طرح مولدسازی نمی‌تواند جایگزین برجام باشد

آرمان ملي: اجراي طرح مولدسازي چه پيامدهايي دارد؟ آيا اجراي چنين طرح‌هايي مي‌تواند خلأ ناشي از عدم احياي برجام و لغو نشدن تحريم‌ها را پر کند؟ افزايش ميزان ماليات در بودجه سال آينده به چه ميزان روي اقشار آسيب‌پذير جامعه فشار وارد مي‌کند؟ «آرمان ملي» براي پاسخ به اين سوالات با دکتر عليرضا محجوب، دبيرکل خانه کارگر گفت‌وگو کرده است. محجوب معتقد است:«ما بايد اين واقعيت را در نظر بگيريم که طرح‌هايي مانند مولدسازي نمي‌تواند جايگزيني براي برجام باشد. موضوع برجام در چارچوب سياست خارجي قرار دارد شرايط خاص خود را دارد. اين در حالي است که ما در کشور درآمدي نداريم که بتوانيم آن را جايگزين فروش نفت و تحريم‌ها کنيم. شکاف برجام به اندازه‌اي عميق است که با چنين طرح‌هايي پر نمي‌شود. در بودجه نيز ارقام زيادي نوشته مي‌شود اما در عمل قابليت اجرايي کمي دارد. رديف‌ها و حجم رديف‌ها در بودجه درآمد دولت را تعيين نمي‌کند، بلکه درآمد واقعي دولت است که بودجه کشور را تعيين مي‌کند و جلو مي‌برد. درآمد واقعي نيز به معناي درآمدي است که محتمل نيست و بلکه قطعي است.» در ادامه ماحصل اين گفت‌وگو را مي‌خوانيد.  
طرح مولدسازي چه پيامدهايي به‌همراه خواهد داشت؟ آيا اجراي اين طرح را در شرايط کنوني به سود کشور مي‌دانيد؟
مولدسازي اقدامي است که در نهايت به سود خزانه تمام خواهد شد. در گذشته نيز چنين طرح‌هايي مطرح شده که هيچ گاه به مرحله اجرايي درنيامد. نکته مهمي که در اين زمينه وجود دارد اين است که هنوز جزئيات اين طرح به صورت دقيق مشخص نشده است. به همين دليل نمي‌توان به صورت دقيق آن را مورد تحليل و بررسي قرار داد. من به دليل اينکه با خصوصي سازي مشکل دارم و به خصوصي سازي اعتقادي ندارم و معتقدم که کارگران نيز با اين موضوع چالش‌هايي خواهند داشت با اين طرح به دليل اينکه اموال دولتي را به بخش خصوصي واگذار مي‌کند موافق نيستم. دولت‌هاي گذشته نيز فرصت‌هاي زيادي براي چنين کاري داشته‌اند. اين فرصت‌ها حتي قبل از موضوع خصوصي‌سازي نيز وجود داشته است و جزئي از وظايف دائمي دولت‌ها بوده است. در شرايط کنوني نيز نه ساختار دولت تغيير کرده و نه زمينه‌هاي لازم براي اجراي اين طرح فراهم شده است. از سوي ديگر جاي اين کار در قانون بودجه نيست و بايد در ساير مقررات دولت چنين اصلاحاتي صورت بگيرد. اصلاحات در بودجه نيز با عدد و رقم سروکار دارد و به همين دليل بايد ماهيت موضوع در قانون يا در قوانين موضوعه مشخص شده باشد. ساير قوانين مالي که پيوست بودجه بوده و بايد تاکنون به قانون تبديل مي‌شده است. با اين وجود اگر کساني عنوان مي‌کنند در اين زمينه قانون وجود دارد و قصد داريم براساس قانون عمل کنيم و رقم درآمد و هزينه آن مشخص است جاي آن در بودجه قرار دارد. در چنين شرايطي ديگر اين همه سروصدا نيز لازم نيست و اين موضوع به عنوان يکي از تبصره‌هاي بودجه نوشته مي‌شود و درباره نحوه درآمد و چگونگي هزينه‌هاي آن قانون بودجه ناظر و مشوق خواهد بود.
