روزنامه آرمان امروز
1401/11/13
عدالت اقتصادی در 44 سالگی «انقلاب اسلامی»
آرمان امروز: انسجام و قدرت هر کشور در دنياي امروز تنها به رشد اقتصادي باز نمي گردد و بهره‌مندي عادلانه و منصفانه تمام اقشار از فرصت ها و منابع کشور و حقوق مالکيت نيز يکي از مولفه هاي مهم قدرت کشورها به شمار مي رود. در کشور ما نيز عدالت اقتصادي از ديرباز گمشده اي به شمار مي آمده که اقشار نابهره مند و کم برخوردار جامعه در جستجوي آن کنش هاي اجتماعي کوچک و بزرگ فراواني را رقم زده اند. گاه اين کنش‌ها به صورت اعتراضات در خيابان‌ها بوده، گاه محرومان جامعه با حضور در پاي صندوق هاي راي در گسترش عدالت اقتصادي کوشيده اند و در دو مورد نيز - انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي سال 57 - طي حدود يک قرن اخير انقلاب هاي سراسري در کنار ساير اهداف خود به خواستگاهي براي تامين عدالت اقتصادي تبديل شده اند. بررسي آمار و داده‌هاي استخراج شده از منابع رسمي کشور نشان مي دهد آنچه مدنظر اقشار کم برخوردار جامعه بوده از منظر تسهيم منصفانه منابع و فرصت هاي اقتصادي با سعي و خطاهايي که تاکنون طي دهه هاي متوالي انجام شده، رضايت بخش نبوده و اقشار کم درآمد، دستمزد بگير با حقوق ثابت و خصوصا دهک هاي اول تا سوم همچنان از محروميت هاي فراوان رنج مي برند.عدالت اقتصادي در عرصه‌هاي توليد، توزيع، مصرف، و فرصت‌ها و خدمات دولت ظهور پيدا مي‌کند. معيار عدالت در توزيع فرصت‌ها برابري و مساوات و در توزيع کارکردي، استحقاقي سهمي است که با تراضي به دست مي‌آيد. معيار عدالت در رعايت حقوق نيازمندان، استحقاقي ـ حدّ کفافي است؛ به اين معنا که حدّ کفاف زندگي براي نيازمندان بايد تأمين شود.
دوران پيش از انقلاب سال 57 بيشتر هم و غم حکومت پهلوي به مدرنيزه کردن و ايجاد ساختارهاي بروکراتيک در کشور اختصاص داشت. به بيان ديگر توسعه اي که پهلوي ها به آن مبادرت مي کردند بيشتر از آن که به عدالت اقتصادي نظر داشته باشد به مدنيزه کردن صنايع و گسترش شهرنشيني و ايجاد طبقه متوسطي معطوف بود که از حکومت پهلوي ها پشتيباني کند. پهلوي ها آگاهانه کوشيدند پايگاه هاي قدرت هاي محلي و قدرت هاي سنتي جامعه مثل خوانين و ملاکان بزرگ و همچنين روحانيون را سست کنند و اقشار شهرنشيني را ايجاد کنند که براي تداوم فرهنگ مصرفي خود پذيرش حکومتي خودکامه و غيرمردم سالار را داشته باشند. از جمله بارزترين جلوه‌هاي ضدعدالت در کارنامه رژيم پهلوي، فقدان توسعه متوازن درکشور بود.
حتي اگر ادعاهاي برخي طرفداران سلطنت پهلوي ها را در خصوص توسعه دوره پهلوي و برخي دستاوردهاي آن بپذيريم، يک نکته را آن‌ها هم نمي‌توانند انکار کنند که اين توسعه تنها در برخي نقاط کشور از جمله چندشهر و به خصوص تهران رخ داده است.بررسي وضعيت اقتصادي اقشار مختلف در دوره پهلوي نشان مي‌دهد، جامعه ايراني در آن دوره شديداً از شکاف فقير و غني رنج مي‌برده، به گونه‌اي که به جز اندکي از جمعيت کشور که از طبقه مرفه نزديک به دربار و يا سرمايه‌سالاران دهه 40 و 50 به شمار مي‌آمدند و قشر محدودي از طبقه متوسط جديد ساکن در کلان‌شهرها، بيشتر جمعيت کشور را روستانشينان، حاشيه‌نشينان و اقشار مستضعف و محروم تشکيل مي‌دادند. در موضوع نابرابري درآمدي، شاخص «ضريب جيني» براي ارزيابي، علمي محسوب مي‌شود. در حالي که درسال‌هاي قبل از انقلاب اسلامي شاخص ضريب جيني به عدد 53/ 0 هم مي‌رسد که نشان از اوج گيري فاصله ميان طبقه غني و فقير است در سال‌هاي پس از انقلاب اين عدد کاهش قابل ملاحظه‌اي يافته، به گونه‌اي که حتي در دوره‌هايي که تکنوکرات‌ها از آرمان‌هاي انقلاب فاصله گرفتند نيز عدد ضريب جيني به مراتب کمتر است.
