راه‌حل، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر است نه تغییر ساعت کار ادارات

 مسئولان برای جبران کمبود برق، ساعات کاری ادارات را تغییر دادند و این تصمیم موجی از واکنش‌ها را در رسانه و فضای مجازی به راه انداخت. برخی درباره مزایای تغییر ساعت کاری ادارات نوشتند و به مواردی، چون کاهش بار ترافیکی در سطح شهر اشاره کردند و برخی دیگر از آسیب‌ها و دشواری‌های اجرای این طرح سخن به میان آوردند و مسائلی، چون اختلالات ایجاد شده در روند زندگی کارمندان را مهم دانستند، اما تغییر ساعت کاری ادارات تا چه میزان در کاهش مصرف انرژی تأثیر خواهد گذاشت؟ آیا این تصمیم می‌تواند کمبود برق را جبران کند؟ ماجرا چیست؟
بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، ساعت کاری همه کارکنان دولت ۶ تا ۱۳ اعلام شده و ساعات کاری کارکنان ستادی دستگاه‌های دولتی ۶ صبح تا ۱۴:۴۵ تعیین شده‌است. این تصمیم بر اساس اعلام مقام‌های دولتی، بنابر بر قانون الزام دولت به عدم تغییر ساعت در سال ۱۴۰۲ و با توجه به ناترازی تولید برق در ساعت شروع کار ادارات از ۱۶ خرداد تا ۱۵ شهریور اجرا خواهد شد. همچنین در جزئیات این طرح آمده که ناوگان‌های حمل‌ونقل عمومی و مترو ساعت فعالیتشان از ساعت ۴:۳۰ خواهد بود تا کارمندانی که از مسیر‌های دور به سر کار می‌آیند بتوانند سر ساعت اعلام‌شده در محل کار حاضر شوند. به این ترتیب «مترو» مجبور شد تا ساعت کاری خود را یک ساعت افزایش دهد و از ساعت ۵ و ۳۰ دقیقه بامداد به ۴ و ۳۰ دقیقه برساند که این خودش مستلزم هزینه شده‌است. دنیای اقتصاد در گزارشی اعلام کرده که هزینه نیروی انسانی این شرکت هر ساعت ۵۰۰ میلیون تومان است و شرکت بهره‌برداری مترو طی ۹۰ روز از محل تغییر ساعت کار کارمندان ۴۵ میلیارد تومان افزایش هزینه خواهد داشت! انتقاد از سردرگمی ارباب رجوع
پس از تغییر ساعات کاری ادارات، انتقاداتی در رابطه با سردرگمی ارباب رجوع نیز مطرح شده‌است که عمده آن‌ها چندان به واقعیت نزدیک نیست، چراکه بسیاری از ادارات، ارباب‌رجوع ندارند و فرقی ندارد که ساعت شروع به کارشان چه زمانی باشد. آن‌هایی هم که ارباب رجوع دارند، تعیین ساعت کاری جدید، مشکلی برای افراد ایجاد نمی‌کند، چراکه ارباب‌رجوع می‌تواند مانند سابق در همان ساعت ۷ الی ۸ صبح به بعد برای پیگیری کار خود به ادارات مراجعه کند. البته این به شرطی است که افراد درگیر بوروکراسی اداری نشوند و از این سازمان به آن سازمان نروند و در نهایت وقت کم نیاورند. ترافیک پایتخت کمتر شد
شاید یکی از دستاورد‌های تغییر ساعات ادارات، کاهش ترافیک در پایتخت باشد، موضوعی که روز گذشته سردار محمدحسین حمیدی، رئیس پلیس راهور پایتخت به آن اشاره کرده و گفته‌است: «تغییر ساعت کاری ادارات باعث تغییر در الگوی ترافیکی شهر تهران و در نتیجه توزیع ترافیک در طول ساعات روز و البته کم حجم شدن تردد در ساعات پیک معمول ترافیک پایتخت شده‌است.»