آيا در طرحي که دولت به دنبال اجرا کردن آن است چنين شرايطي وجود دارد؟


 خير؛ در طرحي که دولت سيزدهم به دنبال آن است چنين شرايطي وجود ندارد. اقدامي که قرار است توسط دولت اجرا شود بايد جنبه‌هاي آن مشخص شود تا بتوان به صورت دقيق درباره آن اظهارنظر کرد. شرايط اين طرح ما را وادار مي‌کند نسبت به اجراي اين طرح محتاط و محافظه کار باشيم و با دقت وضعيت اين طرح را مورد بازنگري قرار بدهيم. به نظر نمي‌رسد که اين طرح بتواند کمک مالي به دولت کند و يا کسري بودجه دولت را پوشش بدهد. به صورت کلي ما بايد اين نکته را در نظر داشته باشيم که هرگونه مولدسازي پديده‌اي مثبت است مشروط به اينکه جزئيات آن مشخص و روشن باشد. اين در حالي است که جاي چنين طرح‌هايي در قانون بودجه قرار ندارد.
آيا دولت از احياي برجام نااميد شده و با علم به اينکه در آينده با کسري بودجه مواجه خواهد شد به سمت اجراي چنين طرح‌هايي رفته است؟
اگـــر به گزارش مرکـــز پژوهش‌هاي مجلس توجه کنيم در آنجا به صورت مشخص بيان کرده که دولت با کسري بودجه مواجه خواهد شد. در نتيجه دولت به هر صورت با کسري بودجه مواجه خواهد بود. مقام معظم رهبري نيز در فرمايشات خود عنوان کردند که بودجه کشور را به شکلي تدوين کنيد که با کسري بودجه مواجه نشويد. اينکه برخي عنوان مي‌کنند دولت به دليل اينکه نتوانسته برجام را احيا کند وتحريم‌ها را لغو کند به سراغ چنين طرح‌هايي رفته ارتباط ناچيزي با هم دارند. ما بايد اين واقعيت را در نظر بگيريم که طرح‌هايي مانند مولدسازي نمي‌تواند جايگزيني براي برجام باشد و کساني که چنين فکري مي‌کنند اشتباه مي‌کنند. موضوع برجام در چارچوب سياست خارجي قرار دارد شرايط خاص خود را دارد. اين در حالي است که ما در کشور درآمدي نداريم که بتوانيم آن را جايگزين فروش نفت و تحريم‌ها کنيم. شکاف برجام به اندازه‌اي عميق است که با چنين طرح‌هايي پر نمي‌شود. در بودجه نيز ارقام زيادي نوشته مي‌شود اما در عمل قابليت اجرايي کمي دارد. رديف‌ها و حجم رديف‌ها در بودجه درآمد دولت را تعيين نمي‌کند، بلکه درآمد واقعي دولت است که بودجه کشور را تعيين مي‌کند و جلو مي‌برد. درآمد واقعي نيز به معناي درآمدي است که محتمل نيست، بلکه قطعي است. به همين دليل مولدسازي دارايي‌ها به هر شکلي که صورت بگيرد باز مالي را نقد نخواهد کرد که بتواند دولت را از درآمدهاي ديگر بي‌نياز کند.
