روزنامه جوان
1402/01/30
توقف رشد تولید در ایستگاه صمت!
به اذعان تارنمای همین وزارتخانه، صدور جواز تأسیس صنعتی (شروع فعالیت‌های صنعتی)، پروانه بهره‌برداری صنعتی (بهره‌برداری فعالیت‌های صنعتی)، گواهی و پروانه اکتشاف (شروع اکتشاف معادن)، پروانه بهره‌برداری معدنی (بهره‌برداری فعالیت معدنی)، پروانه صنفی (شروع فعالیت‌های صنفی)، کارت بازرگانی (شروع فعالیت‌های تجاری) و ثبت سفارش (شروع فعالیت واردات) از جمله مأموریت‌های وزارت صمت است، که به خوبی نقش این وزارتخانه در رشد تولید و به‌تبع‌آن در کنترل تورم را نشان می‌دهد که انتصاب‌های رابطه‌ای بدون در نظر گرفتن ضابطه‌ها، وضعیت را به این روز کشانده است. رتبه متأثر کننده ۱۲۷ ایران در شاخص سهولت کسب و کار به خوبی نشان از به هم‌ریختگی حوزه تولید دارد که بخش عمده‌ای از آن به وزارت صمت مرتبط میشود. این در حالی است به اذعان خود صمت، بخش صنعت، معدن و تجارت ایران با دارا بودن بیشترین سهم اقتصادی کشور، دارای تعامل گسترده‌ای با سایر بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه ایران است و می‌تواند یکی از مؤثر‌ترین پیشران‌های اقتصادی کشور باشد و نه تنها می‌تواند سهم بالایی در ساماندهی معیشت جامعه داشته باشد، بلکه می‌تواند اقتدار و کارآمدی کشور را برای دستیابی به امنیت، عدالت، رفاه، آزادی، استقلال و عزت ملی تقویت کند. ولی آنچه در عمل شاهد هستیم یکی از مؤلفه‌های مهم به هم‌ریختگی معیشت مردم و کاهش کارآیی حکمرانی کشور به خروجی عملکرد وزارت صمت برمی‌گردد. حال این سؤال اساسی مطرح است در سالی که رهیافت آن «رشد تولید» و «مهار تورم» عنوان شده است، الزامات رشد تولید و نقاط ضعف این مهم چیست؟ پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد؛ بستر رشد تولید عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی تهران به «جوان» می‌گوید: «وقتی از ضعف در تولید صحبت می‌کنیم بحث تأمین مالی مطرح است. نحوه تأمین مالی و گران بودن تأمین مالی به دلیل تورمی که داریم، از ضعف‌های تولید به شمار می‌آید. وقتی تورم داریم نیاز به منابع مالی افزایش پیدا می‌کند. به دلیل اینکه هر ساله با ۳۰- ۴۰ درصد تورم ارزش پول افت می‌کند و این افت به شرطی است که فعالیت را توسعه ندهیم!» وی می‌افزاید: «اگر بخواهیم فعالیت‌های خودمان را ادامه دهیم نیاز به تأمین مالی بیشتری داریم. از آن سمت به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی، تأمین مالی به صورت عادی از طریق فاینانس و خرید‌هایی که می‌توان انجام داد، صورت نمی‌گیرد و نیاز به تأمین مالی را بیشتر می‌کند. همچنین بهای تمام شده کالا‌ها و مواد اولیه را در بحث واردات افزایش می‌دهد.» آرگون تصریح می‌کند: «بحث بعدی، پیش‌بینی پذیری است که باید بتوانید شرایط آتی را پیش‌بینی کنید و شاهد یک ثبات نسبی در قوانین و مقررات باشید. باید بتوانید نرخ ارز را برآورد کنید. بحث ثبات در قوانین و مقررات بسیار مهم است، قوانین و مقررات، ثبات نرخ ارز و به طور کلی قابل پیش‌بینی بودن فضای کسب و کار در شرایط آتی اقتصادی، همچنین آن دور نمایی که بتوانید سرمایه‌گذار جذب کنید و تولید را انجام دهید از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.» عضو اتاق بازرگانی می‌گوید: «ما در چه حوزه‌ای مزیت داریم؟ آیا هر کالایی را می‌توانیم تولید کنیم؟ در حوزه تولید، بهای تمام شده و کیفیت حرف اول را می‌زند. آنجا‌هایی که مزیت دارید، می‌توانید با کیفیت بالا کالایی را تولید کنید. از سوی دیگر قیمت تمام شده هم باید پایین باشد که این نیاز به دانش و فناوری روز دارد ولی به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی به راحتی نمی‌توان آنها را در اختیار داشت.» وی می‌افزاید: «اگر یک عوامل را حل کنیم، این‌طور نیست تولید ما رونق بگیرد، چراکه رونق تولید مستلزم یک ثبات اقتصادی است تا بتوانیم سرمایه‌ها را جذب و نگهداری کنیم، کیفیت را ارتقا دهیم، بحث تورم را مدیریت کنیم، جلوی قاچاق را بگیریم همه این بحث‌ها، بحث‌های تعاملی هستند که هر کدام از این‌ها به نحوی در بحث تولید مؤثر هستند.» آرگون تصریح می‌کند: «باید به سمت این برویم که ببینیم در چه حوزه‌هایی مزیت داریم، ما باید به مکانیزم بازار برگردیم. واقعیت امر این است که با یک شیب ملایم باید به آن شرایطی برگردیم که بازار قیمت را تعیین کند. در حال حاضر بسیاری از تولیدی‌ها مثل فولادی‌ها در تابستان برق ندارند یا در زمستان به آنها گاز نمی‌دهند و این باعث افت تولید برای آنها میشود یا بهای تمام شده آنها مطرح است و نرخ ارز که بحث‌های متعددی در این باره وجود دارد.» عضو اتاق بازرگانی تهران تأکید می‌کند: «اقتصاد یک معادله تک مجهولی نیست که به راحتی قابل حل شدن باشد. در اقتصاد باید مجموعه عوامل را دید، چون اگر برآیند آنها راحت بود که به راحتی قابل حل بود. پس مسئله، مسئله پیچیده‌ای است و یک عزم و اراده جدی می‌خواهد و باید در مسیر حل کردن این مشکلات قرار بگیریم تا بتوانیم شاهد رونق تولید و افزایش صادرات باشیم. دولت با رفع تحریم‌ها می‌تواند نفت بیشتری صادر کند و کسری بودجه‌اش را جبران کند. به دلیل اینکه همه این‌ها به هم مرتبط است. وقتی کسری بودجه وجود دارد عملاً به سمت استقراض از بانک مرکزی می‌روند و این استقراض اگر بدون پشتوانه باشد پایه پولی کشور و بحث نقدینگی را افزایش می‌دهد و رشد تورم را به دنبال خودش دارد.» وی با اشاره به اینکه تا تورم مهار نشود تولید رونق پیدا نمی‌کند یا برعکس، می‌گوید: «این دو با هم رابطه تعاملی دارند و هرکدامش را که انجام دهید روی آن یکی تأثیر مستقیم می‌گذارد، اگر شما مهار تورم را از طریق رفع کسری بودجه و بحث‌های دیگر داشته باشید می‌توانید شاهد رشد تولید باشید، از آنطرف اگر بتوانید تولید را افزایش دهیم می‌تواند روی بحث تورم تأثیرگذار باشد، پس این دو با هم یک رابطه تعاملی دارند.» رفع قوانین دست‌و‌پاگیر، لازمه رشد اقتصادی قدرت‌الله امام‌وردی، تحلیلگر اقتصادی به «جوان» می‌گوید: «در بحث تولید بزرگ‌ترین مشکلاتی که وجود دارد و طبق نظرسنجی‌هایی که معمولاً از تولید کننده‌ها شده، بحث کمبود نقدینگی است. مهم‌ترین موضوع، بحث کمبود نقدینگی و بحث منابع مالی و تسهیلاتی است که باید در بخش‌های تولیدی مختلف استفاده شوند. از طرف دیگر بحث رقابت‌های دولتی مطرح است که این نهاد‌های دولتی رقیب بخش خصوصی هستند و به نوعی باعث می‌شوند بخش خصوصی از فرصت‌ها محروم باشد و بحث بی‌ثباتی بخشنامه‌ها و قوانین کشوری و بحث صادرات و واردات هم مطرح هستند.» وی می‌افزاید: «بحث بسیار مهم دیگر نوسانات بازار ارز است که به لحاظ تأمین مواد اولیه و ... تولید کننده‌ها با آن مواجه هستند و یک بحث بسیار مهمی که اکثر تولیدکننده‌ها مطرح می‌کنند و باعث مشکل‌دار بودن فضای کسب و کار در ایران شده، مشکل ساختار‌های بیمه‌ای، مباحث مربوط به تأمین اجتماعی و بحث مالیات است که تولید کننده‌ها از این قسمت ناراحت هستند و همیشه از این موضوع شکایت دارند. به دلیل اینکه به نوعی آنها را دچار مشکل کرده است