روزنامه جوان
1401/12/08
خودروی وارداتی را هم زیرپای پولدار‌ها انداختند
خودرو‌های چانگان با مدل CS۳۵ PLUS و چانگان CS۵۵ قرار است به فروش برسد. در حال حاضر همین مدل‌های خودرو با سال ساخت ۹۸- ۹۹ حدود ۸۵۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان در بازار خرید و فروش میشود. با این اوصاف وارداتی‌های ۲۰۲۲- ۲۰۲۳ قطعاً با قیمت بیش از یک‌میلیارد تومان عرضه خواهد شد. در واقع همین طرح واردات خودرو هم کمکی به شکست قیمت‌ها نکرد و ماشین‌ها را زیرپای پولدار‌ها انداخت. پس از ماه‌ها وعده‌ووعید، طرحی برای دسترسی راحت اقشار متوسط به خودرو‌های به اصطلاح اقتصادی وارداتی در وزارت صمت طراحی و رونمایی شده که «نوبر» است. پیش‌فروشی که تاکنون بی‌سابقه بوده و در آن نوع خودرو، تعداد، زمان تحویل و از همه مهم‌تر قیمت آن مشخص نیست و واردات این خودرو‌ها به داخل کشور همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ پیش‌فروشی که از تخلف آشکار این وزارتخانه و واردکنندگان خودرو حکایت دارد و افکار عمومی همچنان در انتظار واکنش نهاد‌های نظارتی اعم از سازمان بازرسی و تعزیرات هستند. منابع آگاه می‌گویند: «وزارت صمت به شش شرکت مجوز انحصاری واردات خودرو داده که به دلیل کمبود نقدینگی، قرار است پیش‌فروش انجام شود و بعد از پرداخت پیش‌پرداخت شرکت‌های مذکور به واردات اقدام کنند.» نکته قابل توجه این است که خودرو‌های چانگان با مدل CS۳۵ PLUS و چانگان CS۵۵ قرار است به فروش برسد. در حال حاضر همین مدل‌های خودرو با سال ساخت ۹۸ - ۹۹ حدود ۸۵۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان در بازار خرید و فروش میشود. با این اوصاف وارداتی‌های ۲۰۲۲- ۲۰۲۳ قطعاً با قیمت بیش از یک‌میلیارد تومان عرضه خواهد شد. اتفاقی که می‌توانست برای اولین بار در دو دهه اخیر مردم را به حق مسلم‌شان که داشتن خودروی ارزان و ایمن است، برساند، با بی‌تدبیری وزارت صمت به فنا رفت. قرار بود خودرو‌های اقتصادی با قیمت مناسب برای اقشار متوسط جامعه وارد شود تا کمبود تولید را در داخل کشور جبران کند. نه تنها خودروی ارزان وارد نشد بلکه فروش آن به بدترین شکل به نفع مرفهین جامعه رقم خورد. در پیش‌فروشی که از روز شنبه در سامانه یکپارچه فروش خودرو آغاز شده، هم تضییع حقوق خریداران خودرو، هم تخلف آشکار وزارت صمت در فروش خودرو‌هایی که هنوز وارد مرز‌های ایران نشده‌اند، به چشم می‌خورد و مهم‌تر اینکه قیمت خودرو‌های وارداتی چند برابر گران‌تر از خارج از مرز‌ها به متقاضیان فروخته میشود. از ابتدای هفته، دستپاچگی این وزارتخانه در فروش نخستین خودرو‌های وارداتی و اطلاع‌رسانی ناقص و مبهم سخنگوی این وزارتخانه، بازار خودرو را ملتهب‌تر کرده است، به طوری که قیمت خودرو در دو روز گذشته ۲۰درصد در بازار آزاد گران شده و ایام پایانی سال برای متقاضیان واقعی خودرو تلخ شده است. این طرح خام که از روز جمعه با اطلاع‌رسانی وزارت صمت کلید خورده، هم سوژه محافل خبری داخلی شده و هم سوژه رسانه‌های خارجی. فضای مجازی نیز مملو از طنز‌های تلخ فروش وارداتی است. نکته مهم این است، بعد از اطلاع‌رسانی مبهم سخنگوی وزارت صمت و انتقاد رسانه‌ها از روش پیش‌فروش خودرو و بی‌احترامی به آگاهی عموم جامعه، برای رفع ابهامات روز گذشته افق‌های جدیدی از این پیش‌فروش‌ها عیان شد. عرضه چانگان در نخستین فروش خودرو‌های وارداتی روز گذشته وزارت صمت از قطعی شدن عرضه چانگان مدل CS۳۵ PLUS و چانگان CS۵۵ در نخستین فروش خودرو‌های وارداتی خبر داد و اعلام کرد: این خودرو‌ها بلافاصله پس از قرعه‌کشی برای فروش عرضه میشود. به گزارش «جوان» همین مدل‌ها با سال ساخت ۱۳۹۹- ۱۳۹۸ به صورت نو یا دست دوم در حال حاضر در بازار خرید و فروش میشود و بسته به سلامت خودرو از لحاظ فنی و ظاهری بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان است. براساس پیش‌پرداخت نیم‌میلیارد تومانی که وزارت صمت از متقاضیان طلب کرده، قطعاً قیمت مدل‌های جدید و به‌روزی که قرار است به خریداران فروخته شود از مرز یک‌میلیارد تومان عبور می‌کند. فعالان بازار خودرو