روزنامه جوان
1402/04/12
شورا‌های شهر ناآشنا به قانون و بدون نظارت معلوم است که فسادزا میشود
«عضو شورای شهر مسجدسلیمان بازداشت شد»، «شهردار انزلی با حکم قضایی برکنار شد»، «سه نفر از اعضای شورای شهر هویزه با دستور قضایی بازداشت شدند» این‌ها بخشی از تیتر‌های انبوه اخبار اخیر در مورد شورای شهر و وابستگان آنهاست. از زمانی که شورای شهر‌ها تأسیس شدهاند، اخبار متعددی منتشر میشود مبنی بر اینکه در فلان شهر یک نفر از اعضای شورای شهر یا در آن شهر چند نفر دیگر از اعضا بازداشت شدهاند یا در فلان فساد شهری اخباری در مورد حضور یک یا چند عضو شورای شهر منتشر میشود. به منظور بررسی دلایل این اتفاق به سراغ مهیار خلیلی، پژوهشگر حقوق عمومی رفته ایم و در این خصوص با او گفت وگوی تفصیلی داشته‌ایم. آیا ساختار شورای شهر فساد زاست یا مشکل دیگری موجب شده تا این مقدار بازداشتی در میان اعضای شورای شهر‌های کشور اتفاق بیفتد؟دموکراسی را حاکمیت اراده مردم تعریف می‌کنند و اگر بخواهیم تبارشناسی آن را از زمان ارسطو انجام دهیم، به حکومت مردم برای مردم دموکراسی گفته میشود. با این حال ما برای بهبود یک حکومت، دولت یا حاکمیت باید شایسته گزینی داشته‌باشیم، یعنی ما برای احراز سمت‌ها افرادی را انتخاب کنیم که شایسته این سمت باشند و برای چنین اتفاقی نیز یک موضوع قبل از انتخاب فرد داریم و یکی بعد از انتخاب، یعنی قبل از اینکه فرد سمت را بگیرد باید یکسری از شرایط رعایت شود و دیگری بعد از اینکه سمت را گرفت، باید یکسری از ملزومات را رعایت کنیم.
یکی از مسائلی که باید مورد توجه باشد، شرایط انتخاب‌شوندگان است؛ یعنی فردی که قرار است یک سمتی را بگیرد باید چه ویژگی‌هایی داشته‌باشد، مثلاً فکر می‌کنم در قانون داریم برای شهردار باید حدود ۱۰ سال سابقه کار اجرایی در یک رده‌ای داشته‌باشد و اگر قانون مدیریت خدمات کشوری را نیز نگاه کنید برای برخی از سمت‌های کشوری یک ویژگی‌هایی را تعیین کرده‌است؛ یعنی حتی برای سمت‌های انتصابی نیز شرایطی را معلوم کرده ولی از طرف دیگر برخی از سمت‌ها انتخابی هستند. شاید شهرداری هم برخی از شرایط انتخاب را داشته باشد، ولی کلاً می‌توان آن را انتصابی محسوب کرد، چون توسط اعضای شورای شهر معرفی و انتخاب می‌شوند.
در اینجا نکته مهم این است که باید شرایط انتخاب‌شوندگان را اصلاح کنیم و بگوییم افرادی که وارد شورا می‌شوند، چون برای ما حائز اهمیت هستند باید ویژگی‌هایی را که یک حکمرانی خوب لازم دارد، داشته باشند. رکن دوم نیز گام نظارتی است ما باید بازوی نظارتی را بعد از انتخاب‌شدن اعضا داشته‌باشیم و به درستی آن را انجام دهیم. پس شما هم باید شرایطی برای انتخاب‌شوندگان داشته باشیم و هم بر انتخاب شدگان نظارت داشته‌باشید. شرایط انتخاب‌شوندگان در شورای شهر چیست و نقاط ضعف و قدرت آن را چه می‌دانید؟
الان برای شورای شهر برخی از ویژگی‌ها را گذاشته‌اند از جمله اینکه یک محدوده سنی برای آن معلوم کرده‌اند یا مثلاً اینکه باید پایان خدمت داشته‌باشند که یکسری شرایط کلی است و البته به مثابه مجلس نیست.