در سال هاي ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي نيز انقلاب تحرکات وسيعي براي محروميت زدايي داشت و با وجود درگير شدن کشور در يک جنگ فرسايشي تحميلي، اقدامات شايان توجهي به در راستاي عدالت اقتصادي طي اين دوران انجام شد.
سال هاي دهه اول انقلاب اسلامي تاکيد بر قسط و عدالت کاملا در برنامه هاي اقتصادي و اظهارات مسئولان ملموس بود. ماليات هاي سنگين و حتي مصادره اموال و دارايي هاي ثروتمندان به نفع فقرا و اجراي طرح هاي رفاهي نظير برق رساني و آبرساني به روستاها و تعيين حقوق براي روستاييان سالخورده واز کار افتاده و وضع سهميه هاي کالاي رايگان يا ارزان قيمت براي اقشار تحت پوشش بهزيستي و کميته امداد امام خميني از جمله سياست هايي بود که در دهه ابتدايي انقلاب با تمام ضعف هايي که اين سياست ها داشت، اجرا مي شد. به اين ترتيب اقشار کم برخوردار در اين دوران احساس تعلق بالايي نسبت به انقلاب داشتند. بعد از گذشت دهه اول به تدريج سيستم تصميم گير کشور از پيگيري سياست هاي اقتصادي عدالت محور فاصله گرفت و کفه توسعه به نفع اقشار صاحب ثروت سنگيني کرد. در دهه هاي بعدي دولت ها تلاش کردند با سياست هاي خود حقوق مالکيت را به نفع اقشار محروم تعريف کنند اما اين سياست ها از عمق لازم برخوردار نبود و به عنوان مثال برنامه هايي مثل هدفمندي يارانه ها در گام هاي اوليه متوقف ماند. در حال حاضر نيز هدفمندي يارانه ها عمق چنداني ندارد و حجم يارانه پنهان که دولت به اقشار بهره مند پرداخت مي کند بسيار فراتراز يارانه اي است که به دست اقشار محروم مي رسد.
البته بنابر آمار مستقل، جمعيت طبقه متوسط در دوره پس از انقلاب اسلامي رشد چشمگيري داشته و از سويي محروميت زدايي و فقرزدايي گسترده‌اي که در طي چهار دهه گذشته انجام پذيرفته، در کاهش حجم طبقه محروم و مستضعف موثر بوده است اما اين به آن معنا نيست که اکنون فقر و محروميت به‌طورکلي از جامعه رخت بربسته، بلکه روند کاهشي قابل توجهي داشته است. آنچه طي سال هاي اخير کار را بر اقشار کم درآمد سخت کرده تورم افسارگسيخته اي است که اکنون حتي بر اقلام خوراکي اوليه نيز سايه افکنده است. محرومان جامعه همچنان در جستجوي عدالت اقتصادي هستند و انتظار روزي را مي کشند که درآمد سرانه اين اقشار بتواند جوابگوي هزينه هاي معمول باشد.
سایر اخبار این روزنامه
واکنش تند آیت الله محقق داماد درباره مجازات منتقدان سرشناس
حسین قدیانی: ما دنبال قهرمان می‌گردیم نه عقل!
ضرورت باز تعریف آرمان های انقلاب اسلامی
پیشرفت‌های بزرگ راه نرفته زیاد
«عدالت سیاسی»؛ دستاوردها و کاستی‌ها
دو درس سیاست خارجی ایران پس از انقلاب اسلامی
کیک اقتصاد را چگونه 8 درصد بزرگ کنیم؟
ریشه‌یابی اعتراضات و پاسخگویی به مردم وظیفه مسئولان است
«عدالت اجتماعی» 44 سال بعد
عدالت اقتصادی در 44 سالگی «انقلاب اسلامی»
ضرورت باز تعریف آرمان های انقلاب اسلامی
حکم اعدام محمد قبادلو از متهمان حوادث اخیر متوقف شد
عضو جبهه پایداری: تلاش می‌کنیم فضای مجازی را به دست بگیریم
دعای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: اطلاعات متفاوتی از ایران به ما داده شده است
مسمومیت دانش‌آموزان دختر برای سومین بار
