4 سوال بی پاسخ مصوبه واگذاری اموال مازاد دولت

طرح فروش یا اجاره یا تهاتر اموال مازاد دولت که اسمش را گذاشته اند طرح مولدسازی همچنان پر واکنش است . از واکنش ها  درباره خلاف قانون بودن واگذاری اموال به غیر ایرانی هاتا توضیحات غیرقابل قبول  و مبهم وزیر اقتصاد و معاون اول درباره مصونیت قضایی هیئت ۷ نفره در مورد مصوبات هیئت تا واکنش روز گذشته دکتر احمد توکلی به عنوان چهره ای شناخته شده در عرصه قانون گذاری و اجرا که  در نامه ای به سران قوا این مصوبه را  نوعی کاپیتولاسیون نامید و از زدن چوب حراج به بیت المال نوشت. در هر حال تا این جا آن چه مشخص است این است که انتقادها با گوش شنوایی هنوز مواجه نشده اند . با توجه به اهمیت موضوع خصوصی سازی درباره این مصوبه علاوه بر آن چه در یادداشت سردبیر مورخ10 بهمن ماه  نوشتم 4 سوال قابل طرح است. ۱.مسئله  تزاحم و تعارض منافع در این مصوبه چگونه مرتفع شده است ؟ چه تضمینی وجود دارد که اموال مازاد دولت به  شرکت های زیر مجموعه وزارتخانه یا نهادهای حاکمیتی و به عبارتی خصولتی ها واگذار نشود؟ چه تضمینی وجود دارد که شرکت های یک روزه و کاغذی و بی سابقه این اموال را تملک نکنند؟ موضوعی که در صورت وقوع  با بیانات صریح  رهبر انقلاب درباره اهمیت واگذاری به بخش خصوصی و خصوصی کردن اقتصاد در تضاد است کما این که تاکید صریح  ایشان بر اشتباه بودن روند دولتی کردن اقتصاد درسال های  اول انقلاب بر اهمیت توجه به این مورد می افزاید .حال چه تضمینی وجود دارد که مجموعه هایی همچون بنیاد مستضعفان، ستاد فرامین امام ،شرکت های اقماری زیر مجموعه بانک ها و نهادها و سازمان ها که از روابط و ابزارهای چانه زنی برخوردارند برنده این واگذاری ها نباشند؟ آیا هیئت ۷ نفره دستور العمل یا آیین نامه ای درباره  تزاحم منافع  دارد تا مصوبه ای که قرار است اموال دولت را به بخش خصوصی واگذار کند، اسیر خصولتی ها نشود؟ 2.طبیعتا همان طور که از اسم گذاری این مصوبه بر می آید به نظر می رسد قرار است که عواید ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی از فروش اموال مازاد دولت در راستای مولد سازی هزینه شود. به عبارتی دیگر این ۱۰۵ همت قرار است در راستای بودجه های عمرانی  و تولید هزینه شود، اما چه تضمینی وجود دارد که درآمد حاصل از فروش اموال مازاد دولت صرف امور جاری و هزینه جاری دولت نشود؟ آیا عواید حاصل از فروش به حسابی متمرکز و مجزا واریز و در سرفصل های عمرانی و زیرساختی و توسعه ای سرمایه گذاری می شود؟ 3.آقای مخبر به عنوان اصلی ترین عضو هیئت ۷ نفره در توضیح مصونیت قضایی هیئت گفتند « این مصونیت اعضا در قبال تصمیمات شان است نه اشتباهات یا تخلفات شان». توضیحی که کاش نشنیده یا نخوانده بودم. این امر بدیهی است که در صورت تخلف، آقایان باید پاسخگو باشند اما از توضیحات آقای معاون اول متوجه نشدیم که اگر هیئت مصوبه‌ای داشته باشد همچون هفت تپه سرانجام آن چه خواهد شد؟ اگر اعضا در مصوبات خود دچار تزاحم منافع شوند ،سرانجام آن چه خواهد شد؟ اگر حقوق عامه در تصمیمات هیئت 7نفره صدمه ببیند ،سرانجام آن چه خواهد شد؟  اگر در واگذاری مواردی همچون هپکو  یا هفت تپه پیش آمد، راه حل اصلاح آن چیست؟ 4. توضیح مدافعان مصونیت قضایی به اعضای هیئت ۷‌نفره  جدای از اشاره به  تجربه نظارتی بر عملکرد مسئولان قبلی خصوصی سازی که البته رفع آن راهکارهای مناسبی غیر از مصونیت قضایی دارد،  این است که تمامی مصوبات و تصمیمات به طور کاملا شفاف در اختیار مردم قرار می گیرد و درسامانه ای در دسترس عموم است. اما سوال این جاست این دسترسی عمومی به تصمیمات هیئت ۷ نفره وقتی پاسخگویی وجود ندارد، چه ارزشی دارد؟ همه استدلال موافقان مصونیت بخشی همین شفافیت و امکان دسترسی عمومی به مصوبات است اما وقتی قوه قضاییه امکان ورود ندارد، اظهار نظر مردم چه ارزشی خواهد داشت؟ تازه این را بگذارید کنار طرح اخیر مجلس درباره اظهار نظر که براساس آن اگر مصوب شود و آن وقت اگر یک نفر درباره مصوبات هیئت ۷ نفره اعتراض کند چون برخلاف نظر متولیان است، آیا  قابل مجازات نیز نخواهد بود؟ همان طور که در یادداشت قبلی نوشتم پیشنهاد دارم سران قوا سخن دلسوزانی همچون آقای احمد توکلی را بشنوند و طرح فروش، اجاره یا تهاتر اموال مازاد دولت را اصلاح کنند.