انکار قتل مانع اثبات آن نمی‌شود 

   یکی از موضوعات مهم در جریان رسیدگی به پرونده‌های قتل در محاکم کیفری یک مربوط است به انکار‌های متهمان که بعد از اعتراف‌های اولیه صورت می‌گیرد. به باور شما چه سازوکار‌هایی در دادسرا و پلیس حاکم است که باعث چنین اتفاقی می‌شود؟ از نظر حقوقی، اقرار هم در مسائل حقوقی و هم در مسائل کیفری به عنوان یکی از ادله اثبات در علم حقوق مطرح است، اما تفاوت اقرار در امور مدنی و حقوقی و امور کیفری این است که در امور کیفری اقرار باید با اوضاع و احوال پرونده منطبق باشد. مثلاً در زمستان‌های سرد، عده‌ای از کارتن‌خواب‌ها خودشان راهی اداره پلیس می‌شدند و اعتراف می‌کردند که از خودرویی سرقت کرده‌اند. پلیس هم صورتجلسه می‌کرد و پرونده به دادگاه ارجاع و او هم محاکمه می‌شد تا زمستان را در زندان سپری کند. ما اقرار در موضوعات کیفری را به دو دسته تقسیم می‌کنیم؛ یک بخش آنگونه که گفتید انکار می‌شود و بخشی هم که در مرجع انتظامی و قضایی گفته است، تأیید می‌شود که این دسته از اقرار‌ها باید هنگام صدور حکم بررسی و با سایر دلایلی که در پرونده موجود است مطابقت داده شود. عمده مسئله‌ای که در سؤال شما هم بود، این است که بعضی اقرار‌های فرد در پلیس و دادسرا در دادگاه انکار می‌شود که این موضوع در جرائم جنایی، مخصوصاً تحقیقات علمی پلیس مدنظر است. متأسفانه رویه‌ای که در بسیاری از پرونده‌ها وجود دارد، خصوصاً در بسیاری از مراکز پلیس آگاهی شهرستان‌ها این است که وقتی متهم اعتراف می‌کند، پلیس یا بازپرس، پرونده را تکمیل می‌داند و به دادگاه ارسال می‌کند. اینجاست که خیلی از اقرار‌های صورت گرفته، انکار می‌شود.   راه حل چیست؟ راه‌حل این است که باید به اقرار متهم در پرونده کیفری به عنوان تنها دلیل اثبات‌کننده نگاه نشود و سایر ادله و قرائن و موضوعاتی که مرتبط است بررسی شود. یادم می‌آید سال‌ها قبل که در کسوت بازپرس در دادسرای جنایی حضور داشتم، وقتی سارقی دستگیر می‌شد، چند کمد پرونده را گردن می‌گرفت. وقتی او را به محل‌های سرقت می‌بردیم تا محل ر انشان دهد، نمی‌توانست؛ بنابراین در این پرونده‌ها باید اقرار متهم را با اوضاع و احوال پرونده تطبیق داد. مثلاً اگر فردی به قتل اعتراف کرد باید انگیزه قتل، نحوه قتل، آلت قتاله و موارد دیگر بررسی شود و قطعاً بسیاری از این موارد بررسی می‌شود، ولی به محض اینکه اقرار گرفته می‌شود، تصورشان این است که پرونده تمام شده است. از همین‌رو از ریزه‌کاری‌ها خودداری می‌شود. همین ریزه‌کاری‌ها سبب می‌شود متهم بعداً انکار کند و بگوید مثلاً زیر فشار پلیس اعتراف کرده است. اعتراف‌هایی که در جرائم جنایی در پلیس شکل می‌گیرد، براساس یکسری قرائنی است که فرد را در مظان اتهام قرار داده است. وقتی فرد در مظان اتهام قرار می‌گیرد، پلیس سعی می‌کند دلایل را جمع کند و زمانی که در حال جمع‌آوری اطلاعات است و همان زمان فرد اقرار می‌کند به قرار وی بسنده می‌کنند؛ بنابراین بهترین راهکار این است که اگر متهم در هر مرحله‌ای اقرار کرد با اوضاع و احوال پرونده تطبیق داده شود. صحنه جرم بازسازی و با واقعیت‌های پرونده بررسی شود. من در پرونده آرمان هم در جلسه دادگاه این خاطره را نقل کردم. وقتی در دادگاه کیفری استان بودم، پیرمرد و پیرزنی نزد من آمدند و گریه می‌کردند. وقتی علت را پر سیدم، گفتند چند سال قبل به دامادمان مظنون شدیم که دخترمان را کشته است. دامادمان دستگیر و به پلیس منتقل شد و به قتل اقرار کرد. براساس همان اقرار، وی محاکمه و به قصاص محکوم و رأی او هم تأیید و قصاص شد. الان قاتلی پیدا شده که معلوم شده او قاتل اصلی دختر ما بوده است.  