گروه اقتصاد کلان:رئیس کل بانک مرکزی از اجرای الگوی جدید نظارتی این بانک در شبکه بانکی از هفته آینده خبر داد و گفت: با اجرای قانون بانک مرکزی، اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی مطلوب افزایش می یابد و شرایط مناسب تری برای مهار تورم، کاهش مستمر نقدینگی و در نهایت ایجاد ثبات اقتصادی بوجود می آید. 
به گزارش ایسنا، محمدرضا فرزین در جلسه دوره ای خود با مدیران عامل بانک ها با اشاره با قانون بانک مرکزی و الگوی جدید نظارتی بر شبکه بانکی تصریح کرد: مشخصات این الگوی نظارتی پیش از این اعلام شده است؛ لذا براین باور هستیم که پول بانک ها متعلق به مردم و سپرده گذار است؛ بانک مرکزی به عنوان نماینده سپرده گذاران  هر کجا و در هر شرکتی پول بانک ترزیق می شود باید بتواند بر آن نظارت کند. وی افزود: بانک مرکزی مطلوب، بانک مرکزی است که بتواند روی تک تک ریال های مردم که در نظام بانکی سپرده می شود، نظارت کند و با وحدت نظر موجود در ارکان نظام و عزم جزم نظام بانکی و با بهره گیری از  تجارب موجود در زمینه مسائل و مشکلات رایج در سیستم بانکی امیدواریم بتوانیم نظام بزرگ بانکی  و پولی کشور را که تاثیر بسزایی در اقتصاد کشور دارد بهتر مدیریت کنیم.
رئیس ‎کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به نهایی شدن فرآیند تصویب قانون بانک مرکزی و ویژگی های این قانون گفت: خوشبختانه سران قوا و ریاست مجمع تشخیص مصحلت نظام، همگی بر افزایش اختیارات، اقتدار و استقلال بانک مرکزی تاکید دارند. وی ابراز امیدواری کرد با ابلاغ قانون بانک مرکزی زمینه برای افزایش استقلال و اقتدار بانک مرکزی فراهم شود و هم اکنون هیچ اختلاف نظری بر سر این موضوع در میان قوای سه گانه وجود ندارد و حاکمیت بر سر استقلال بانک مرکزی هم صدا هستند. امیدواریم با اجرای این قانون انضباط پولی و بانکی بهتری برقرار کنیم شرایط مناسب تری را هم از لحاظ تورمی و هم کاهش مستمر نقدینگی فراهم کنیم و اقتصاد و شرایط را به ثبات برسانیم.  رئیس کل بانک مرکزی با برشمردن مشخصه های قانون جدید بانک مرکزی گفت: نخستین مسأله در این قانون، استقلال بانک مرکزی است. استقلال به معنای استقلال ابزاری بانک مرکزی است و نه استقلال در اهداف؛ بانک های مرکزی همواره استقلال در سیاست گذاری دارند. لذا آنچه مقصود ما از استقلال بانک مرکزی است، استقلال ابزاری است. بانک مرکزی باید در سیاست گذاری پولی و ارزی دارای استقلال لازم باشد که بتواند سیاست گذاری کند و البته این نگاه در قانون بانک مرکزی حاکم است. 
وی از تغییر نام «شورای پول و اعتبار» به «هیأت عالی» در قانون بانک مرکزی خبر داد و تأکید کرد: در این هیأت از سمت دولت فقط وزیر «امور اقتصادی و دارایی» و «رئیس سازمان برنامه و بودجه» حضور دارند و سایر وزرا حذف شده‌اند. همچنین دادستان نیز به ترکیب هیأت عالی افزوده شد که به قوام مصوبات هیأت عالی می افزاید.  فرزین ادامه داد: رئیس هیأت عالی، رئیس کل بانک مرکزی است. علاوه بر این دو نفر اقتصاددان به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با حکم رئیس جمهور، دو نفر متخصص حقوقی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با حکم رئیس جمهور و دو نفر از معاونان بانک مرکزی شامل «معاون تنظیم گری و نظارت» و «معاون سیاست گذاری پولی» اعضای هیأت عالی خواهند بود.