او ادامه داده‌است: «طبیعی است وقتی که کارکنان باید ساعت ۶ صبح در محل کار خود حضور داشته باشند، عملاً خروج از منزل و مسیر مقصد، مدیریتی متفاوت خواهد داشت و پر واضح است که زمان آغاز سفر تغییر کرده و این مسئله سبب شده بار ترافیکی در محور‌های مختلف شهر که معمولاً شاهد ترافیک‌های سنگینی در محور‌های غربی و شرقی پایتخت به خصوص بزرگراه همت، علامه، لشگری و همچنین محور‌های جنوبی مانند امام علی (ع) و نواب بوده‌ایم به ساعات ابتدایی روز تقسیم شود و شاهد آغاز شیب ملایم تردد از حوالی ساعت ۵ صبح باشیم.»
سردار حمیدی اظهار داشته است: «تحقیقات نشان می‌دهد در شرایط فعلی با توجه به انعطاف ساعت کاری ادارات توزیع سفر بین ساعت ۰۵:۳۰ تا ۰۸:۳۰ رخ داده و این موضوع باعث شده‌است که شهروندان زمان کمتری را در معابر تهران سپری کنند و به همین ترتیب تغییر ساعات پایان ساعت کار مشاغل مختلف را نیز تغییر داده‌است و عملاً توزیع ترافیک در ساعات عصرگاهی و شامگاهی نیز اتفاق می‌افتد.»
او در خصوص ترافیک ساعات میانی روز اعلام کرد: «ترافیک ساعات ابتدایی و انتهایی هر روز تأثیر خود را بر ساعات میانی نیز گذاشته و شرایط فعلی متأثر از تغییر ساعت کار ادارات باعث شده‌است در ساعات میانی روز هم به جز استثنائات که به حوادث و تصادفات مرتبط است شاهد ترافیکی روان و همراه با آرامش در شهر باشیم.» البته سردار حمیدی به بررسی دقیق‌تر تغییر ساعات کاری ادارات نیز اشاره کرده و گفته‌است: «تغییر وضعیت ترافیک متأثر از تغییر ساعات کار ادارات به تحقیق و بررسی علمی و تجربی بیشتری نیاز دارد که لازم است آن را همراه با کارشناسان پلیس راهور در حوزه‌های مختلف در طول یک ماه بر اساس حوادث، اتفاقات و البته مناسبت‌های مختلف تقویم، بررسی و نتیجه آن را منعکس کنیم.»
او تصریح کرد: «به هر حال با توجه به اینکه یکی از راهکار‌های جلوگیری از تراکم سنگین ترافیک در معابر شهری مانند تهران، توزیع سفر در ساعت‌های مختلف روز است، اگر شروع به کار مشاغل مختلف اعم از بانک‌ها و دیگر کارکنان بخش‌های دولتی و خصوصی با قواعدی مشخص تقسیم شود، می‌توان امیدوار بود وضعیت ترافیکی شرایطی مطلوب به خود بگیرد و همشهریان بتوانند با مدیریت زمان مسیر مبدأ تا مقصد را با آرامش طی کنند.»
جای خالی خانواده‌محوری در تغییر ساعت کار
طرح تغییر ساعت کار ادارات در فصل تابستان، خانواده‌ها را برای تابستان و چگونگی هماهنگی بین کار و مراقبت از فرزندان خود دچار سرگردانی کرده‌است. رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک نیز با بیان اینکه چه تدبیری برای والدین شاغل به ویژه مادران شاغل و محصل که باید ۶ صبح به محل کار بروند، اندیشیده شده‌است؟ از این طرح انتقاد کرد. مجتبی همتی‌فر گفت: «تصمیم گرفته شد در سه ماهه اوج گرما ساعت ادارات تغییر کند. شواهد نشان می‌دهد توجه لازم به این مسئله نشده‌است. در خصوص بخش پیش‌دبستانی که سال تحصیلی تمام شده‌است، اما ما در آیین‌نامه‌ها برای مراکزی که خدمات تربیتی یا کمک مراقبتی ارائه می‌دهند، ابلاغ کردیم که سقف زمان را مراکز باید رعایت کنند، با وجود این هنوز توصیه‌ای نکردیم، چون تکلیف کشور در این بخش هنوز مشخص نیست. باید در قوانین بالا دست این مسئله حل شود تا ما در قوانین پایین‌دست این‌ها را اعمال کنیم.»