احتمالاً داماد خانواده دیده که همسرش را از دست داده و تحت فشار است برای همین اقرار کرده است که از زندگی راحت شود؛ بنابراین بازپرس نباید به اقرار به عنوان شاه‌دلیل نگاه کند. در امور حقوقی اقرار شاه‌دلیل است، اما در امور کیفری، اقرار یکی از دلایل است و باید حتماً با سایر اوضاع و احوال پرونده بررسی شود؛ بنابراین اگر چنین اقراری از اول بررسی و تطبیق داده شد، دیگر قابل انکار نیست.     بسیاری از پرونده‌هایی که در محاکم کیفری رسیدگی می‌شود عمده شاخص‌های مورد نظر را دارا هستند. در تحقیقات مقدماتی هم به موضوعات جانبی توجه شده و تحقیقات هم نشان می‌دهد متهم مرتکب قتل شده است. رأی هم که صادر می‌شود، فرد به مجازات تعیین شده محکوم می‌شود و دادگاه هم فقط به انکار فرد توجه نمی‌کند. اقرار بحثی فنی دارد. فرد می‌گوید من کشتم. برای چه کشتم؟ بعداً می‌آید و می‌گوید به خاطر دفاع از خودم کشتم. خیلی وقت‌ها تصمیم‌گیری‌ها و کیفرخواست‌های مقدماتی صرفاً براساس اقرار است و به جزئیات، به نحوه‌اش و اینکه اقرار چگونه شکل گرفته است، توجه نمی‌شود. این می‌شود که بعداً در محاکمه و مراجع عالی مثل دیوان عالی کشور برای پرونده چالش ایجاد می‌شود.    با این حال آیا رویه‌ای که در دادسرای امور جنایی و پلیس آگاهی حاکم است، رویه‌ای مطلوب است؟ خیر. معمولاً به انکار‌های بعد از اقرار توجه نمی‌کنند. خیلی وقت‌ها یک اعتراف با چیزی که مدنظر متهم است سازگار نبوده است. الان رویه این است که می‌نویسند «به‌رغم اقرار متهم»، فکر می‌کنند تحت آموزش وکیل است که اینطور نیست. اگر اقرار بعدی را زیر سؤال برد، دادگاه موظف است درباره نحوه اقرار از وی تحقیق کند.     اینجا یک آسیب جدی وجود دارد. اینکه از زمان حادثه تا زمان رسیدگی به پرونده بسیاری از ادله که مدنظر شماست از بین برود.  بله. ممکن است از بین برود و خیلی وقت‌ها به ضرر متهم تمام می‌شود. این به عملکرد پلیس و دادسرا مربوط است، مخصوصاً در دادسرا. در دادسرا باید از قضات باتجربه در پرونده‌های جنایی استفاده شود. من سال‌ها در دادسرا حضور داشتم و زمانی که به دادگاه کیفری رفتم، دیدم به عنوان بازپرس به چه ریزه‌کاری‌های مهمی توجه می‌کردم.    معمولاً بازپرس‌هایی که در دادسرا حضور دارند، تجربیات قضات دادگاه کیفری را ندارند. در اینجا از بازپرس‌هایی استفاده می‌شود که سال‌های اولیه فعالیت قضایی خود را انجام می‌دهند. آیا این یک نقص تلقی می‌شود؟ بله، دقیقاً. اگر از بازپرس‌های جوان استفاده می‌شود باید بازپرس‌هایی انتخاب شوند که علاقه‌مند هستند و مطالعه دارند و در رشته‌های کیفرشناسی و جرم‌شناسی تحقیقات دارند.     این روز‌ها با پدیده‌های نوینی در فیلم، عکس و از این موارد در زندگی اجتماعی مواجه هستیم. آیا استفاده از آن می‌تواند به تحقیقات جنایی کمک کند؟ بله، این‌ها بسیار موثر هستند. خیلی وقت‌ها انکار‌های متهم بعداً با این ادله و قرائن که اعتبار مسائل علمی است، رد می‌شود که با آموزش و به کار‌گیری فناوری باید به آن توجه شود. پیشنهاد ما این است که قسمت‌های تشخیص هویت، آزمایشگاه‌های جنایی و انگشت‌نگاری خصوصی در کشور دایر شوند که بتوانند با هزینه بیشتر، حوصله بیشتر و استفاده از سرهنگ و کارآگاه‌های بازنشسته، به دستگاه کیفری کشور نظر مشورتی بدهند.     یعنی کارآگاه‌های خصوصی فعال شوند؟ بله، تحت این عنوان هم می‌تواند باشد.     آیا به کار‌گیری آن ناشی از ضعفی است که در سیستم قضایی و پلیس وجود دارد؟ بله، اگر قرائن و ادله کافی باشد، متهم وظیفه‌اش است که بیاید انکار کند، ولو اینکه قبلاً اعتراف کرده باشد یا اقرارش را توجیه کند. نباید از متهم یا وکیلش انتظار اعتراف داشته باشیم. از همین‌رو دادگاه باید بتواند با قرائن و شواهدی که به صورت عملی جمع‌آوری شده است، تصمیم بگیرد.    در کشور‌های پیشرفته این ساختار چگونه دنبال می‌شود؟ از تکنولوژی‌های جدید مثل فیلمبرداری از اتاق بازجویی، ضبط صوت، فیلمبرداری در دادگاه و حتی لباس‌های پلیس که مجهز به دوربین است، استفاده می‌شود که ضرورت دارد در ساختار پلیس و قضایی از آن استفاده شود.