هفت سنگ صنعت ساختمان

رئیس جمهور روز گذشته در جلسه شورای عالی مسکن، با انتقاد از «مسکن سازی» برخی بانک ها به جای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به متقاضیان، دستور فوری صادر کرد تا عملکرد بانک ها در این زمینه شفاف و راهکارهایی برای تسریع در پرداخت تسهیلات بررسی و اعلام شود.
کاهش معضل دیرینه مسکن در کشور نه تنها فواید متعدد اقتصادی خواهد داشت، بلکه بسیاری از نارسایی های فرهنگی و آسیب های اجتماعی را پیشگیری یا درمان خواهد کرد. دولت سیزدهم از روزهای آغازین فعالیت به درستی حل این مشکل را نشانه گذاری کرده است. اجرای طرح نهضت ملی مسکن و کمک به رونق صنعت ساختمان، همچون دو بال می تواند دولت را در تحقق وعده های خود در این زمینه یاری کند.  
اما رونق صنعت ساختمان، به عنوان یک صنعت مادر و مولد که حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و حدود ۱۳ درصد از اشتغال کل کشور را در اختیار دارد، خود گرفتار چالش های ریز و درشتی است که رفع آن ها، همت جهادی چندین وزارتخانه، سازمان و دستگاه اجرایی را می طلبد.
1. در پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن، چالش های متعددی وجود دارد. همان طور که دولت ریشه یابی صحیحی انجام داده است، تامین منابع مالی مورد نیاز در این طرح و ارائه تسهیلات ویژه بانکی از جمله چالش های اصلی به شمار می رود. از یک سو برخی بانک ها از مصوبه شورای عالی پول و اعتبار استنکاف می ورزند و متقاضیان را در صف ارائه تسهیلات ساخت مسکن معطل می کنند و از سوی دیگر آورده اولیه، سود و اقساط سنگین تسهیلات باعث شده، به خصوص متقاضیان دهک های پایین جامعه، توان کمتری برای دریافت تسهیلات نهضت ملی مسکن داشته باشند. هیئت ویژه ‌ای که به دستور رئیس جمهور و با حضور  وزرای کشور، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل شده و موظف است عملکرد بانک‌ها را از حیث پرداخت تسهیلات ساخت مسکن بررسی کند، باید این موضوع یعنی چرایی عدم آورده برخی متقاضیان، عدم ثبت ‌نام نهایی برای بهره مندی از تسهیلات به امید کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را نیز مورد بررسی قرار دهد تا تصمیمات لازم در این باره با هدف برخورداری حداکثری از تسهیلات بانکی اخذ شود.


2. چالش اساسی دیگر در طرح نهضت ملی مسکن، همچنان تامین زمین و جانمایی درست اجرای طرح است. کمبود اراضی دولتی در برخی شهرها به خصوص کلان‎شهرها باعث شده نهضت ملی به شهرها و مناطق اقماری کوچ کند، طبیعی است هر چه برخورداری و دسترسی اراضی مدنظر نهضت ملی مسکن به بافت شهری و خطوط انرژی محدودتر باشد، رغبت متقاضیان واقعی برای شرکت در این طرح نیز کاهش می یابد. اما برای تامین زمین مناسب، شایسته است دستگاه های اجرایی واجدالشرایط در انتقال اراضی مسکونی مازاد خود به وزارت راه و شهرسازی تعجیل کنند و از سوی دیگر دولت نیز با انعقاد تفاهم نامه با برخی از نهادهایی که زمین در اختیار دارند و یا با تغییر کاربری برخی اراضی در حریم شهرها، اراضی مناسب تری برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن فراهم و به متقاضیان واگذار کند. نباید اجازه داد حتی یک واحد از این طرح، به سرنوشت برخی واحدهای مسکونی مهر تبدیل شود که امروز با وجود اتمام عملیات ساختمانی، یا دستگاه های خدمات رسان زیر بار خدمت رسانی به آن نمی روند یا  متقاضی جدی برای سکونت در آن ها وجود ندارد و نتیجه چیزی نیست جز بر باد رفتن و خاک خوردن سرمایه ملی.