معتقدند قیمت‌گذاری خودرو‌های وارداتی که مشخص نیست بر اساس نرخ دلار و یوروی مرکز مبادلات است یا بازار آزاد، به گران شدن قیمت خودرو‌های داخلی دامن زده و وضعیت بازار شب عید را با بحران مواجه کرده است، به طوری که فروشندگان بازار آزاد روزانه قیمت خودروهای‌شان را گران می‌کنند و خریدارانی که شب عید پول خرید خودرو را تأمین کرده‌اند در خرید ناکام مانده‌اند. باز هم بهانه تحریم در ادامه اطلاع‌رسانی‌های وزارت صمت که این روز‌ها به وزارت خودرو تغییر نام داده است، این وزارتخانه در اقدامی عدم‌اطلاع‌رسانی از مدل‌های خودرو‌های وارداتی را به تحریم مرتبط کرده است! وزارت صمت برای توجیه ضعف‌های پیش‌فروش خودرو‌های وارداتی اعلام کرد: هدف ما این نیست که ۵۰۰ میلیون تومان دریافت کنیم و هیچ اطلاعاتی ارائه ندهیم، ولی شرایط به دلیل اقتضائات مربوط به تحریم قابل اطلاع‌رسانی نیست و در این رابطه به ما حق بدهید. اما در زمانی که متقاضی می‌خواهد در زمان مشخص از طریق سامانه خودرو خریداری کند، همه اطلاعات لازم را خواهد داشت و اطلاعات خودرو‌هایی که توسط عرضه‌کنندگان عرضه خواهد شد از جمله نوع خودرو، مدل خودرو و کشور سازنده در معرض دید قرار خواهد گرفت و همه چیز شفاف است. این وزارتخانه در توجیه تأخیر در تحویل خودرو‌هایی که مدعی هستند وارد مرز‌های کشورمان شده اعلام می‌کند: این خودرو‌ها برای ما ساخته نشده و کنار گذاشته نشده که ما سفارش دهیم، بلکه خودرو باید تولید و خریداری شود، لذا فرایند تحویل خودرو و حمل آن به کشور زمانبر است و ممکن است بیش از سه ماه یا کمتر از سه ماه تحویل آن به طول انجامد و در قرارداد ذکر خواهد شد. همین توجیهات و بهانه‌های وزارت صمت این واقعیت تلخ را آشکار می‌کند که متأسفانه خودرو‌هایی که هنوز وارد کشور نشده است، پیش‌فروش میشود و با ترفندی کهنه و قدیمی پیش‌پرداخت‌ها از متقاضیان جمع‌آوری میشود تا نقدینگی لازم برای شرکت‌های واردکننده تأمین شود. افکار عمومی توقع دارند، این روش فروش که از نگاه سازمان بازرسی و تعزیرات تخلف آشکار است، مورد رسیدگی قرار گیرد تا داستان تکراری پیش‌فروش خودرو‌های داخلی، قبل از تولید خودرو که سال‌هاست حقوق مصرف‌کنندگان ایرانی را پایمال کرده، دوباره تکرار نشود، البته مدیرکل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی اخیراً با نقد پیش‌فروش خودرو‌های وارداتی اعلام کرده که قرارداد خرید خودرو‌های وارداتی دارای مشکل حقوقی است. باید قیمت قطعی خودرو‌های وارداتی از قبل مشخص باشد و معلوم شود چه خودرویی و با چه کیفیتی قرار است به مردم فروخته شود. همچنین منابع آگاه در نقد فروش خودرو‌هایی که هنوز وارد مرز‌های ایران نشده‌اند از پروژه ۷هزارو ۵۰۰ میلیارد تومانی خبر می‌دهند و می‌گویند: وزارت صمت به شش شرکت مجوز انحصاری واردات خودرو داده که ظاهراً کمبود نقدینگی این شرکت‌ها موجب شده است پیش‌فروش‌ها انجام شود و پس از تأمین نقدینگی، خودرو‌ها وارد شود و با دوبرابر قیمت دنیا به فروش برسد. حجم پروژه‌ای که تعریف شده، ۷۵هزار میلیارد تومان است که با ۱۰درصد سود ۷ هزارو ۵۰۰ میلیارد عاید واردکنندگان میشود. ناهماهنگی معاونان با سخنگو به‌هم‌ریختگی در پیش‌فروش وارداتی‌ها کم بود، این آشفتگی به پیش‌فروش خودرو‌های داخلی هم کشیده شد. اخبار منتشره از ناهماهنگی معاونان وزیر صمت و اختلاف خودروسازان با این وزارتخانه حکایت دارد. در حالی که یک‌شنبه شب عبدالله توکلی‌لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت از فروش یکپارچه خودرو بدون قرعه‌کشی از ۱۰ اسفند ماه صحبت کرد، روز دوشنبه سخنگوی وزارت صمت با رد این خبر از لغو این برنامه فروش و احتمال قرعه‌کشی خودرو‌های داخلی خبر داد.
سایر اخبار این روزنامه
دنبال صادرات محصولات هسته‌ای هستیم
در ضرورت تربیت جوانان تراز انقلاب اسلامی
دورهمی تجزیه‌طلبانه کومله در آلمان
اسرائیل الگوی قضایی عباس عبدی؟!
قبل از دادگاه در مسجد آشتی کنید!
گوی دلار در میدان دولت
صلح اوکراین، خط قرمز ناتو!
شهادت رضا دارابی در آتش تخلفات ساختمانی
خودروی وارداتی را هم زیرپای پولدار‌ها انداختند