ما یکسری اصول کلی داریم که افراد نام نویسی می‌کنند؛ یعنی باید از یک سری چارچوب اولیه بگذرند تا نام‌نویسی انجام شود، بعد از آن هیئت نظارتی هر استان یا بخش وجود دارد که این هیئت نظارت این افراد را تأیید می‌کند. حال متأسفانه یا خوشبختانه عمدتاً افراد تأیید می‌شوند؛ یعنی شرایط خاصی نیست، مثلاً می‌بینند طرف سوءپیشینه ندارد یا سوءپیشینه وی حل شده به همین دلیل وارد روند انتخاب میشود، ولی ما برای اینکه شایسته گزینی داشته‌باشیم، فقط نباید به سوءپیشینه نگاه کنیم؛ یعنی درست است من تا به حال هیچ اقدام اشتباهی نکرده ام و فرد خوبی هستم، ولی آیا من آدم خوبی هستم، آیا می‌توانم رئیس کمیسیون عمران شهر باشم یا می‌توانم رئیس کمیسیون حقوقی شهر شوم؛ من که قرار است با فرهنگ شهر دست و پنجه نرم کنم، آیا ویژگی‌های لازم را برای این کار دارم یا خیر، در مورد مجلس بعضی از مواقع می‌روند این مسائل را دنبال می‌کنند که البته این مسئله هم خیلی کم پیگیری میشود و انتظار بیشتری در مورد مجلس وجود دارد، ولی برای شورای شهر اصلاً چنین چیزی مدنظر نیست.
یکی از مشکلات شورای شهر این است که شرایط انتخاب‌شوندگان یکسری شرایط کلی است و اصلاً موضوع را ریزتر نکرده‌اند، البته در مجلس داشتند یک پژوهش‌هایی برای تغییرات در آن انجام می‌دادند ولی نمی‌دانم انجام شده‌است یا نه. در مجموع برای گام اول باید شرایط انتخاب شوندگان را درست کنیم و بعد از آن نهادی نظارتی برای آن‌ها تعیین کنیم. در بقیه دنیا هم شورای شهر یا مشابه آن هست اصلاً این نوع ساختار از نظر حکومتداری تجربه موفقی است و آن‌ها برای شایسته گزینی چه کار کردند؟
در بعضی از کشور‌ها فرمانداران با رأی‌گیری انتخاب می‌شوند؛ یعنی بخشی از نظام فدرالیست آنجا اینگونه است که فرماندار با رأی مردم انتخاب میشود، حالا چرا اینگونه است، دلیلش این است که دولت‌ها دنبال این هستند که عدم تمرکز در این کشور‌ها داشته‌باشند. ما مسئله تمرکز و یک عدم‌تمرکز اداری داریم که جمهوری اسلامی ایران دنبال عدم‌تمرکز است و برای عدم‌تمرکز باید مردم استان‌ها (که در دیگر کشور‌ها ایالت‌ها یا در آلمان لندر گفته میشود و هر کدام با تفاوت‌هایی هم‌معنی است)، در امور خود مشارکت داشته‌باشند یعنی اگر مردم بخواهند وارد مشارکت شوند و تصمیم‌گیری کنند، بهترین گزینه همین نوع مشارکت است.
یکی از سیاست‌های حقوقی این است که مردم بیایند برای آینده و حق تعیین سرنوشت خود تصمیم‌گیری کنند و تصمیم‌گیری آن‌ها فقط در حد کشوری نباشد، بلکه در حد استان، شهرستان، محله یا روستای خود نیز مشارکت داشته‌باشند و این دموکراسی به معنای حکومت مردم بر مردم است، ولی این اتفاق یکسری از مشکلات را هم دارد که مهم‌ترین آن، این است که ما برخی از ملزومات این اتفاق را نداریم. شرایط انتخاب‌شوندگان مشخص نیست، نظارت انجام نمی‌شود و یک مشکل دیگر هم که وجود دارد، این است که اصلاً در مورد اختیار این‌ها صحبت نشده یعنی با وجود دو سه قانونی که در این رابطه هست، هنوز نیامده‌اند به طور واضح یک قانون جامع در مورد شورا بنویسند که برای همه لازم‌الاجرا شود و در آن مشخص کنند که آیا شورا در انتصابات دخالت دارد یا دخالت ندارد، بله شورای شهر، شهردار را انتخاب می‌کند، ولی اگر شورا بگوید فلانی را به عنوان معاون شهردار بگذارد که به معنای پیشنهاد دادن شخص است، معلوم نیست چنین صلاحتی داشته باشد. مثلاً شهردار معاون عمرانی برای خود منصوب می‌کند، بعد شورای شهر می‌گوید شهردار این فرد را نگذار حال براساس باب نظارتی ممکن است بتواند این مسئله را مطرح کند، ولی از باب اینکه فردی را پیشنهاد دهد که اصلاً نظارت محسوب نمی‌شود.
موضوع بعدی که تکلیف آن معلوم نیست، اینکه آیا شورای شهر جایگاه قانونگذاری دارد یا ندارد و اگر صلاحیت قانونگذار را برای شورای شهر قائل شویم، پس چه جایگاه قانونگذاری برای مجلس باید قائل باشیم؛ یعنی این دو در راستای هم هستند، مقابل همدیگر قرار می‌گیرند، عموم و خصوص مطلق یکدیگر هستند یا من وجه. همه این‌ها مسائلی است که باید در گام بعدی مشخص شود متأسفانه در شهر‌های کوچک الان قانون به شکل واضح و آشکار برای آن‌ها تبیین نشده که اختیار خود را بدانند.
