26همت؛بدهی دولت به مشهد!

بهاره موفقی/ بدهی سنگین دولت به شهرداری مشهد ، روی دوش شهر سنگینی می کند؛ مبلغی که بنا به اعلام رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد حدود 26 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این میزان بدهی آن هم با وجود شرایط خاص مشهد به عنوان پایتخت معنوی ایران که سالانه پذیرای بیش از 30 میلیون زائر است و با عنایت به نیاز مبرم شهر به درآمدها و اعتبارات متفاوت برای فراهم کردن زیر ساخت های لازم، بسیار قابل تامل است . در ادامه و در گفت و گو با رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و نایب رئیس شورای شهر مشهد به بررسی اقدامات و پیگیری ها برای وصول این بدهی ها پرداختیم. بدهی دولت به شهرداری مشهد، همچنان تسویه نشده! سید ابراهیم علیزاده، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در این زمینه به روزنامه «خراسان رضوی» می گوید: مطالبات شهرداری مشهد از دولت با احتساب نرخ تورم بانک مرکزی حدود 26 هزار میلیارد تومان برآورد و محاسبه شده است. از این میزان حدود 24 هزار میلیارد تومان آن فاقد حسابرسی ویژه است و برابر با آخرین دستورالعمل اجرایی وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور درحال اخذ حسابرسی ویژه،شناسه ایجاد تعهد، شناسه یکتای تضمین نامه و ادامه فرایند مراحل حسابرسی است. وی می افزاید: مطالبات از دستگاه های اجرایی شامل عوارض ساختمانی، عوارض سالانه، خدمات و سرانه معابر زمین های در تصرف است که مشمول این بدهی نمی شود و به صورت مجزا در حال پیگیری است. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد در پاسخ به این سوال که برای وصول این بدهی ها چه اقدامات و رایزنی هایی انجام شده است؟ می گوید: مبلغ 1500 میلیارد تومان توسط سازمان حسابرسی تایید شده است و از مبلغ مذکور برابر بررسی مجدد، وزارت امور اقتصادی و دارایی با 172 میلیارد تومان برای تایید و پرداخت موافقت کرده است. وی تصریح می کند: البته برابر پیگیری های انجام شده در سال های گذشته از سازمان برنامه و بودجه اعلام شد که با توجه به این که ردیف قانونی مشخصی در قانون بودجه کشوری برای تسویه بدهی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری ها لحاظ نشده بوده، پیشنهادهایی در قالب صدور اوراق خزانه اسلامی، تهاتر نفتی، تهاتر ملک و ... ارائه شده که موافقت نشده و تاکنون تسویه نشده است. علیزاده می گوید: امسال ردیف بودجه مشخص و روش اسناد تسویه خزانه را برای تسویه بدهی دولت به طلبکاران در قانون بودجه کشوری لحاظ کرده اند، حداکثر مبلغ قید شده در قانون بودجه برای کلیه نهادهای عمومی غیر دولتی و... امسال 5 هزار میلیارد تومان است که تلاش مجموعه شهرداری مشهد بر این است که کلیه اقدامات لازم را برای پرداخت حداکثری مبلغ انجام دهد، بابت بقیه بدهی که فاقد حسابرسی ویژه است نیز در پی رایزنی های انجام شده شهرداری مشهد با سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان اولین نهاد عمومی غیر دولتی مطالبات در سامانه تعهدات دولت ثبت و در حال انعقاد قرارداد با سازمان حسابرسی ویژه برای بررسی مستندات و مطالبات احصا شده است. وی تصریح می کند: همزمان با فرایندهای در دست اقدام برای تسریع در امور، شهرداری مشهد از طریق مجمع کلان شهرها کلیه مستندات خود را برای وصول مطالبات دارای حسابرسی ارائه کرده و در حال پیگیری از طریق سازمان برنامه وبودجه کشور است. بابت وصول مطالبات از دولت از درگاه های مختلف از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجمع کلان شهرها و... پیگیری و گزارش ها و مکاتبات متعددی برای تسریع در انجام فرایند ارسال شده است. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد در پاسخ به این سوال که تا چه زمانی شهرداری موفق به اخذ بدهی خود از دولت خواهد شد؟ می گوید: زمان پرداخت مطالبات از سال 1400 بعد از اخذ مرحله اول حسابرسی ویژه به صورت مستمر در حال پیگیری است، امیدواریم تا پایان سال آن بخش از مطالبات که دارای حسابرسی ویژه است،وصول شود و برای بقیه مطالبات پس از اخذ حسابرسی ویژه و شناسه یکتا ازسازمان برنامه و بودجه تا پایان سال اقدام شود. علیزاده در پاسخ به این سوال که درصورت پرداخت بدهی، این مبلغ به ترتیب اولویت برای کدام بخش ها استفاده خواهد شد؟ بیان می کند:  بنا به روش تسویه مطالبات از جمله اسناد تسویه به استناد بند ث تبصره 6 قانون بودجه کل کشور، بدهی بانکی شهرداری با مطالبات احصا شده از دولت محترم تهاتر می شود و درصورت اخذ اسناد خزانه اسلامی یا تهاتر نفتی و... پس از وصول و واریز به حساب شهرداری نحوه هزینه کرد آن مطابق بودجه شهرداری مشهد تعیین می شود. دولت یک ریال برای بدهی خود پرداخت نکرده است موسی الرضا حاجی بگلو، نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد نیز درباره میزان بدهی دولت به شهرداری مشهد به «خراسان رضوی» می گوید: طبق آن چه مشخص شده طلب ما از دستگاه های اجرایی 9 هزار و 200 میلیارد تومان و در مجموعه خود دولت 26 هزار میلیارد تومان است. البته این ها شامل مواردی است که تاکنون شناسایی شده است؛ یعنی  در باره طلب هایی که از دولت و دستگاه های اجرایی داشتیم 41 موضوع را بررسی کردیم که این ها 29 تبصره شده و از دولت شناسایی شده است. اما با توجه به این که برخی از صورت های مالی و حسابرسی ها هنوز انجام نشده و بدهی دستگاه های اجرایی و دولت از سال های گذشته بررسی نشده، پیش بینی ما این است که نزدیک به 60 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستیم. وی می افزاید: تاکنون دولت یک ریال به شهرداری مشهد پرداخت نکرده است. قرار بود یک حواله نفتی به قیمت 6 هزار میلیارد تومان را  امسال دریافت کنیم، اما هنوز محقق نشده است. وی در پاسخ به این سوال که در صورت وصول بدهی، این مبلغ در چه بخش هایی هزینه می شود، گفت: برای درآمدهای عمومی شهرداری، حمل و نقل، پروژه های عمرانی، زیرساختی و قطار شهری استفاده خواهد شد.