فرش قرمز زیر پای دلالان ارز


گروه اقتصاد کلان – بعد از گذشت یک ماه از توقف خرید و فروش توافقی ارز در صرافی‌ها، بانک مرکزی مقرر کرد که از روز ششم اسفند خرید و فروش توافقی ارز از سر گرفته شود؛ این تصمیم در شرایطی گرفته شده که ارز در یک ماه گذشته، از حدود 40 هزار تومان به محدوده 60 هزار تومان هم رسید و حالا به نظر می‌رسد باز هم بازار خرید و فروش کارت ملی برای خرید ارز داغ شده، اما این بار دلال‌ها به جای حضور در خیابان، در صرافی‌ها و به صورت رسمی، دلار را با دریافت کارت ملی از مردم خریداری می‌کنند تا باز هم با پر کردن فاصله بین نرخ سهمیه‌ای و آزاد، به روند دلالی ادامه دهند.
به گزارش تجارت، فعالان ارزی در روز‌های پایانی بهار امسال، با رونمایی بازار توافقی از سوی بانک مرکزی مواجه شدند؛ بازاری که با هدف پاسخ به تقاضای بازار و کاهش التهابات قیمت دلار به صرافان اجازه داد ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخی توافقی از آن‌ها خریداری کنند. بانک مرکزی همچنین با احیای کد ۲۴ سرفصل مصارف ارزی (سرفصل سایر)، بار دیگر فروش «ارز سهمیه‌ای» با کارت ملی را مجاز شمرد. در ابتدا قرار بر این شد تا قیمت دلار توافقی بین صراف و صادرکننده تعیین شود و صراف نیز به مردمی که متقاضی دلار و یورو بودند، با نرخ توافقی به فروشند. تا اینجا روند بازار توافقی مطلوب بود و چشم انداز رسیدن به ارز تک نرخی در اقتصاد ایران را بیش از هر زمانی تقویت کرد. به گونه ای که فعالان و کارشناسان اقتصادی تاکید داشتند در صورت رسیدن به دلار تک‌نرخی، شاهد حذف بازار سیاه ارز و برچیده شدن دلالی به دلیل نبود اختلاف قیمت خواهیم بود؛ اما موانع و مشکلاتی در مسیر بازار توافقی باعث شد تا هدف شکل‌گیری دلار تک‌نرخی در معاملات ارزی، تنها روی کاغذ بماند. در مجموع خروجی بازار توافقی روز‌های ابتدایی تابستان، عدم تعادل در سمت عرضه و تقاضای ارز بین صراف، صادرکننده و متقاضی بود؛ به گونه‌ای که در حجم قابل توجه ارز صادرکننده به صرافی‌ها عرضه می‌شد، ولی صرافی به‌صورت قطره‌چکانی (۲۰۰۰ دلار به ازای هر کارت ملی) امکان فروش ارز داشت؛ بنابراین این مشکلی بود که عملا تعادل عرضه و تقاضا در بازار توافقی شبکه صرافی‌ها را محقق نکرد.

