چرخش به سود بازنشستگی کارگران

اشاره : دولت اواخر خردادماه لایحه برنامه هفتم را به مجلس ارائه کرد؛ برنامه‌ای که چشم‌اندازی پنج‌ساله را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد تا بر اساس آن، اهداف توسعه‌ای کشور ترسیم و در مسیر آن گام برداشته شود. در حالی که در برخی فصول برنامه به اصلاح صندوق‌های بیمه‌ای و سیاست‌های حمایتی پرداخته شده اما اصلاح برخی مقررات بیمه‌ای و بازنشستگی به دلیل فراگیری جمعیت تحت پوشش، از اهمیت بسزایی برای مردم برخوردار است.به گزارش ایسنا، لایحه برنامه هفتم با ۲۴ فصل و ۱۱۷ ماده، ۲۸ خردادماه توسط آیت‌ا... سید ابراهیم رئیسی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد تا بدین ترتیب، روند بررسی آن رسما آغاز شود. با اتمام زمان ارائه پیشنهاد کمیسیون‌های تخصصی، پیشنهادها به کمیسیون تلفیق ارائه و پس از آن، بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه شروع می‌شود. طبق پیش‌بینی آیین‌نامه داخلی مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق احتمالا تا اواسط مردادماه به صحن علنی ارائه می‌شود؛ منتها امکان تغییر این زمان هم وجود دارد. در صورت تصویب کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی، مجلس وارد بررسی جزئیات آن می‌شود. همان گونه که اشاره شد،در حالی که در برخی مواد و بندهای لایحه بر افزایش سن بازنشستگی زنان و مردان تاکید شده، کمیسیون اجتماعی مجلس با تغییر «سن بازنشستگی» در لایحه برنامه هفتم مخالفت و آن را حذف کرد؛ به عنوان مثال، در ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، سن بازنشستگی برای زنان ۵۳ و برای مردان ۵۶ تعیین شده بود اما در بررسی کارشناسی کمیسیون مجلس این اعداد حذف شد؛ این بدان معنا بود که اگر خانمی ۳۰ سال سابقه کار داشت اما به سن ۵۳ سال نرسیده بود، نمی‌توانست بازنشسته شود.یا در بندی دیگر از این ماده نیز، حداقل سن برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای زنان ۴۵ سال و برای مردان ۵۰ سال تعیین شده بود که این بند نیز حذف شد؛ چرا که در این شرایط اگر فردی دارای مشاغل سخت و زیان‌آور بود و ۲۰ سال فعالیت می‌کرد اما به این سقف سنی تعیین‌شده نمی‌رسید، نمی‌توانست بازنشسته شود.افزون بر این، شاهد حذف بند دیگری درباره «محاسبه میانگین حقوق پنج سال پایان دوره خدمت به عنوان ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی» از برنامه هفتم بودیم تا بدین ترتیب با تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس، همان قانون فعلی یعنی میانگین دریافتی دو سال حقوق، ملاک دریافتی بازنشستگی باشد. دلیل نمایندگان برای این حذف نیز کاهش حقوق بازنشستگان در صورت تصویب این بند بود؛ مثلا اگر حقوق یک بازنشسته ۱۶ میلیون تومان باشد با ملاک دریافتی پنج سال آخر خدمت، حقوقش به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ تومان کاهش می‌یابد. درهمین حال، برای بررسی و تحلیل بیشتر لایحه با مرتضی لطفی، عضو هیئت مدیره سازمان تامین‌اجتماعی درباره برخی مواد و بندهای مربوط به کارفرمایان و بیمه‌شدگان  این سازمان به گفت‌وگو پرداختیم.   