شارژ 2 میلیارد دلاری نهضت ملی مسکن توسط صندوق توسعه

محمد حقگو- ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال در قالب نهضت ملی مسکن، یکی از مهم‌ترین راهبردهای دولت سیزدهم است. با این حال، روند اجرای این طرح به دلایل متعدد کند شده که یکی از آن‌ها به بنیه ضعیف نظام بانکی در اجرای قانون نهضت ملی مسکن بر می‌گردد. در این شرایط، دولت به دنبال بازکردن گلوگاه های این مسئله است. در این حال، تازه‌ترین خبرها حاکی از آن است که با موافقت رهبر انقلاب، قرار است صندوق توسعه ملی وارد تامین مالی این طرح بزرگ شود و بر این اساس، دو میلیارد دلار منابع این صندوق از طریق تهاتر با اوراق نفت، به نهضت ملی مسکن اختصاص خواهد یافت. سنگ تسهیلات بانک ها پیش روی نهضت ملی مسکن آمارها حاکی از آن است که با گذشت 2 سال از تصویب قانون جهش تولید مسکن، ایفای نقش بانک ها با اهداف درج شده در قانون جهش تولید مسکن فاصله قابل توجهی دارد. در ماده 4 این قانون قید شده است که «بانک ها و موسسات مالی مکلف‌اند حداقل 20 درصد تسهیلات پرداختی بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. به صورتی که در سال اول اجرای قانون، از حداقل 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد یادشده مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.» به این ترتیب و به گفته مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن، بانک‌ها باید تاکنون و در سال اول اجرای قانون 360 هزار میلیارد و در سال دوم، 458 هزار میلیارد تومان (در مجموع 818 هزار میلیارد تومان) برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن پرداخت می‌کردند. با این حال، نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، گفته است که تاکنون تنها 18.5 درصد این میزان محقق شده و در دو سال اخیر، تنها 130 هزار میلیارد تومان قرارداد بانکی امضا شده است. به گزارش 21 مهر خبرگزاری تسنیم، اظهارات وی حاکی از آن است که  فقط بانک مسکن و 3 بانک دیگر در این راستا عملکرد مناسبی داشته‌اند. به‌طوری‌که بانک مسکن 80 درصد تعهدات خود را عمل کرده، بانک سپه 40 درصد، ملت 20 درصد، ملی 13 درصد، تجارت 12 درصد و صادرات 9 درصد از تقاضا را انجام داده و برخی بانک‌ها مثل بانک‌های خصوصی عملکرد صفر یا نزدیک به صفر را به ثبت رسانده‌اند. ورود صندوق توسعه ملی برای شکستن قفل تامین مالی  با این اوصاف، اظهارات چند روز قبل رئیس صندوق توسعه ملی بارقه‌های امیدی را برای تسریع پروژه نهضت ملی زنده کرد. وی 16 مهرماه گفت: صندوق توسعه قرار است تا سقف 2 میلیارد دلار حواله‌های نفتی را پیش‌خرید کند و این مبلغ را در اختیار وزارت مسکن قرار دهد تا طرح نهضت ملی مسکن جلو رود. البته این موضوع نیاز به مجوزهای بالادستی دارد که رایزنی‌های آن در دست انجام است. پس از این اظهارات اما، دو روز قبل خبرگزاری ایسنا در گزارشی با اشاره به سخنان وزیر راه در ششم مهر، آورده است که مجوز اختصاص 2 میلیارد دلار صندوق توسعه به نهضت ملی مسکن، از سوی رهبر معظم انقلاب صادر شده است. به این ترتیب به نظر می رسد ورود صندوق توسعه به نهضت ملی مسکن در آینده‌ای نه چندان دور عملیاتی خواهد شد.  2 مدل همکاری صندوق توسعه با وزارت راه  گفته‌های غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی حاکی از 2 مدل همکاری صندوق توسعه با وزارت راه در حوزه تامین مالی مسکن است. اولین مدل این است که صندوق برای تامین منابع طرح نهضت ملی مسکن به وزارت راه و شهرسازی پول پرداخت می‌کند و وزارت راه نیز حواله‌های نفتی در اختیار صندوق توسعه ملی قرار می‌دهد. شکل دیگر همکاری نیز به این صورت است که صندوق توسعه ملی می‌تواند در بعضی از بانک‌ها که با طرح نهضت ملی مسکن همکاری دارند با نرخ بسیار پایین سپرده‌گذاری ارزی داشته باشد. بانک‌ها می‌توانند این پول را به طرح‌ها بدهند و مابه‌التفاوت این نرخ در بحث نهضت ملی مسکن استفاده شود. در هر دوی این موضوعات مذاکرات در حال انجام است و در صورتی که به نتیجه برسد قابل اجرا خواهد بود. غضنفری تاکید کرده است که این صندوق نه می‌خواهد مسکن‌سازی کند و نه در کار وزارت مسکن دخالت داشته باشد.     خبر مرتبط  برنامه‌ریزی وزارت راه برای تأمین یک میلیون قطعه زمین روستایی در نهضت ملی مسکن وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که نهضت ملی مسکن در حوزه‌های روستایی، شهری، بافت فرسوده و خود مالک انجام می‌شود، از برنامه‌ریزی این وزارتخانه برای تأمین یک میلیون قطعه زمین روستایی در این نهضت در کل کشور خبر داد. به گزارش ایسنا، وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در مجموع در کل کشور حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب روستایی، شهری، بافت فرسوده و خود مالکی در حوزه عملیات نهضت ملی در دست ساخت داریم که با سرعت در حال افزایش است. بذرپاش اظهار امیدواری کرد: از این پس تمرکز ویژه‌ای در حوزه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن داریم که بتوانیم امسال و ۶ ماه ابتدای سال آینده میزان ساخت واحدهای مسکونی را به میزان قابل توجهی افزایش دهیم.