چالش جدید جبهه اصلاحات

توکلی - «شما درست می‌گویید؛ ما حتما صلاحیت نداریم!» این واکنش کوتاه و البته صریح و کنایه دار آذر منصوری به خبر رد صلاحیتش برای ریاست جبهه اصلاحات بود. اوایل تیر و پس از کناره گیری بهزاد نبوی از ریاست جبهه اصلاحات، اردوگاه اصلاح طلبی در نهایت دبیرکل حزب اعتماد ملت یعنی آذر منصوری را به ریاست این جبهه برگزید. ریاستی که البته با حاشیه های فراوانی نیز همراه شد و نگرانی جریان راست و میانه اردوگاه اصلاح طلبی از انتخاب او  و اتخاذ رویکرد تحریمی در قبال انتخابات مجلس آینده از جمله این حواشی بود.کمی بعد هم محمدعلی وکیلی فعال سیاسی اصلاح طلب در مصاحبه ای که خبرساز هم شد، اعلام کرد که  گزینه سید محمد خاتمی  برای پست ریاست جبهه اصلاحات، شهیندخت مولاوردی بوده و در مقابل آذر منصوری تحت حمایت طیف جوان اردوگاه اصلاح طلبی است. حواشی انتخاب آذر منصوری به همین جا ختم نشد و پای محکومیت قضایی او و احتمال مثبت شدن سوء پیشینه اش توسط وزارت کشور به میان آمد.پیشتر،روزنامه اصلاح‌طلب آرمان امروز درباره این ماجرا نوشته بود: منصوری شهریور ۱۳۸۸ بازداشت شده بود. به گفته محمدرضا فقیهی وکیل وی، اتهام‌های منصوری «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات»، «تبلیغ علیه نظام»، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «اجتماع و تبانی به قصد برهم‌زدن امنیت ملی» اعلام شده بود که به دلیل این اقدامات، حکم سه سال زندان از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب دریافت کرد. همچنین در خلال اغتشاشات ماه‌های گذشته، علی صالحی دادستان تهران از احضار منصوری به دلیل انتشار توئیتی درباره بدحالی دختران دبیرستانی، خبر داد. صالحی در ادامه گفته بود که انجام تحقیقات قضایی و اخذ دفاع و آخرین دفاع متهمان همراه با پرونده نامبردگان با صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.در این میان برخی تحلیل گران بر این باور بودند که تلاش حاکمیت برای حضور گسترده طیف های مختلف سیاسی در انتخابات آینده مجلس و ایجاد یک فضای پرشور و شاداب انتخاباتی، به ایجاد ساز و کاری برای  تسهیل ورود  و حضور احزاب مختلف سیاسی در عرصه سیاست ورزی  منجر خواهد شد و از همین رو در قبال پرونده قضایی آذر منصوری با  اغماض و چشم پوشی بیشتری برخورد خواهد کرد. اتفاقی که نیفتاد و روز گذشته  علی حدادی، عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، از رد صلاحیت آذر منصوری به عنوان دبیرکل جبهه اصلاحات در جلسه این کمیسیون خبر داد و گفت:«موضوع صلاحیت خانم منصوری در جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بررسی   و به جهت محکومیت قضایی وی، صلاحیت ایشان مردود اعلام شد و بنابراین انتخاب وی به عنوان رئیس جبهه اصلاحات خلاف قانون است.» عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب‌ تصریح کرد: «همچنین خانم منصوری به جهت سابقه محکومیت قضایی، حتی صلاحیت عضویت در شورای مرکزی حزب اتحاد ملت را نیز ندارد.»پیش از این نیز وزیر کشور در واکنش به انتخاب آذر منصوری به عنوان رئیس جبهه اصلاحات  گفته بود که «انتخاب او دارای  ابهاماتی است و  باید شرایط قانونی ایشان بررسی شود.»  جواد امام: رد صلاحیت منصوری رسماً به ما ابلاغ نشده است رد صلاحیتی که  البته سخنگوی جبهه اصلاحات اعلام کرد که هنوز چیزی به ما ابلاغ نشده است. جواد امام همچنین درباره این که محکومیت قضایی خانم منصوری درباره چه موضوعی است؟ گفت: به تازگی خانم منصوری گواهی عدم سوءپیشینه گرفته، یک پرونده قضایی هم درباره مسمومیت دانش آموزان دختر داشت که در مراحل بازرسی تبرئه شده و هیچ محکومیت قضایی جدیدی برای او وجود ندارد. ضمن آن که خانم منصوری دو سال است که عضو جبهه اصلاحات هستند و قبلا هم عضو هیئت رئیسه بودند و اگر ایشان محکومیت یا موانعی در این جهت داشتند، چرا تاکنون اعلام نشده است؟ این علامت سوال جدی است که آقایان باید پاسخگو باشند. جواد امام همچنین تصریح کرد:«بنابراین باید مشخص شود که چه تصمیمی گرفته شده و بعد از بررسی، ما حتما از مسیر قانونی موضوع را پیگیری خواهیم کرد.»