاي گذشته در يك اقدام متقابل، مصوبه را به تصويب رساند كه بر اساس آن، دادگاه‌هاي ما هم مي‌توانند عليه ايالات متحده اقامه دعوي كرده و پرونده‌ها را مورد رسيدگي قرار دهند. عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ادامه داد: متاسفانه من به صورت يك نقل قول از وزير امور خارجه شنيدم كه دولت امريكا در زمان اوباما در بحبوحه تصويب قانون مذكور، به رييس‌جمهور و دولت وقت ايران اعلام مي‌كند كه ايران بايد هرچه سريع‌تر سپرده‌هاي خود را از بانك‌هاي مذكور خارج كند، در غير اين صورت ما پس از حكم دادگاه نمي‌توانيم اموال مصادره شده را به ايران برگردانيم، اما متاسفانه احمدي‌نژاد در پاسخ مي‌گويد كه امريكايي‌ها هيچ غلطي نمي‌توانند بكنند.