و به عبارت دیگر قانون کار یا بحث تأمین اجتماعی، بحث مالیات‌ها و بیمه یکی از آن تنگناها، سرعت‌گیر‌ها و مشکلاتی است که اکثر تولید کننده‌ها در ایران به آن اشاره می‌کنند.» امام‌وردی تصریح می‌کند: «ریسک‌های اقتصادی، ریسک‌های سیاسی و ریسک‌های مختلفی که متأسفانه در اقتصاد ایران وجود دارد، باعث میشود نه سرمایه‌گذار خارجی جرئت این را داشته باشد که بخواهد در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری کند و نه حتی سرمایه‌گذار داخلی این جرئت را پیدا می‌کند که بخواهد مازاد سرمایه‌های خودش را در داخل کشور مجدداً در تولید استفاده کند. متأسفانه در این چند سال شاهد خروج سرمایه شدیدی از کشور بودیم که آمار‌های مختلفی ارائه شد و تا ۷۰ میلیارد دلار هم صحبتش بود علاوه بر اینکه سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران وارد نشده است بلکه ما خروج سرمایه شدیدی هم از داخل کشور داشتیم که به واسطه ریسک‌هایی که در اقتصاد ایران وجود دارد، سرمایه‌گذار به شدت ملاحظه‌کار شده است و حاضر به کار کردن و سرمایه‌گذاری در این فضای اقتصادی نیست.» وی می‌افزاید: «برای اینکه اقتصاد ایران بخواهد مشکل گره تولید را حل کند در دو مقوله بحث داخلی و خارجی باید داستان را مورد بحث قرار داد. در مقوله داخلی؛ کنترل‌های شدید، رقابت با بخش خصوصی و قوانین دست وپاگیر باید مرتفع شوند. یعنی دولت نباید به عنوان رقیب بخش خصوصی و تولید مطرح باشد و به نوعی باید این قید و بند‌هایی را که برای تولید ایجاد کرده است، مقررات‌زدایی کند. آزادسازی و مقررات‌زدایی در اقتصاد باید جزو برنامه‌ها باشند. در کشوری مثل عربستان یا گرجستان یا کشور‌های دیگری که اطراف ما هستند بخواهند یک فعالیتی را ثبت و شروع کنند، نصف روز یا نهایتاً یک تا دو- سه روز بیشتر طول نمی‌کشد در صورتی که در ایران فرض کنید ۱۰- ۱۵ فرآیند باید انجام شوند و بعداً فعالیتی که می‌خواهد شروع شود تقریباً شاید بیش از یک یا دو ماه زمان ببرد این‌ها یکسری مقوله‌هایی هستند که به هر حال آن فضای کسب و کار را محدود می‌کنند و مانع از فعالیت‌های بخش خصوصی و رشد تولید می‌شوند. این یک مقوله بسیار مهمی است که باید مقررات‌زدایی انجام شود و به نوعی آن رانت‌هایی که به واسطه ساختار اقتصاد ایران ایجاد میشود باید جلوی این داستان گرفته شود تا شفافیتی در اقتصاد ایجاد شود.» امام‌وردی خاطرنشان می‌کند: «همچنین بحث مبارزه با فساد باید جدی گرفته شود. به دلیل اینکه معضل اصلی فساد است و این داستان باید به نوعی مرتفع شود تا بخش خصوصی و تولید فرصت و امکان نفس کشیدن داشته باشند. در حوزه خارجی هم به هر حال ما نمی‌توانیم با در‌های بسته و سرجنگ داشتن با کل دنیا کاری انجام دهیم. اقتصاد امروز دنیا، اقتصاد‌های در هم تنیده است و ما با توجه به سهمی که در اقتصاد جهانی می‌توانیم داشته باشیم به همان میزان هم می‌توانیم تولید را در داخل کشور رشد دهیم و آن موتور توسعه و رشد را در کشورمان راه بیاندازیم. واقعیت این است که بخش‌های اساسی ما که قرار است به عنوان موتور توسعه و بخش‌های پیشران اقتصادی باشند. متأسفانه همه این‌ها به واسطه تحریم‌ها و مشکلاتی که به لحاظ تعاملات سیاسی با دنیای خارج وجود دارد به مشکل خوردند و برکسی هم پوشیده نیست که مشکل اساسی ما مخصوصاً در بخش‌هایی که بیشتر بین‌المللی هستند؛ بخش‌هایی مثل نفت، انرژی یا بخش‌های عمرانی و ... به خاطر عدم وجود ارتباطات جهانی و بحث تحریم‌های بانکی و مالی است.» وی می‌افزاید: «اگر بخواهیم هرکاری