از سوی دیگر در جنبه غیرحقوقی متأسفانه شهر‌های کوچک براساس شرایط و محلیتی که دارند، آداب و رسوم و فرهنگی آن‌ها در انتخابات دخالت می‌کند و برخی از شهر‌ها مثلاً به شکل طایفه‌ای یک نفر را انتخاب می‌کنند و در برخی از شهر‌ها نیز معیارشان هم‌محله‌ای‌بودن است، یعنی شایسته گزینی آن‌ها به این منوال است و همین مسئله موجب میشود که شورای شهر نتیجه مطلوب نداشته باشد. همچنین در اینجا جایگاه اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس در شهر‌ها هم باید مشخص شود. منظور چیست؟
نماینده مجلس باید در حوزه تقنین کار انجام دهد، کارش تقنینی و نظارتی است هر چند در مورد نظارت هم برخی ان‌قلت دارند. بعضی‌ها معتقدند که مجلس شأن قانونگذاری و نظارت دارد، ولی در برخی استان‌ها نمایندگان مجلس در مسائل اجرایی دخالت می‌کنند که خود حضرت آقا هم صحبت کردند که نمایندگان در انتصابات ورود نکنند. نماینده وقتی که در یک انتصاب که وظیفه‌اش نیست دخالت می‌کند شورای شهر هم می‌آید در مورد مسائل قانونگذاری صحبت می‌کند.
موضوع بعدی ضرورت راه‌اندازی برخی از سامانه هاست، مثلاً در شورای شهر سامانه شفافیت بودجه دارند ولی چقدر ملزم هستند که آن را اجرا کنند. بودجه را آ تومان می‌بندند ولی بعد باید دید این بودجه چه شد، آیا خرج کار‌های عمرانی شد یا خرج جای دیگر؟ یک مشکل دیگری هم که شورای شهر دارد، این است افرادی در بعضی از شهرستان‌ها برای شورای شهر انتخاب می‌شوند که یکسری از انتظارات مجلسی ایجاد کرده‌اند. نماینده یکسری وعده داده و انتظاراتی را ایجاد می‌کند که موجب میشود آن کسی که به نماینده رأی می‌دهد نیز یکسری انتظاری داشته باشد که اصلاً در چارچوب اختیارات نماینده مجلس نیست. اکنون همین مسئله که نیامده ایم حدود صلاحیت و اختیارات مجلس و شورای شهر را در بیاوریم و تبیین کنیم خود تبدیل به مشکل شده‌است، یعنی یا خود نماینده هم اختیارات خود را نمی‌داند یا اگر می‌داند نمی‌خواهد به آن اعتنایی کند، چون به رأی نیاز دارد. نیامده برای شورای شهر صحبت کند که وظیفه من عضو شورای شهر در مدیریت شهری، انتخاب شهردار و نظارت بر شهردار چیست. در این میان خیلی‌ها معتقد هستند اصلاً شورای شهر نباید نظارتی هم انجام دهد و فقط باید انتخاب شهردار داشته‌باشد. حالا این شورای شهر با هر کیفیتی انتخاب شدند، چه کسی و چطور باید بر آن‌ها نظارت کند؟
نظارت به مقام بالاتر سپرده میشود که فرماندار و در شرایطی استاندار است و مثلاً انحلال با یک شرایط خاص را استاندار انجام می‌دهد. ما در هر قوه‌ای حداقل یک نهاد نظارتی داریم، مثلاً سازمان بازرسی متعلق به قوه قضائیه و دیوان محاسبات متعلق به مجلس است و قوه مجریه نیز نهاد‌های مختلف دارد که از تعزیرات حکومتی گرفته تا سازمان برنامه و بودجه و وزارت اطلاعات و نهادی بسیار دیگری را شامل میشود، ولی مسئله این است که کدام یک ناظر مستقیم آن‌ها باشد. در این شرایط موجود پیشنهاد من این است که شورای شهر را هم به شورای نگهبان بسپاریم؛ یعنی به جای هیئت نظارتی که از نمایندگان تشکیل می‌دهند و باز هم متأسفانه یک دور ایجاد می‌کند، پیشنهاد می‌کنم که شورای نگهبان بیاید موضوع نظارت را برای انتخابات و احراز شرایط داشته‌باشد. هم نظارت قبل انتخابات و هم بعد از انتخابات را شورای نگهبان انجام دهد وگرنه اگر آن را به نهاد‌های مختلف بسپاریم، همین میشود که یکی از نهاد‌های ناظر نامه می‌زند به اعضای یک شورای شهر بعد از اینکه شهردار انتخاب شد و می‌گوید الان بعد از دو سال که از شهرداری فرد گذشته، محرز شده که صلاحیت ندارد بعد یکی دو نفر از اعضای شورا نظر حقوقی داده‌اند که جایگاه نظارتی نهاد‌های ناظر نظارت استطلاعی است؛ یعنی فقط می‌توانند ما را مطلع کنند و استصوابی نیستند که بگویند این فرد را عوض کن، ولی شورای نگهبان نظارت استصوابی دارد و به نظر من اگر می‌خواهیم شرایط درست شود، بهترین کار این است که انتخابات، شرایط و موارد دیگر را به شورای نگهبان با شرایط ویژه واگذار کنیم. شورای نگهبان از نظر عملیاتی توانایی چنین کاری را دارد؟ چون بالاخره یک مسئولیت بیشتری را نسبت به قبل باید قبول کند.
