امید به قانون‌گذاری در صوت و تصویر فراگیر

در حالی که مدت‌هاست فعالان عرصه تولید محتوا در فضای مجازی از لزوم قانونی شدن نظارت بر این عرصه پررونق سخن می‌گویند، به نظر می‌رسد بالاخره عزم‌ها برای این مهم جزم شده است. دیروز مجتبی توانگر رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس در گفت‌وگو با مهر، برای نخستین بار از نامه چندی پیش شورای عالی امنیت ملی به مجلس شورای اسلامی، برای قانون‌گذاری با قید فوریت در عرصه صوت و تصویر فراگیر سخن گفت. او در این گفت‌وگو از موافقت شورای عالی فضای مجازی و مجلس به خصوص کمیسیون اقتصادی، اصل ۹۰ و فرهنگی برای قانون‌گذاری در این حوزه خبر داد و با تاکید بر این که صداوسیما حاضر نیست قانون پیشنهادی خود برای صوت و تصویر فراگیر را ارائه کند، گفت: «تفسیر دوستان در سازمان صداوسیما از حیطه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بسیار موسع و حالت یله و رها بوده و عملا به نظر مسئولان این سازمان، هر آن چه صوت و تصویر که در اینترنت منتشر می‌شود باید از سازمان صداوسیما اخذ مجوز نموده و حتی پست‌های اینستاگرام مرتبط با فیلم هم از سوی سکوها با صداوسیما تنظیم گردد.» وی افزود: «بدیهی است که این تفسیر در تداخل با مسئولیت‌ها و اختیارات دیگر ارکان مانند مرکز ملی فضای مجازی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد و بر فرض محال اگر چنین باشد، باید مرکز ملی فضای مجازی و وزارت فرهنگ، وزارت ارتباطات، سایر نهادهای ذی‌مدخل در حوزه خدمات محتوایی را منحل و اختیارات و ماموریت‌هایشان را به سازمان صداوسیما محول کنیم! که به طور واضح کاری نشدنی و عبث است.» دیروز نیز روزنامه ایران در گزارشی به اختلاف بر سر نظارت بر حوزه نمایش خانگی پرداخت و با استناد به علل متعدد، درباره منطق نظارت صداوسیما بر این حوزه تشکیک کرد. محدوده نامحدود ساترا سخن توانگر درباره موسع بودن تعریف صداوسیما از «صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی»، کمی هم به رویکرد تازه آن بازمی‌گردد. در دوره ریاست محمدصادق امامیان بر ساترا از آذر 1397 تا بهمن 1400، نام سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی کمی تغییر کرد و واژه «رسانه‌های» به آن افزوده شد تا تنها بر «رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» نظارت و با تحدید مرزهای نظارت، حوزه اعمال نفوذ را به محتوای حرفه‌ای پلتفرم‌های دارای مجوز محدود کند و همزمان پلتفرم‌های بی‌مجوز را با کمک دادستانی، مجبور به کسب مجوز از این نهاد کرد. با پایان دوره ریاست امامیان بر ساترا، بی‌سروصدا این تغییر به حالت اولیه (تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی) بازگشت. این امر به این معناست که حال هر صوت و تصویر مجازی که سازمان صداوسیما «فراگیر» بداند، مشمول دریافت مجوز و نظارت خواهد بود. به همین دلیل است که گفته می‌شود به زودی ممکن است صوت و تصویر در همه بسترها حتی ویدئوهای صفحات اینستاگرام و کانال‌های تلگرام نیز مشمول این تعریف شوند. امید به نهاد قانون‌گذار روشن است که در فضای ابهام در قانون مدون، نهادهای قانون‌گذار باید ورود و این حوزه را از شرایط ابهام خارج کنند. آن چه که طی سال‌های گذشته در این باره از سوی فعالان عرصه تولید محتوا در فضای مجازی در کشور بیان شده است، ناظر به همین موضوع است. بنابراین لزوم ورود مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهادهای قانون گذار، برای تعیین مصادیق دقیق و بی‌ابهام «صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» بدیهی به نظر می‌رسد. با ورود شورای عالی امنیت ملی و حضور ساختارهای قانون‌گذاری همچون مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی فضای مجازی، امیدها به قانون‌گذاری درباره صوت و تصویر فراگیر زنده شده است.