راهکارهای توسعه صنایع در عرصه منطقه‌ای


گروه صنعت و تجارت: کارشناسان حوزه صنعت پیشنهاد کرده‌اند ایجاد یک مرکز تعالی منطقه‌ای مبتنی بر سه رکن ظرفیت منطقه‌ای، متخصصان علمی و عملی، مدیران و تصمیم سازان با مدیریت استاندار می‌تواند محرک توسعه منطقه باشد. کمیسیون صنایع اتاق ایران در گزارشی با عنوان «مراکز تعالی رشته فعالیتی؛ الگویی مبتنی بر توسعه منطقه‌ای» به چالش فقدان خدمات مشاوره‌ای در حلقه‌های قبل و پس از تولید به عنوان یکی از مشکلات مهم بنگاه‌ها پرداخته است. بر اساس این گزارش هرچند خدمات مشاوره‌ای و پژوهشی در طیف وسیعی از نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط ارائه می‌شود، اما ایجاد یک حلقه واسط (مرکز تعالی یا مرکز دانش) برای ارتباط بخشی و عمق‌بخشی تخصصی میان خدمات و مشاوره‌های ارائه شده و نیازمندی‌های عملیاتی بنگاه‌ها احساس می‌شود. این طرح پژوهشی که رویکردهای منطقه‌ای، ظرفیت‌های آمایشی و توسعه برمبنای توان‌افزایی رشته‌های صنعتی خاص و دارای مزیت در هرمنطقه را دنبال می‌کند با مرور ساختار دو نمونه از شوراهای اقتصادی زیر نظر استاندار، ساختار مطلوب برای ایجاد یک مرکز تعالی رشته فعالیتی در یک منطقه مبتنی بر آمایش‌های آن را ارائه کرده است. در این گزارش، ترکیب و عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورد اشاره قرار گرفته و درباره آن آمده است: عمده ترکیب این شوراها که متشکل از نمایندگان دستگاه‌های دولتی است و فقدان صنعتگران و کارشناسان اقتصادی (علمی) در این بخش موجب شده تا اتصال صنعت با حلقه حکمرانی کشور به خوبی برقرار نشود. نکته دیگر کمرنگ بودن وجه توسعه در این شوراها است. شورای گفتگو اساساً بر محور حل مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی تشکیل شده و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هم گرچه به دنبال طرح‌های توسعه‌ای است اما از ترکیب اعضای کمیسیون‌های تخصصی آن نمی‌توان گفت که رویکرد آن توسعه گرایانه است.
بر این اساس این گزارش پیشنهاد ایجاد یک مرکز تعالی منطقه‌ای با مدیریت استاندار و ترکیبی از دستگاه‌های اجرایی، اقتصادی و تولیدی را مطرح کرده که می‌تواند محرک توسعه منطقه باشد. این مرکز تعالی منطقه‌ای در مقام اجرا بر سه رکن: ظرفیت منطقه‌ای، متخصصان علمی و عملی (اندیشمندان و صنعتگران)، مدیران و تصمیم سازان شکل خواهد گرفت. اتکا به ظرفیت‌های منطقه‌ای نقطه آغاز تأسیس یک مرکز تعالی ست. هر منطقه مبتنی بر طرح‌های آمایشی صورت گرفته می‌تواند نسبت به تشکیل مرکز تعالی مطلوب آن حوزه اقدام کند. در این گزارش آمده: در این ترکیب رکن تولیدی در اقتصاد تحت عنوان صنعتگران وظیفه شناسایی ظرفیت‌ها و اعلام نیازهای مربوط به بخش صنعتی را دارند که در آن منطقه حائز ظرفیت شناسایی شده است. این ترکیب از صنعتگران می‌توانند از 3 تا 5 نفر برحسب وزن بنگاه و صنعت در آن منطقه، مختلف باشند. رکن دیگر که بعد علمی این ترکیب را تشکیل می‌دهد حضور نماینده دانشگاه‌ها در این مرکز تعالی است. نیازهای شناسایی شده توسط صنعتگران توسط این گروه دانشگاهی در مراکز تحقیقاتی دانشگاه معین آن منطقه بررسی و تحت عنوان یک طرح تحقیق و توسعه از سوی صنعتگران پشتیبانی می‌شود. رکن سوم که رکن حاکمیتی این مرکز را تشکیل می‌دهد وظیفه دارد تا پشتیبانی‌های قانونی لازم را در مجوز دهی، تأمین مالی اجرای طرح‌های تحقیق و توسعه از طریق بانک‌های استان و همچنین هدایت جریان توسعه صنایع منطقه مبتنی بر آمایش سرزمینی را کنترل کند.

گزارش‌های رسمی چه می‌گوید؟
گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد بخش‌های مولد کشور با توجه به فشار عواملی چون تحریم، سیاستگذاری‌های خطا، کرونا و مسائل ساختاری اقتصاد ایران در دهه۹۰ با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده‌اند. «کمبود نقدینگی و تامین مالی واحدهای تولیدی»، «بحران کاهش سرمایه‌گذاری و کمبود تشکیل سرمایه ثابت»، «بهره‌وری پایین و افزایش قیمت تمام‌شده به‌واسطه به‌روز نبودن تکنولوژی و فرسودگی ماشین‌آلات مورد استفاده در برخی رشته‌فعالیت‌ها و در نتیجه کاهش قدرت رقابت در فضای جهانی»، «ضعف توسعه صنایع پایین‌‌‌دستی»، «چالش توسعه فناوری و تعمیق آن در زنجیره‌‌‌های اصلی ارزش صنعتی و معدنی»، «ریسک بالای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌‌‌های معدنی اعم از اکتشاف و استخراج»، «ضعف در سازوکار تعیین، محاسبه و اخذ حقوق دولتی از بهره‌‌‌برداران معدن» و «ضعف در انتشار اطلاعات پایه اکتشاف زمین‌‌‌شناسی» هشت سرعت‌‌‌گیر تولید در سال‌های آینده هستند که در گزارش بازوی پژوهشی سازمان برنامه‌وبودجه مانع تحول بخش‌‌‌ صنعت و معدن معرفی شده‌‌‌اند سند مذکور تاکید دارد با توجه به افت جدی سرمایه‌گذاری در تشکیل سرمایه ثابت، سیاستگذار لازم است مسیر را برای تقویت سرمایه‌گذاری در این بخش‌‌‌ها مهیا سازد. از آنجا که تنها در سال‌های معدودی از دهه 90، کشور شاهد رشد مناسب در تشکیل سرمایه، به‌ویژه در بخش صنعت بوده و این عامل اثر مشخص و واضحی بر توان رشدزایی صنعت و افزایش ارزش‌افزوده بخش تولید داشته، برنامه‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت وزارتخانه باید حول محور تقویت تشکیل سرمایه متمرکز شود.
در این راستا، دو دسته ابزار و اهرم برای تقویت تولید صنعتی و معدنی پیشنهاد شده است. گزارش برای خروج از وضعیت کنونی، دو دسته فعالیت را توصیه کرده که دسته نخست شامل «ارتقای بهره‌‌‌وری»، «توسعه صادرات، تکمیل زنجیره تولید»، «شناسایی گلوگاه‌‌‌های رشد»، «حذف رانت»، «تسهیل فضای کسب‌وکار» و «افزایش اشتغال مبتنی بر بهره‌‌‌وری» بوده و در دسته دوم نیز به وزارت صمت، «به‌‌‌کارگیری روش‌های مختلف تامین مالی» مانند استفاده از منابع داخلی شرکت‌های دولتی یا استفاده از مدل مشارکت عمومی- خصوصی را پیشنهاد کرده است.