در داخل کشور انجام دهیم تا زمانی که محدودیت‌های بین‌المللی حل نشود باز هم در بحث رشد و توسعه لنگ خواهیم زد ولی نکته‌ای که وجود دارد این است که رشد بهره‌وری یکی از بحث‌های مهمی است که باید در برنامه‌های دولت قرار بگیرد و خلاصه اینکه لازمه بحث رشد بهره‌وری هم در صنعت و هم در تولید این است که ما به سمت اقتصاد رقابتی برویم چرا که در فضای رقابتی، کیفیت افزایش پیدا می‌کند، بهره‌وری رشد می‌کند و تولید هم به‌تبع‌آن رشد خواهد کرد.» جمع‌بندی به‌نظر می‌رسد ادعای وزارت صمت مبنی بر اینکه ابزاری برای مهارتورم ندارد یک آدرس غلط بزرگ است و به نوعی حرکت در مسیر خلاف منویات رهبر انقلاب به شمار می‌رود که به همه دستگاه‌ها توصیه کردند امکانات خود را پای کار بیاورند. از طرفی بخش عمده فضای تولید به حوزه صمت مرتبط میشود که کارشناسان و فعالان به شدت از مدیریت این بخش شاکی هستند. در صورت خروج دولت از ریل لجاجت با ملت و خانه ملت و تجدیدنظر در ترکیب اقتصادی دولت و همچنین دوری از «تعارض منافع» می‌توان امیدوار به حل مشکلات حوزه تولید شد. موضوع زمانی مهم می‌نمایاند که بدانیم تولید قائمه اقتصاد کشور است و در صورت بی‌توجه به تولید، نمی‌توان انتظار مهار تورم و افزایش رفاه اجتماعی داشت. بنابراین انتظار می‌رود دولت که همه امکانات حاکمیتی را در اختیار دارند بدون پرداختن به حواشی و اصرار به ماندن برخی افراد که عملکرد قابل قبولی ندارند، به رشد و توسعه کشور کمک کنند چه آنکه تاریخ وجدان عجیبی دارد و به زودی قضاوت خواهد کرد. مأموریت‌های تحقق نیافته صمت برنامه‌ریزی برای بهبود فضای کسب و کار و افزایش بازدهی، بهره‌وری، رقابت‌پذیری و توسعه کار آفرینی بخش‌های صنعت، معدن و تجارت. حمایت از توسعه و تقویت نام‌ها و علائم تجاری، تجاری‌سازی آثار مالکیت فکری و معنوی اعم از اختراعات، اکتشافات و نوآوری‌ها. برنامه‌ریزی، هدایت، حمایت و مدیریت تولید صادرات محور با ارزش افزوده بالا و فناوری‌های پیشرفته و هدایت و حمایت از مدیریت واردات مبتنی بر تولید صادرات‌گرا. سیاستگذاری و برنامه‌ریزی جهت بهبود نظام تولید، تأمین و توزیع، نظارت بر شبکه‌های توزیع کالا و خدمات، توسعه رقابت و جلوگیری از انحصار در بازار. ساماندهی زنجیره‌های تأمین و توزیع کالا و خدمات و مدیریت تنظیم و کنترل بازار. نظارت و حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان. تعیین سیاست‌ها و ضوابط قیمت کالا و خدمات و ضوابط خدمات پس از فروش و نظارت بر اجرای آنها. برنامه‌ریزی و ایجاد شرایط لازم برای حفظ، صیانت و افزایش ظرفیت‌های تولیدی واحد‌های صنعتی و معدنی و بازسازی، نوسازی و گسترش فعالیت آنها. برنامه ریزی، هدایت، و حمایت از ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها و واحد‌های صنعتی، معدنی و تجاری و شهرک‌های صنعتی مشترک با کشور‌های هدف براساس راهبرد‌های توسعه صنعتی، معدنی و تجاری کشور و متناسب با توازن منطقه‌ای، آمایش سرزمین و ملاحظات زیست محیطی.
سایر اخبار این روزنامه
گندم ایران در خطر قاچاق و خوراک دام‌شدن
در خانه ما حتی یک کالای غیرایرانی هم دیده نمی‌شود
اسقاط انسان داریم، چون اسقاط خودرو نداریم
امریکایی‌ها هر چه زودتر منطقه را ترک کنند
عفت و اخلاق عمومی در همه کشور‌ها قانون دارد
اجتماع ۳۰ هزار نفره «روزه اولی‌ها» در تهران
«رفراندوم» چگونه بامبول میشود
بدبین کردن مردم به خود، طراحی دشمن است
فرماندهی شهید حجازی در بسیج برجسته‌ترین دوره این سازمان بود
توقف رشد تولید در ایستگاه صمت!
