گریز نتانیاهو از عزل و زندان!

ساعت‌ها پس از بررسی‌های داغ در کنست، نمایندگان در خوانش اولیه با لایحه جنجالی اصلاحات قضایی ارائه شده از سوی نتانیاهو موافقت کردند. ۶۱ نماینده از مجموع ۱۲۰ نماینده به نفع لایحه پیشنهادی رای دادند و ۵۱ تن در شور اولیه با آن مخالفت کردند؛ اما بقیه نیز یا غایب بودند یا رای ممتنع دادند.این لایحه قبل از ورود به مرحله اجرایی برای تصویب نهایی نیاز به دو شور دیگر در پارلمان دارد.در متن پیش‌نویس قانون تصویب شده کمیته پس از بررسی‌های داغ آمده است: نخست‌ وزیر تنها با رای اکثریت سه چهارم اعضای پارلمان از این پست برداشته می‌شود و این همچنین ممکن است به دلایل روحی روانی یا دلایل پزشکی دیگر اتفاق بیفتد.طبق این لایحه، کنست یا دولت تنها نهادهایی هستند که می توانند نخست‌وزیر را به زندان بیندازند. این قانون حتی فراتر نیز رفته و می‌گوید، دادگاه عالی هیچ اختیاری در زمینه وارد کردن اتهامی به نخست‌وزیر ندارد.این لایحه از سوی اوفیر کاتس، عضو حزب لیکود (حزب بنیامین نتانیاهو) و رئیس ائتلاف ارائه شده که عزل نتانیاهو را تقریبا ممنوع می‌کند.این در حالی است که تظاهرات گسترده‌ای علیه تغییرات قضایی هر شنبه و برای دهمین هفته متوالی برگزار شده است.گالی باهاراف، دادستانی کل هشدار داده این تغییر منجر به مواضعی سخیف می‌شود و خلأیی سیاه ایجاد می‌کند، زیرا مانع از هرگونه نظارت حقوقی می‌شود.این در حالی است که اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی درباره اختلافات شدید درخصوص اصلاحات قضایی و حقوقی که پیامدهایی خطرناک علیه این دولت دارد، هشدار داد و افزود: ممکن است این اصلاحات پیامدهایی دیپلماتیک، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی داشته باشد.هرتزوگ گفت: ما در وضعیت بدی هستیم... بسیار بد. او وضعیت موجود را «درگیری داخلی که ما را از بین می‌برد»، توصیف کرد.هرتزوگ به تازگی نیز علنا علیه طرح‌های دولت راست‌گرای اسرائیل صحبت کرده بود.او گفته بود، اصلاحات قضایی اشتباه و سرکوبگرانه است و اصول «دموکراسی» اسرائیل را از بین می‌برد.به رغم اعتراضات گسترده، طرح اصلاحات قضایی در اسرائیل به سرعت در حال پیشرفت است.دولت راست‌گرای افراطی اسرائیل خواهان پیشبرد عناصر اصلی طرح تغییرات بحث برانگیز در سیستم قضایی به واسطه تدابیر فوری قبل از پایان ماه جاری است.این اصلاحات به پارلمان اجازه می‌دهد احکام دادگاه عالی را با اکثریتی ناچیز نقض کند، دولت نتانیاهو همچنین به دنبال آن است از قدرت دادگاه عالی در لغو قوانین ساده بکاهد.منتقدان معتقدند، اصلاحات قضایی تفکیک قوه‌ها را به خطر می‌اندازد و اسرائیل به سمت دیکتاتوری پیش می‌رود.این لایحه همچنین به نفع بنیامین نتانیاهو است که در حال محاکمه در پرونده‌های فساد است. در این راستا دولت مدعی است، دادگاه عالی هم اکنون نفوذ سیاسی زیادی دارد.