وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارسال دو نامه جداگانه به دبیر شورای نگهبان و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار تسریع در تایید "طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی" در شورای نگهبان و "اعتبار زدایی از اسناد عادی و وکالتی" و تصویب "طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای توفیق حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن شده است.
به گزارش تجارت، نامه های خاندوزی به این دو مقام ارشد نظام در راستای تصویب و اجرای طرح موسوم به "مالیات بر عایدی سرمایه" است که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه یا ارزهای خارجی را هدف قرار می دهد، اقدامی که در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا شده و نتایج ملموسی داشته است.
وزیر اقتصاد در نامه خود به دبیر شورای نگهبان تصریح کرده است که: تصویب و اجرای مالیات بر سفته بازی و سوداگری علاوه بر اینکه موجب کاهش انگیزه های سوداگرانه در بازارهای موازی تولید شامل املاک، خودرو، طلا، ارز و رمز ارز می شود، موجب افزایش انگیزه سرمایه گذاری و رونق تولید خواهد شد. خاندوزی همچنین در نامه خود به رییس مجمع تشخیص تاکید کرده که بررسی های وزارت اقتصاد نشان می‌دهد آنچه تضمین کننده موفقیت حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن و تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی است به تصویب "طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول" و با تمرکز بر ضمانت اجرای طرح یاد شده گره خورده است.

یکی از دغدغه های جدی در اقتصاد کلان ایران نابسامانی در حوزه مسکن است
آن‌طور که برخی رسانه‌ها از جزییات نامه وزیر اقتصاد گزارش داده‌اند، در نامه سیداحسان خاندوزی به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: یکی از دغدغه های جدی در اقتصاد کلان ایران نابسامانی در حوزه مسکن است؛ این خلاء که اکنون به یک بحران مبدل شده نه تنها آثار و ابعاد فرهنگی، اقتصادی و حتی امنیتی داشته بلکه به جرات می توان گفت وجهه کارآمدی نظام اقتصادی کشور را نیز با چالش مواجه کرده است؛ یکی از اقداماتی که قوای سه گانه برای تقلیل این بحران بر آن متفق است و آن را یکی از علاج های قطعی و گریزناپذیر می دانند وضع مالیات با هدف تنظیم گری در این حوزه است.

شورای نگهبان در تأیید «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» تسریع کند
همچنین در نامه سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان که از سوی رسانه‌ها منتشر شده، آمده است: «همان‌طور که مستحضرید با پیگیری مجدّانه دولت و البته با همکاری و هم‌افزایی مجلس شورای اسلامی "طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی" در مجلس شورای اسلامی تصویب و جهت بررسی تقدیم آن شورا گردیده است.
فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ به‌عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است. از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم مطابق محورهای سند تحول دولت و با هدف محدود کردن سوداگری در بازارهای موازی تولید، رونق تولید، بهبود عدالت مالیاتی و هوشمندسازی نظام مالیاتی، پیگیری تصویب مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در دستور کار دولت قرار گرفت و در این راستا همکاری‌های مستمری با مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفت.» در بخشی از این نامه به موضوع مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در بیانات مقام معظم رهبری، سند تحول دولت و اسناد بالادستی نظام اشاره شده و آمده است: «در سالهای اخیر نیز رهبر معظم انقلاب مکرراً بر لزوم قانون‌گذاری جهت کنترل سفته‌بازی و سوداگری تأکید داشته و آن را مطالبه کرده‌اند، در ادامه به یکی از بیانات ایشان در این رابطه اشاره می‌شود؛ "درآمد بایستی ناشی از سعی باشد، ناشی از کار باشد، یعنی روش کسب خیلی از این پولهای بادآورده و ثروت‌های بادآورده غلط است. خیلی از این واسطه‌گری‌ها، خیلی از این سوداگری‌ها، خیلی از این دلال‌بازی‌ها، این رشوه دادن و رشوه گرفتن‌ها در بعضی از جاها، این رباخواری‌ها، این ویژه‌خواری‌ها همه‌ی اینها برای جامعه مضر است. "