البته محمد روح‌الامینی، معاون نوسازی اداری سازمان استخدامی در راستای کاهش دغدغه‌های والدین در طرح تغییر ساعات کاری ادارات گفته‌است: «والدینی که هر دو در دستگاه‌های اجرایی شاغل هستند، مطابق تصویب‌نامه هیئت وزیران، دستگاه‌ها در تعامل با یکدیگر مکلفند با شناور‌شدن ساعت شروع به کار یکی از والدین کارمندی که فرزند خردسال دارند، موافقت کنند. همچنین کارکنان زن سرپرست خانوار دارای فرزند خردسال هم مشمول این حکم هستند.»
این در حالی است که با شناور‌شدن ساعت شروع به کار برخی از کارمندان، آن‌ها دیرتر سرکار می‌آیند و دیرتر هم ساعت کاری‌شان تمام می‌شود. در نتیجه ادارات، زمان بیشتری فعال هستند و این اتفاق، مغایر با تصمیمات برای کاهش مصرف انرژی خواهد بود که باید فکری برای آن شود. لایحه دولت برای اصلاح ساعت کاری کارکنان
بار‌ها از سمت کارشناسان مطرح‌شده که کار مفید در ادارات نزدیک یک الی دو ساعت است؛ مسئله‌ای که حدود یک دهه پیش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز به آن اشاره کرده و در گزارش خود از درصد پایین ساعات کار مفید در کشور خبر داده‌است. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش نوشته در «خوشبینانه‌ترین» حالت، ساعات کار مفید در هر روز، دو ساعت است. با این اوصاف چندان فرقی نمی‌کند که ساعت شروع و اتمام کار کارمندان چقدر باشد. چه بسا اگر هنگام تغییر ساعت کاری کارمندان، رضایت آن‌ها در نظر گرفته شود، ممکن است منجر به افزایش رضایتمندی او و در نهایت بهره‌وری‌اش در اداره شود.
در این رابطه، دولت برای اصلاح ساعت کاری کارکنان خود، لایحه‌ای را به مجلس ارسال کرده تا در شرایط خاص بتواند ساعات کاری آن‌ها را کاهش دهد؛ مسئله‌ای که شاید بخشی از گلایه کارمندان را از تغییر ساعت کاری‌شان برطرف کند.
روز گذشته میثم لطفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت از لایحه دولت برای اصلاح ساعات کاری خبر داده و گفته‌است: «طبق این لایحه دولت می‌تواند در شرایط خاص ساعات کاری را کاهش دهد.»، اما هنوز مشخص نیست که چه سرنوشتی برای این لایحه رقم بخورد.
