تکرار مصوبه واگذاری سهام عدالت در بودجه و موانعی که پابرجاست!

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کردند تا از محل تعیین شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، درخصوص واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام اقدام کند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح دیروز و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بند الحاقی ۶ تبصره ۲ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند: «... نسبت به واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام اقدام نموده و گزارش اجرای این بند را هر سه ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.» متن کامل بند: «بند الحاقی ۶- دولت موظف است از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در بنگاه های قابل واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سقف ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۰...» به گزارش خراسان، در قانون بودجه امسال نیز مصوبه مشابهی وجود داشت. در بند الف تبصره 2 قانون بودجه 1401 آمده است: دولت موظف است از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت های دولتی در بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه (۱) و (۲) ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، مددجویان سازمان بهزیستی کل کشور و کلیه افراد واجد شرایط طبق قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام نماید. با این حال تاکنون این بند از قانون بودجه امسال اجرایی نشده است و آخرین اظهارنظر مسئولان وزارت اقتصاد نشان می دهد که 3 میلیون و 300 هزار نفر برای واگذاری سهام عدالت شناسایی شده‌اند. به گفته مدیرکل دفتر سهام تخصیصی سازمان خصوصی‌سازی، اطلاعات ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر احصا شده که به محض ابلاغ مجوز، تخصیص سهام عدالت به آنان صورت خواهد گرفت. هرچند گزارش نظارتی مجلس در سال های گذشته نشان می دهد که انحراف در روند واگذاری سهام عدالت در ۱۵ سال گذشته به قدری بوده که موجب شده به ۲۱میلیون نفر از دهک‌های یک تا ۶ که گروه‌های هدف سهام عدالت بوده‌اند، سهام عدالت واگذار نشود و در مقابل به ۱۰ میلیون نفر از ثروتمندان سهام عدالت تخصیص یابد. با این حال مشکل اصلی پیش روی اجرای این قانون سهام قابل واگذاری به سهام عدالت است. در حقیقت دولت با 2 اولویت دیگر به جز سهام عدالت برای واگذاری سهام شرکت های دولتی مواجه است. به طور مشخص واگذاری سهام دولتی برای مصارف بودجه ای معمول دولت و همچنین واگذاری سهام به صورت رددیون به تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی برای ایفای تعهدات بودجه ای و بازپرداخت بدهی دولت به این صندوق ها موجب شده است تا واگذاری سهام عدالت جدید تاکنون محقق نشود و از این جهت به دلیل وجود این تعهدات در مصوبات مربوط به بودجه 1402، باز هم واگذاری سهام عدالت جدید در هاله ای از ابهام قرار دارد.