تغییر سن بازنشستگی نباید عطف به‌ماسبق شود لطفی در این گفت‌وگوبا ایسنا، به تشریح موضوعات برنامه مرتبط با حوزه رفاه و تامین اجتماعی پرداخت و گفت: برنامه مذکور به دلیل مشارکت‌نکردن شرکای اجتماعی در حوزه تدوین، در موارد متعددی در تعارض با خواسته‌های ذی‌نفعان است و به طور جدی، برخی مواردش به منابع سازمان لطمه می‌زند. از جمله مواد۶۶ ،۵۰ و ... ؛ مثلا آمده‌اند سن بازنشستگی را سه سال اضافه کرده و مبنای پرداخت مستمری را بر اساس پنج‌سال آخر درنظر گرفته‌اند؛ هرچند خود سازمان به اصلاحات پارامتریک معتقد است اما این موارد عطف‌به‌ماسبق نباید شود؛ چون معتقدم برخورداری از مستمری، ارتباط مستقیمی با میزان مشارکت افراد در بیمه‌پردازی دارد. ریزش تعداد بیمه‌پردازان، اولین اثر افزایش سن بازنشستگی وی با تاکید بر ورود جدی کمیسیون های تلفیق و اجتماعی مجلس برای حذف این بندها گفت: اولین اتفاق در پی تصویب این مواد، ریزش بیمه‌پردازان تامین‌اجتماعی خواهد بود؛ چرا که همه گارد گرفته بودند تا قبل از قانونی شدن لایحه و اجرای این ماده خودشان را بازنشسته کنند؛ این موضوع اولا، مصارف سازمان را افزایش و ثانیا،منابع سازمان را به دنبال بحث ریزش بیمه‌پردازی، تحت تاثیر قرار می‌داد.عضو هیئت مدیره سازمان تامین‌اجتماعی با استناد به تبصره ۲ ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم که حداقل سن لازم برای بازنشستگی را یک‌باره با افزایشی سه ساله به ۵۳ سال تبدیل کرده ،اظهار کرد: تجربه سایر صندوق‌های بازنشستگی جهان نشان می‌دهد اگر چه اصلاحات پارامتریک مورد تایید است اما این اصلاحات باید به صورتی آرام و منطقی رخ دهد تا نارضایتی اجتماعی ایجاد نشود. ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی؛ 2یا ۵ سال آخر خدمت؟  از سوی دیگر، در ماده ۶۷ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: «میزان مستمری بازنشستگی تمامی صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی از سال اول برنامه عبارت است از یک سی‌ام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کسور فرد در پنج سال آخر بیمه‌پرداری ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که از سی و پنج سی‌ام متوسط مذکور بیشتر نباشد؛ همچنین معادل یک‌دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه شده فوق اضافه می‌شود». لطفی در باره این ماده گفت: در این ماده اشاره‌ای به سوابق منقطع و چگونگی برخورد با آن در سال‌های آخر بیمه‌پردازی نشده است. در این ماده به شکل جدیدی از محاسبه میانگین پرداخت حق بیمه دوران اشتغال برای برقراری مستمری اشاره شده است که برای منصفانه بودن پرداخت مستمری می‌توان از روش تنزیل ماهیانه پرداختی بر اساس ضریب افزایش حقوق سالیانه و اخذ میانگین پنج‌سال آخر بیمه‌پردازی برای محاسبه برقراری مستمری استفاده کرد؛ این در حالی است که بر اساس این ماده، در صورتی که وقفه در پرداخت حق بیمه اتفاق افتاده باشد، برقراری منصفانه مستمری از روش پیشنهادی، امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد.لطفی تاکید کرد که این بند نیز جزو بندهای حذف‌شده‌ در زمان بررسی لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بود. بیمه‌پردازان نگران نباشند لطفی در پاسخ به این‌که با توجه به مواد مربوط به بازنشستگی و به‌رغم برخی حذفیات لایحه برنامه هفتم در کمیسیون‌های مجلس، متقاضیان درخواست بازنشستگی بدهند یا منتظر تصویب نهایی برنامه و تبدیل آن به قانون باشند واین که سازمان چه توصیه‌ای به این دسته از متقاضیان بازنشستگی دارد، تاکید کرد: با حذف این بندها، متقاضیان بازنشستگی دغدغه‌ای نداشته باشند؛ چرا که با تدبیر صورت گرفته و بررسی همه ابعاد برنامه، اعلام شد کمیسیون‌ها این موارد را اصلاح کرده و قرار است مثل گذشته شرط۵۰ سال سن و دو سال آخر بیمه‌پردازی ملاک محاسبه پرداخت مستمری بازنشستگی باشد، لذا متقاضیان نگرانی نداشته باشند؛ چرا که نمایندگان ملت هم اهتمام ویژه‌ای برای دفاع از حقوق بیمه‌پردازان دارند.