«مردم» به جای «ساعت» جا‌به‌جا شدند
اجرای طرح تغییر ساعت کاری در ادارات، زندگی ۵/۳ میلیون کارمند را تحت‌تأثیر قرار داده‌است، اما چرا این تصمیم گرفته‌شد؟ اردیبهشت ماه سال گذشته، مجلس یازدهم، قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» را به تصویب رساند که بر اساس آن دیگر دولت اجازه ندارد در نیمه نخست سال ساعت رسمی کشور را برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی و استفاده بهینه از نور خورشید یک ساعت به عقب بکشد. اجرای این قانون از ابتدای فروردین ماه امسال آغاز شد و بر اساس آن ساعت کار ادارات در نیمه نخست امسال هفت صبح آغاز می‌شود و در عین حال با توجه به افزایش مصرف انرژی در ماه‌های گرم سال، دولت با توجه به نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور، ساعت آغاز به کار ادارات مشمول را از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور به ۶ صبح تغییر داده‌است تا مصرف برق را در دستگاه‌های اجرایی مدیریت کند. در واقع به جای تغییر «ساعت»، تصمیم به این گرفته شده که «مردم» جا‌به‌جا شوند و این مسئله مشکلاتی را ایجاد کرده‌است. باید دنبال رفع محدودیت باشیم نه مدیریت آن
جبران کمبود برق، راهکار‌های دیگری هم دارد که کمتر به آن توجه شده‌است. جعفر محمدنژاد سیگارودی، مدیر کل دفتر توسعه انرژی‌های مقیاس کوچک در رابطه با محدودیت‌های تأمین برق در کشور به «جوان» می‌گوید: «وزارت نیرو به عنوان تأمین‌کننده برق کشور، منابع محدودی دارد و باید پاسخگوی بخش‌های صنعتی، خانگی، تجاری و کشاورزی باشد. با توجه به اینکه میزان تقاضای برق در چند سال اخیر رشد داشته‌است، اما میزان سرمایه‌گذاری احداث نیروگاه‌ها افزایش پیدا نکرده‌است و با محدودیت تأمین برق مواجه هستیم و در این شکی نیست، اما برای رفع این محدودیت باید تأمین برق را به میزان تقاضایی که وجود دارد، برسانیم و به راهکار‌هایی در این خصوص بیندیشیم.»
او با اشاره به ضرورت توجه به انرژی‌های تجدید‌پذیر اظهار می‌دارد: «به عقیده من، چنانچه برنامه توسعه نیروگاه‌های تولید برق کشور از مسیر تجدیدپذیر‌ها انجام شود؛ هم از منظر زمان هم از منظر اقتصادی به نفع حاکمیت خواهد بود و این ادعا از لحاظ «فنی» و «اقتصادی» قابل‌اثبات است.»
جعفرنژاد سیگارودی تصریح می‌کند: «اگر همین الان تجهیزات، منابع و زمین برای احداث یک نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی مشخص باشد، ظرف مدت شش ماه این کار انجام خواهد شد که در مقایسه با آن، برای احداث یک نیروگاه فسیلی حداقل ۵/۴ سال زمان نیاز است. به علاوه اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به اقلیمی که کشورمان دارد، نزدیک به ۷۰ درصد برق نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در ایام گرم سال تولید می‌شود؛ یعنی درست زمانی که ما با پیک مصرف انرژی و محدودیت برق مواجه هستیم و این یک مزیت محسوب می‌شود.»
او ادامه می‌دهد: «همزمان‌بودن تولید حداکثری نیروگاه‌های تجدیدپذیر با افزایش مصرف انرژی یک انطباق ارزشمند است که تأمین انرژی را بسیار ارزان می‌کند. بنابراین اگر به سمت تولید برق با استفاده از انرژی بادی و خورشیدی برویم، نه‌تن‌ها انرژی را به صورت مطمئن تأمین می‌کنیم، بلکه انرژی را در کشورمان بسیار ارزان خواهیم کرد.»
مدیر کل دفتر توسعه انرژی‌های مقیاس کوچک با اشاره به محدودیت استفاده از منابع آبی در نیروگاه‌های حرارتی می‌گوید: «گفته می‌شود که منابع آبی کشورمان در خطر است. خوشبختانه نیروگاه‌های بادی و خورشیدی نیازی به آب ندارد، اما در مقابل نیروگاه‌های حرارتی وابسته به آب هستند و اگر آب وجود نداشته باشد، فعالیت آن‌ها نیز متوقف خواهد شد.»
او در پایان تأکید می‌کند: «امروز مسئولان به دنبال مدیریت‌های کوتاه مدتی مثل «تغییر ساعت کاری» یا «خاموشی» یا مسیر‌های دیگری هستند که وجود دارد، تا محدودیت تأمین برق کشور را جبران کنند، اما باید در بلندمدت به دنبال رفع محدودیت باشیم. بنابراین باید با نگاه به دو مزیت «اقتصادی» و «فنی»، تجدیدپذیر‌ها را جزو نیاز ضروری در تولید برق کشورمان محسوب کنیم.»