3. اما از دیگر چالش های موجود در مسیر رونق صنعت ساختمان، می توان به افزایش تعرفه ها در صدور پروانه های ساختمانی در برخی کلان شهرهای کشور در سال جاری اشاره کرد. هر چند وزیر کشور روز گذشته اعلام کرد که شهرداری ها مکلف به تخفیف 30 درصدی در صدور پروانه ساختمانی شده اند و این تخفیف گاه تا 100 درصد هم پیش بینی شده است، اما باید دید این تخفیف اجباری در عمل چقدر قابلیت اجرا خواهد داشت و آیا شهرداری ها همچون بانک ها، ساز ناسازگاری را کوک نخواهند کرد؟! دولت چه ضمانت اجرایی برای این مهم تدبیر کرده که اگر در جایی این تخفیف اعمال نشد، مردم چگونه می توانند از تخفیف وعده داده شده استفاده کنند؟ به نظر می رسد ساز و کار نظارتی دقیقی باید چاشنی این کار شود و گرنه در عمل چندان موفق نخواهد بود. به خصوص این که بخش قابل توجهی از درآمد شهرداری ها، به خصوص در کلان‎شهرها از فروش پروانه ساختمانی به‎دست می آید و باید دید با توجه به این که این تخفیف گسترده در آلبوم بودجه 1402 شهرداری ها هم لحاظ نشده، چه منبع پایدار دیگری برای جبران این کسری درآمد پیش بینی خواهد شد.
4. بدون شک، کوتاهی دست دلالان و سوداگران از بازار مسکن، تاثیر بسزایی در کاهش قیمت تمام شده مسکن خواهد داشت. اقدامات موثر دولت در این زمینه، گویای عزم جدی مسئولان برای ردزنی و مقابله با دلالان مسکن است. پلمب حدود 6 هزار دفتر مشاور املاک غیرمجاز در این راستا، گواه این مدعاست. هر چند انتظار می رود این برخوردهای قاطع در دیگر امور نیز به چشم آید و محسوس باشد. به خصوص در موضوع استنکاف مدیران برخی بانک ها در تامین منابع مالی مورد نیاز ساخت مسکن، یا ترک فعل برخی مسئولان محلی در پیشبرد طرح نهضت ملی.
5. از دیگر موارد موثر بر کاهش قیمت مسکن، کاهش قیمت مصالح ساختمانی است که خود مستلزم بسیاری از اقدامات و اصلاحات است. از بازبینی برخی دستور العمل ها و قوانین گرفته تا تلاش برای ثبات ارزی، تامین مواد اولیه، کاهش هزینه های تولید، افزایش دستمزد کارگران و ... . از کارخانه فولاد و سیمانی که در زمستان گازش قطع می شود و در تابستان برقش، نمی توان انتظار افزایش تولید داشت. یا مادامی که کارگر درگیر مشکلات بیمه و معیشت است، نمی توان انتظار کار مضاعف و افزایش راندمان داشت.
6. همان‎طور که استفاده از ظرفیت مردمی و سرمایه های خرد، کلان و بعضا سرگردان در طرح نهضت ملی به منظور ساخت ساختمان هایی با تراکم پایین نقش کلیدی دارد، استفاده از ظرفیت خیرین و توسعه ترویج فرهنگ وقف مسکن ارزان قیمت برای زوج های جوان، در برخی مناطق کشور نیز می تواند راهگشای این معضل باشد.
7. برداشتن سنگ های کوچک و بزرگ تامین اجتماعی، مالیات، شهرداری ها و بانک ها، از سر راه مسکن سازان و انبوه سازان، از دیگر ضرورت ها برای ایجاد رونق در این صنعت بزرگ و مولد است. هر چند دولت اقدامات خوبی برای حل مشکل مسکن و تحقق وعده ساخت 4 میلیون واحد مسکونی را در دستور کار قرار داده است، اما تحقق این برنامه که آثار مثبتی بر اقتصاد ملی و خانوار و همچنین روند اشتغال، سرمایه‌گذاری و تورم عمومی خواهد داشت، اولا نیازمند همکاری و همراهی چند جانبه و جهادی دستگاه های مختلف است و ثانیا مستلزم نظارت جدی و فراگیر. و گرنه سرانجام این طرح نیز همچون طرح های پیشین در دولت های گذشته تنها مُسکّنی خواهد بود که توان التیام درد کهنه مسکن را نخواهد داشت.