دولت در بودجه سال آينده ميزان دريافت ماليات را افزايش داده است. آيا اين ميزان ماليات با افزايش حقوق کارگران و کارمندان همخواني دارد و باعث تورم بيشتر نمي‌شود؟
ماليات بايد در مجموع در حدود12 درصد توليد ناخالص داخلي کشور باشد. اين در حالي است که ما در فاصله نيمي از اين رقم قرار داريم. به همين دليل ماليات در ايران به اندازه کافي وصول نمي‌شود. اين در حالي است که ماليات را بايد از ثروتمندان گرفت. تعريف ماليات توزيع مجدد درآمد است. اين تعريف به معناي اين است که کسي که سهم ثروت زيادي برده را بگيريم و به کسي بدهيم که سهمي از ثروت نبرده است. از سوي ديگر ماليات براي هزينه‌هاي دولت است و هزينه‌هاي عمومي کشور. در دهه‌هاي گذشته نقدترين نوع ماليات، ماليات از حقوق بگيران بوده است. اين در حالي است که اعدادي که مطرح مي‌شود توجيه ندارد. در واقع نبايد از کسي که زير18 ميليون حقوق مي‌گيرد ماليات گرفته شود. طرحي که دولت به دنبال اجراي آن است به معناي توزيع مجدد ثروت در جامعه نيست، بلکه به جاي اينکه به ثروتمندان فشار وارد کند به اقشار ضعيف جامعه فشار وارد مي‌کند. البته در گذشته طرح‌هايي درباره ماليات گيري وجود داشته که در ظاهر خوب بوده اما در عمل قابليت اجرايي نداشته است. من با ماليات موافق هستم اما معتقدم نبايد بار اصلي ماليات روي دوش صاحبان درآمد کوچک و متوسط قرار داشته باشد. تصميمات بايد در زمان خود و با برنامه‌ريزي دقيق صورت بگيرد. اينکه عده‌اي براي اقناع افکار عمومي در شرايط کنوني تصميماتي اتخاذ کنند پذيرفته‌شده نيست. برخي از تصميمات به بي‌ثباتي اقتصادي در کشور دامن مي‌زند. اين در حالي است که ثبات اقتصادي مهم‌ترين ضرورت تصميم‌گيري در کشور است. نظام ارز و بازار ارز داراي تعريف خاص خود است و بايد بر اساس قاعده و اصول درباره آن تصميم‌گيري صورت بگيرد.
آيا دولت در مسيري قرار گرفته که بتواند در سال آينده شرايط اقتصادي مردم را بهبود ببخشد؟
در شرايط کنوني آنچه براي مردم حائز اهميت است تورم است. امروز آنچه فشار زندگي بر مردم را افزايش داده افزايش روزبه‌روز قيمت کالاهاي موردنياز مردم است. برخي به دليل اينکه قيمت ارز افزايش پيدا مي‌کند قيمت کالاهاي خود را افزايش مي‌دهند. نکته جالب اين است که در روزهايي که قيمت ارز روند کاهشي نيز دارد اين افراد قيمت کالاهاي خود را افزايش مي‌دهند. اين نوعي هرزگي اقتصادي است که بيشتر به‌واسطه‌ها، دلال‌ها و گروه‌هاي غيرمولد بازمي‌گردد. اين وضعيت در بخش توزيع و توليد مواد اوليه نيز وجود دارد. بخش مهمي از بودجه مربوط به سيستم عرضه ارز در بانک‌هاست. مهم‌ترين عرضه‌کننده ارز در طول اين سال‌ها دولت بوده است. افزايش ناگهاني قيمت‌ها در اقتصاد کشور به شکلي شده که حتي نمي‌توان نام آن را تورم گذاشت. مسير حرکت دولت در اقتصاد بايد حفظ تعادل و توازن باشد. کسي منکر واردات نيست، اما اين واردات بايد براي حفظ توازن اقتصادي کشور صورت بگيرد. جهت‌گيري دولت به سمت کمک به اقشار ضعيف جامعه و فقرا بوده است. اين جهت‌گيري خوب است. همين‌که دولت متوجه شده در زندگي اقشار ضعيف جامعه چه اتفاقاتي رخ مي‌دهد و مردم در چه شرايطي زندگي مي‌کنند حائز اهميت است. با اظهارنظر و حرف زدن درباره لزوم توجه به وضعيت زندگي فقرا مشکلات آنها حل نخواهد شد. امروز اغلب اقشار ضعيف جامعه براي خريد خودرو با مشکل مواجه هستند. از سوي ديگر ميزان مسافرت‌ها در بين مردم کاهش داشته است و فشار اقتصادي به‌اندازه‌اي روي مردم زياد است که امکان سفر براي آنها فراهم نيست. در چنين شرايطي برخي از خانواده‌ها که در گذشته با مشکلاتي مواجه بودند با افزايش قيمت کالاهاي مورد نياز با چالش‌هاي اساسي مواجه شده و از خريد برخي ملزومات زندگي خود نيز ناتوان هستند. ما از هر شخص و نهادي که درباره زندگي فقرا دغدغه داشته باشد و در اين زمينه تلاش مي‌کند تشکر مي‌کنيم. با اين‌وجود بايد بين حرف و عمل فاصله ايجاد نشود و در زمينه اجرايي به زندگي فقرا رسيدگي شود.