گروه صنعت و تجارت: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شاخص تولید صنایع در اولین ماه تابستان نسبت به ماه قبل با کاهش 4.7 درصدی مواجه شده و این در حالیست که مقایسه آمار تیرماه با مدت مشابه سال قبل حکایت از رشد 3 درصدی دارد.
به گزارش «تجارت»، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران» به بررسی جنبه‌های مختلف بخش صنعت در تیرماه سال 1402 پرداخته است. این مرکز البته به صورت ماهانه شاخص‌های تولید و فروش و حتی قیمت شرکت‌های صنعتی حاضر در بورس را محاسبه می‌کند. بر اساس گزارش بازوی تحقیقاتی مجلس شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۳ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 4.7 درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، از بین ۱۵ رشته‌فعالیت صنعتی بورسی ۸ رشته‌فعالیت افزایش در شاخص تولید و ۷ رشته‌فعالیت کاهش در شاخص تولید را تجربه کرده‌اند. رشته‌فعالیت‌های «تجهیزات برقی»، «دارو»و «خودرو و قطعات» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته‌فعالیت‌های «محصولات فلزی به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات» و «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند. همچنین طی تیرماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل، رشته‌فعالیت‌های «کک و پالایش» و «شیمیایی به‌جز دارو» افزایش ناچیز در شاخص تولید داشته‌اند و سایر رشته‌فعالیت‌ها کاهش در شاخص تولید را ثبت کرده‌اند که بیشترین سهم در کاهش شاخص تولید به رشته‌فعالیت‌های «محصولات فلزی به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات»، «لاستیک و پلاستیک» و «فلزات پایه» تعلق داشت. براساس این گزارش شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 50.5 درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 5/0 درصدی مواجه شده است.

انرژی و نقدینگی؛ پاشنه آشیل صنعت
از همان ابتدای تابستان بحث احتمال قطعی برق صنایع و تأثیر آن بر تولید مطرح شد و اگرچه گاها این موضوعات تکذیب می‌شد اما فعالان صنعت تأکید دارند که برق مورد نیاز صنایع به ویژه در شهرک‌های صنعتی با محدودیت شدید مواجه شده است. خود گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز یکی از دلایل احتمالی کاهش شاخص تولید شرکت‌های صنعتی حاضر در بورس را بحث انرژی و محدودیت برق مصرفی عنوان کرده است. از طرف دیگر این گزارش مرکز، به شاخص مدیران خرید صنعت یا همان «شامخ» استناد می‌کند که در تیرماه در نقطه مرزی 50.09 قرار داشته و کمترین میزان شش ماهه اخیر را از دی ماه به ثبت رسانده است. بر این اساس بدتر شدن عملکرد، ناشی از کاهش شدید در سفارشات جدید بخش صنعت، کمبود نقدینگی و مشکل تأمین مالی، قطع برق شرکت‌ها، تصمیمات بانک مرکزی و تغییر مداوم قوانین و مقررات است که باعث رکود و عدم امکان برنامه‌ریزی برای فعالان صنعت شده است.
بر اساس گزارش منتشر شده میزان تولید و فروش صنایع غذایی و مواد آشامیدنی به نظر می‌رسد روندی خلاف سایر صنایع طی کرده است. چرا که بر خلاف سایر صنایع هم نسبت به مدت مشابه سال قبل و هم نسبت به ماه قبل با کاهش مواجه شده است. این وضعیت نه فقط برای تولید بلکه حتی برای فروش نیز صادق است که نشان از کوچک شدن سفره مردم به دلیل تورم است، یعنی حتی خرید مردم نیز کمتر شده است. این در حالیست که اکثر صنایع دست کم نسبت به سال قبل افزایش تولید و فروش را ثبت کرده‌اند. نکته مهم دیگر در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شاخص تولید رشته فعالیت خودرو و قطعات است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 15.3 درصدی داشته اما نسبت به خردادماه با کاهش 8.2 درصدی مواجه شده است. این موضوع برای شاخص فروش نیز تقریبا در همین راستاست به طوری که میزان فروش خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد 14.7 درصدی و نسبت به ماه قبل با افت 5.4 درصدی مواجه شده است. این روند در تقریبا اکثر صنایع از جمله فلزات پایه و دارو نیز مشهود است. چالش‌های موجود در تأمین نقدینگی مورد نیاز شرکت‌ها یکی دیگر از دلایل کاهش شاخص تولید است به طوری که شرکت‌ها اکنون به دلیل دسترسی بسیار دشوار به تسهیلات بانکی نمی‌توانند نقدینگی مورد نیاز تولید را تأمین کنند. بسیاری از شرکت‌های کوچک به دلیل رشد نرخ ارز توان تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز خطوط تولید را ندارند و البته وابستگی به منابع بانکی دارند اما گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که دسترسی به تسهیلات بانکی بسیار دشوار شده که بخشی از آن ناشی از سیاست‌ بانک مرکزی در کنترل تسهیلات‌دهی بانک‌هاست. در واقع با حضور قدرتمند دولت در شبکه بانکی برای تأمین مالی فضایی برای شرکت‌های کوچک و بخش خصوصی در دسترسی به تسهیلات وجود ندارد چرا که بانک‌ها ناچارند تقاضای دولت را پاسخ دهند. بنابراین دو مشکل انرژی و نقدینگی را می‌توان پاشنه آشیل صنایع در اولین ماه تابستان قلمداد کرد که البته خود را کاهش رشد تولید نشان داده است. نکته کلیدی دیگر در خصوص سیاست‌های ارزی بانک مرکزی است. به گفته بسیاری از فعالان صنعت فاصله بین تخصیص ارز تا تأمین ارز حتی در صنایع حیاتی مانند دارو بسیار زیاد است و گاها تا شش ماه نیز می‌رسد. این بدان معناست که اگرچه در آمارها رشد تخصیص ارز را شاهد هستیم اما در تأمین ارز سرعت بانک مرکزی بسیار پایین است و اولویت‌بندی تأمین ارز گریبان‌گیر صنایع شده است.

کاهش تولید و افت شدید حجم تجارت خارجی