کیک اقتصاد را چگونه 8 درصد بزرگ کنیم؟

آرمان امروز - گروه اقتصادي: در دنيايي که رفاه و معيشت مردم هر کشور به توسعه توليد و تجارت گره خورده ، نشستن و در انتظار معجزه رشد اقتصادي با نرخ‌هاي بالا بودن کاري بيهوده است. کارشناسان اقتصادي معتقدند اگر قرار است تحول مثبتي در معيشت مردم ايران روي دهد اين امر در گرو رسيدن به رشد اقتصادي بالاي 8 درصد و استمرار اين رشد است تا عقب ماندگي هاي به وجود آمده بر اثر تحريم و کرونا و مشکلات مزمن اقتصاد ايران جبران شود. رهبر معظم انقلاب نيز اخيرا درديدار با فعالان اقتصادي بخش خصوصي بر ضرورت رسيدن به رشد هاي اقتصادي بالا تاکيد کردند. اقتصاددانان دستيابي به رشد اقتصادي 8 درصدي و بالاتر از آن را با توجه به ظرفيت‌هاي کشورمان دست يافتني مي‌دانند اما اين رسيدن به اين رشد پيش نيازهايي دارد که بايد مدنظر قرار گيرد.
شکوفايي اقتصادي ميانبُر با سرمايهگذاري در صنعت نفت وگاز
علي سعدوندي اقتصاددان درباره الزامات دستيابي به رشد اقتصادي بالاي 8 درصد به «آرمان امروز» مي گويد: اقتصاد ايران از منظرهاي مختلف نيازمند تحول است تا در مسير رشد حرکت کند. اگر آمارهاي رشد اقتصاد کشور را در طول 5 دهه اخير بررسي کنيم مشاهده مي کنيم که در سال هايي که تعداد آنها به انگشتان يک دست نمي رسد رشد اقتصادي بالاي 8 درصد را تجربه کرديم و اين رشدهاي بالا به دليل جهش قيمت جهاني نفت و مهيا بودن شرايط براي افزايش صادرات طلاي سياه بوده است. بنابراين بايد بپذيريم اقتصاد ايران تجربه رسيدن به رشدهاي بالا بدون اتکا به نفت را نداشته است. از اين منظر کوتاه ترين مسير براي رسيدن به رشد اقتصادي بالا، هموار کردن مسير صادرات نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي است. اين مسير اکنون چندان هموار نيست و حتي اگر بپذيريم صادرات نفت به سادگي در حال انجام است و ارز آن هم به کشور انتقال مي‌يابد – که چنين فرضي البته زير سوال است – باز هم بايد دانست بخش نفت و گاز ايران براي فعال سازي ظرفيت هاي خود نيازمند 80 تا 100 ميليارد دلار سرمايه گذاري و مشارکت طرف هاي بين المللي صاحب فناوري است. اين مسير اکنون به دليل تحريم ها با موانع متعددي مواجه است و لازم است ابتدا موانع را برطرف کنيم. لازم به تاکيد است که اين گزاره که اقتصاد نفتي مدل مناسبي براي توسعه نيست نمي تواند صحيح باشد و صنعت نفت در صورتي که به صورت يک ثروت بين نسلي در آن سرمايه گذاري شود يکي از بهترين ظرفيت هاي کشور ما براي توسعه و رشدها بالا است. البته منظور ما اتکا صرف به نفت و تک محصولي شدن نيست.
شکوفايي صنعتي با حرکت به سوي صادرات محوري


اين اقتصاددان ظرفيت ديگر مغفول مانده در اقتصاد ايران را حوزه صنعت کشور برشمرده و اظهار کرد: ايران قدمت قابل توجهي در صنايعي همچون خودروسازي،  فولاد، قطعه سازي، ماشين ابزار، نساجي و حتي کشتي سازي دارد اما اين صنايع به جز فولاد و آن هم در محصولات اوليه و غيرفناورانه نتوانسته اند خود را به بازار جهاني متصل کنند. اگر ظرفيت هاي صنعتي ايران شکوفا شود اهرمي براي رسيدن به رشد 8 درصدي خواهد بود. محدود ماندن بخش صنعت کشور در مرزها و صادرات محور نبودن آنها از معضلات ساختاري اقتصاد کشور است که يک اقتصاد دولتي و دولت محور اين مساله را ايجاد کرده است. محور نبودن بخش خصوصي در ايران آن هم در صنايعي که در ساير کشورها توسط بخش خصوصي اداره مي شوند عقب ماندگي اين صنايع را به دنبال داشته که اين عقب ماندگي را در صنعت خودرو به وضوح بيشتري مي بينيم. ضمنا در اين بخش هم تحريم مانع مشارکت گسترده بخش صنعت کشور با طرف هاي بين المللي و حضور موثر در بازارهاي جهاني شده است.
سرمايه هاي داخلي و خارجي را فراري ندهيم بلکه جذب کنيم
پيمان مولوي اقتصاددان ديگري است که در پاسخ به الزامات رشد اقتصادي 8 درصدي به «آرمان امروز» مي گويد: رشد اقتصادي به سرمايه گذاري نياز دارد در حالي که نرخ سرمايه گذاري و انباشت سرمايه طي سال هاي اخير درايران منفي بوده است. در اقتصاد ما اعداد و ارقام سر و کار داريم و با شعار نمي توان به رشد رسيد. تجربه نشان داده است که رشد 8 درصدي در گرو سرمايه گذاري 150 تا 180 ميليارد دلاري است. اين سرمايه اکنون در دسترس ما نيست و اصلي ترين علت آن هم تحريم است. ما در فروش محصولات و خدمات خود و مشارکت با طرف هاي جهاني مشکل داريم و اولين گام اين است که تحريم را برداريم. تصور نکنيد اگر همين امروز تحريم برداشته شود ما در انتهاي سال 2023 به رشد 8 درصدي مي رسيم. رسيدن به چنين رشدي با اتصال بين سيستم مالي ايران و جهان ميسر است اما اين سيستم هم دچار موانعي است که بايد برداشته شود. در يک برآورد خوش بينانه اگر تحريم نباشيم و مسيرهاي همکاري و تجارت ما با دنيا باز باشد حدود 3 تا 6 سال طول مي کشد تا به رشد اقتصادي 8 درصدي پايدار برسيم. از اتفاق و جرقه صحبت نمي‌کنم.
ممکن است يک سال شرايطي ايجاد شود رشد بالا را تجربه کنيم ولي حفظ اين نرخ رشد به صورت مستمر الزامات خاص خود را دارد. ظرفيت ها در اقتصاد ايران فراوان است. بخش گردشگري مي تواند به تنهايي بخش مهمي از بار رشد اقتصادي را به دوش بکشد اما اکنون حتي توريست فرهنگي هم نمي توانيم جذب کنيم چون شرايط اجتماعي و سياسي کشور از اقتضائات لازم براي توريست پذيري دور شده است. کيک اقتصادي کشور مي تواند سالانه 8 درصد بزرگ تر شود ولي براي اين کار سرمايه هاي داخلي را فراري بدهيم و جذب کننده سرمايه هاي خارجي باشيم. آيا اکنون در اين وضعيت هستيم؟ پاسخ روشن است.