شورای نگهبان در هر استان دفاتر استانی دارد و این دفاتر استانی گام اولیه‌ای هستند که کار‌های مجلس را انجام می‌دهند و برای شورای شهر نیز می‌توانند کارایی داشته باشند، به همین دلیل اصلاً مانعی برای شورای نگهبان ندارد. در مجموع یا باید ساختار شورای نگهبان را تقویت یا شرایط را ویژه‌تر کرد یا نظارت ویژه‌تری انجام داد؛ یعنی یک تیمی را با نظارت شورای نگهبان تشکیل دهند یا اینکه یک نهاد دیگر به مثابه شورای نگهبان و مثل شورای نگهبان به وجود بیاورند که البته هزینه این خیلی بیشتر میشود.
نبود این نظارت‌ها موجب شده بعضی از جا‌ها شهرداری را منصوب می‌کنند که شرایط اولیه مثل سابقه اجرایی را نداشته و بعد از یک مدت و به دلیل اتفاقاتی که برای شهر می‌افتد، می‌فهمند شهردار صلاحیت نداشته‌است. یعنی همان اول بی قانونی انجام می‌دهند و مطابق قانون پیش نمی‌روند و بعد می‌خواهند به دنبال چاره باشند. حال وقتی که شما می‌توانید با یک هزینه کمتر این نوع مشکلات را حل کنید، چرا اجازه می‌دهید چنین مشکلاتی در ادامه ایجاد شود.
در مجموع یک نظر حقوقی می‌گوید کلاً سه نظام حکومتی وجود دارد، یک نظام پارلمانی مثل کشور انگلیس داریم، یک نظام ریاستی مانند امریکا داریم که حالت فدرالی است، یک حالت نیمه‌ریاستی و نیمه‌پارلمانی هم مانند کشور خودمان و فرانسه داریم. مثلاً در نظام ریاستی امریکا هر ایالت قوانینی را تصویب می‌کند، ولی باید در چارچوب قانون اساسی باشد ما نیز باید این موضوع را در مورد خودمان حل کنیم که مثلاً شورای شهر باید چقدر اختیار داشته‌باشد. ما می‌گوییم قانونگذاری باید دست پارلمان باشد و قوه مجریه هم باید قانون را اجرا کند، ولی داخل شورای شهر قانونگذاری می‌کنند و شهردار نیز اجرا می‌کند ما باید این مسئله را حل کنیم و به همین دلیل ضروری است که قانون را تبیین کنیم که هم مردم و هم شورای شهر با آن آشنا شوند.
سایر اخبار این روزنامه
گفت‌وگویی واقعی درباره خیابان‌های تهران و فرانسه!
سرلیستی جهانگیری در انتخابات مجلس
رسانه‌های ضدانقلاب و رد شدن از آتش پاریس
گسترش راهیان نور راهبرد بسیج است
تداوم تعقیب تروریست‌ها در آن سوی مرز‌ها
حقوق بشر غربی شعاری بیش نیست
شورا‌های شهر ناآشنا به قانون و بدون نظارت معلوم است که فسادزا میشود
پاسخی حقوقی به استدلالات حامیان کشف حجاب
۸۰ درصد فلسطینیان از مقاومت مسلحانه حمایت می‌کنند
آشوبناکی استاندارد‌های دوگانه غربی
فرانسه غرق‌شده در آتش: والدین آشوبگران را ۲ سال زندان و ۳۰ هزار یورو جریمه می‌کنیم
رئیس سیا: فرصت بی‌نظیر جذب جاسوسان روس را هدر نمی‌دهیم
گفتمان ناکارآمد لیبرالیسم برای حقوق بشر
پاسخ به شبهات حجاب و عفاف با زبان علم رمز موفقیت ماست