گلوگاهی که توسط دلال‌ها پر می‌شود
چهاردهم مهرماه، کامران سلطانی‌زاده، دبیر کل کانون صرافان در این باره اظهار داشت: متاسفانه در اقدامی عجیب مجددا دستورهایی به بازار متشکل داده شد که سقف و کف برای نرخ توافقی ایجاد و همین کار موجب فاصله گرفتن قیمت بازار و غیرواقعی شدن کشف نرخ توسط تجار و صرافان شده است. وی افزود: در زمینه نرخ ارز، مشکل اصلی این است که نرخ ارز در صرافی‌ها را باید به نرخ واقعی بازار برسانیم، اگر هر اقدامی که انجام می‌دهیم با بازار رسمی و آزاد فاصله داشته باشد متاسفانه آن گلوگاه را دلال‌ها پر خواهند کرد. از این رو رئیس کل بانک مرکزی پنجم بهمن‌ماه اقدام به حذف دلار توافقی و خرید دلار از صرافی با نرخ تابلوی صرافی‌ها کرد و هدف از این کار را حذف رانت، سامان دادن به بازار ارز و ایجاد بازار مبادله ارز و طلا عنوان کرد؛ اکنون با گذشت یک ماه از توقف خرید و فروش توافقی ارز در صرافی‌ها و بحرانی‌تر شدن وضعیت بازار ارز، طبق تصمیم بانک مرکزی مقرر شده از ششم اسفند ماه خریدوفروش مجددا از طریق مرکز مبادله ارز و طلا انجام شود.
قیمت دلار توافقی تا روز دوشنبه در سایت کانون صرافان با نرخ حدودا 52 هزار تومان درج شده بود اما روز گذشته سه‌شنبه، 9 اسفند بار دیگر با افزایشی چشمگیر از مرز 54 تومان برای نرخ فروش عبور کرد. روند افزایشی دلار را می‌توان ناشی از چند عامل دانست. اولین مورد کسری شدید بودجه دولت در سال جاری است که با وجود روزهای پایانی سال هنوز چاره‌ای برای آن اندیشیده نشده است. همچنین سیاست‌های پولی بانک مرکزی در ماه‌های گذشته را نیز می‌توان در این امر دخیل دانست. این سیاست‌ها رشد نقدینگی و پایه پولی را به دنبال داشته که سرعت گردش پول را در کشور افزایش داده است. این سرعت گردش پول در مجموع باعث سرازیر شدن سرمایه‎ها به بازارهای مالی به ویژه دلار شده و تقاضا را تا حد زیادی رشد داده است، البته در این بین افزایش انتظارات تورمی را هم نمی‌توان بی‌تاثیر دانست.

حرکت رفت و برگشتی برای فروش ارز با کارت ملی


همچنین به‌دنبال افزایش جهشی نرخ ارز در هفته‌های گذشته، بانک مرکزی در یکی از تصمیمات خود تصمیم گرفت مرکز مبادله ارز و طلای ایران را ماه سال جاری راه‌اندازی کند تا به گفته محمدرضا فرزین مرجع رسمی نرخ‌گذاری ارزی باشد که به‌دنبال آن، فروش ارز با کارت ملی متوقف شد. هرچند این تصمیم دیری نپایید و شنبه 6 اسفند ماه دلار توافقی و فروش دلار با کارت ملی آزاد شد؛ بدین‌ترتیب فروش دلار با کارت ملی دوباره به مدار برگشت و با مجوز بانک مرکزی، صرافی‌ها به هر فرد ۵۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها می‌فروشند. حالا صراف‌ها می‌گویند هیچ تغییری در روال فروش ارز با کارت ملی انجام نشده و فقط قیمت بالاتر رفته است؛ حالا به جای کانال 30 و 40 هزار تومان، دلار در کانال 50 هزار تومان قرار گرفته است و صرافی‌ها دلار با کارت ملی را در کانال ۵4 هزار تومان به متقاضیان می‌فروشند. کامران سلطانی‌زاده دبیرکل کانون صرافان به‌تازگی به تسنیم گفت که «هر صرافی روزانه 100 هزار دلار از صرافی بانکی تحویل می‌گیرد و با توجه به افزایش سقف فروش ارز سهمیه‌ای به 5000 یورو، نهایتاً در هر روز به 20 نفر می‌تواند ارز بفروشد.» اما با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت که خرید 5000 دلار به ارزش 54 هزار تومان، بالغ بر 270 میلیون تومان هزینه دارد که شاید کمتر برای مردم عادی، قابل پرداخت باشد؛ بدین ترتیب باز هم بازار خرید و فروش کارت ملی داغ می‌شود، اما این بار دلال‌ها به جای حضور در خیابان، در صرافی‌ها و به صورت رسمی، دلار را با دریافت کارت ملی از مردم خریداری می‌کنند تا باز هم با پر کردن فاصله بین نرخ سهمیه‌ای و آزاد، به روند دلالی ادامه دهند.