روزنامه شرق
1395/11/21
«فيگور» هم نتوانستيم بگيريم
مهتاب قلي‌زاده: اگر اين روزها نام «سوريه» يا «عراق» به گوش‌تان بخورد، نخستين موضوعي كه به خاطر مي‌آوريد چيست؟ «داعش»؟ «جنگ»؟ «آواره‌ها»؟ «هشت سال دفاع مقدس»؟ «بشار»؟پسِ پشت همه اين حوادثي كه از «سوريه» و «عراق» در ذهن ايرانيان نقش بسته است، منابعي پُر و پيمان در اين دو كشور، انتظار ايرانيان را مي‌كشد. اين واقعيتي است كه گرچه اين روزها ديده نمي‌شود اما وجود دارد. بازارهايي با ظرفيت‌هاي خالي مانده كه در انتظار ايران است؛ بازارهايي چشم‌انتظار ديده‌شدن؛ سرريز از عمليات عمراني، خدمات، كالا، انرژي و... . ايران در اين دو كشور هزينه‌هاي بسيار كرده است و حالا در اين برهه، پرسش مهم و پرچالش، درباره اصل «هزينه و فايده» است: آيا همان‌قدر كه هزينه كرديم، سود برمي‌داريم؟ اين گزارش در پي آن است كه به اين پرسش‌ها پاسخ دهد:
يك| آيا در معادله هزينه و فايده، ايران به اندازه هزينه‌هايي كه در عراق و سوريه كرده است، سود هم مي‌برد؟
دو| رقباي اصلي ايران براي بهره‌جستن از ظرفيت‌هاي خالي اقتصادي اين عراق و سوريه كدام‌اند؟
سه| آيا ايران مي‌تواند از اين پس، نقش خود را با به رخ كشيدن اقتصادش در منطقه پررنگ‌تر كند؟
چهار| اگر ايران هنوز نتوانسته آن‌طور كه بايد و شايد از كيك اقتصاد اين كشورها سهم بردارد، چرا نتوانسته؟
پنج| چه بايد كرد تا در معادلات اقتصادي هم، مانند مسائل استراتژيك بازيگر اصلي منطقه باشيم؟
در شرايطي كه رقباي منطقه‌اي، غربي‌ها، چين و كره براي بازارهاي سوريه و عراق دندان تيز كرده‌اند، ايران چه دارد كه رو كند؟
روزي «بشار» به صراحت گفته بود كه «به سرمایه‌گذاران وابسته به غرب و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس اجازه نمی‌دهیم که در بازسازی سوریه مشارکت کنند». او هنوز هم سر حرفش است؟ هرچه باشد تهران، از دمشق كم حمايت نكرده است. تهران براي بغداد هم چيزي كم نگذاشته است؛ توريست‌هاي زيارتي كه ايران به عراق مي‌فرستد، براي جنگ‌زده‌هاي دجله و فرات، تنعم‌اند و بركت. ناگفته نماند كه همان سخن بشار، براي بسياري حجتي شد كه کلید بازسازی سوریه در دستان ایران، روسیه و چین است. احتمالا «اسد» پر هم بيراه نگفته بود. آخرين روزهاي دي‌ماه گذشته، نخست‌وزير سوريه به تهران آمد و در جریان آن سفر پنج یادداشت تفاهم همکاری در زمینه راه‌اندازی شبکه تلفن همراه در سوریه، قراردادهای استخراج فسفات از معادن سوريه و... امضا شد. تهران همچنین نسبت به بازسازی زیرساخت‌های سوریه از جمله جاده‌ها، فرودگاه‌ها و نیروگاه‌های برق و بنادر این کشور ابراز علاقه‌مندی کرده است. خبرگزاری دولتی سوریه به نقل از عماد خمیس، نوشته بود: این قراردادها نشان‌دهنده رابطه ویژه بین دو کشور است. او گفته بود كه «ما عمیقا از نقش مهم ایران در مبارزه با تروریسم و ایستادن کنار مردم سوریه در همه زمینه‌های سیاسی و اقتصادی متشکریم.» همان زمان تحلیلگران گفته بودند، ایران به‌ویژه از قرارداد راه‌اندازي شبکه تلفن همراه در سوریه سود خواهد برد. سوریه از نظر مالی به ایران وابسته است. تهران در سال 2013، یک خط اعتباری سه‌ونيم میلیارد دلاری برای سوریه گشود و این خط را سال 2015، یک میلیارد دلار دیگر افزایش داد. رویترز، از قراردادهای مهم اقتصادی بین دولت ایران، شرکت‌های ایرانی و دولت سوریه ياد كرده بود.
با اين همه اما ترك‌ها، چشم‌بادامي‌ها، كشورهاي عضور اتحاديه اروپا و اعراب شيخ‌نشين هم بي‌كار ننشسته‌اند. آنها به‌خوبي مي‌دانند، در دو منطقه، ظرفيت‌هاي خالي اقتصادي، همواره فضا را براي كسب سود و درآمد سهل، آماده كرده است؛ نخست كشوري كه درگير جنگ بوده و ديگر آن كشوري كه با تحريم دست‌وپنجه نرم كرده است.
حالا عراق و سوريه آماده رشدند. اقتصاد مهجورمانده اين دو كشور مي‌تواند به‌سرعت بهبود پيدا كند و كشورهاي بسياري براي به‌دست‌آوردن اين سود، دندان تيز كرده‌اند. حالا بايد ديد كه ايران، مي‌تواند امروز نقش آفرين باشد یا نه.
سودمان كمتر از هزينه‌ها بود
«واقعيت اين است كه هم در عراق و هم در سوريه، بيش از آنچه كه فايده اقتصادي برديم، هزينه كرديم». اين را دبيركل سابق اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق به «شرق» ميگويد. جهانبخش سنجابي‌شيرازي، فعاليت‌هاي ايران را در سوريه به دو بخش پيش و پس از ناآرامي‌ها و فعاليت در عراق را به سه بخش جنگ نخست خليج‌فارس (يا حمله اول آمريكا به عراق در سال 1991 ميلادي)، جنگ دوم خليج‌فارس (حمله آمريكا به عراق در سال 2003 ميلادي) و ناآرامي‌هاي اخير در پي حمله داعش تقسيم مي‌كند. او تأكيد مي‌كند كه در هركدام از اين مقاطع، ايران از نظر اقتصادي هزينه بيشتري كرد و سود كمتري برداشت. به گفته سنجابي‌شيرازي، منطق حاكم بر فعاليت‌هاي بخش خصوصي، بيش از آنكه مسائل استراتژيك باشد، منطق سود است. از همين‌رو است كه از حالا بايد براي شرايط پس از بحران در اين كشورها برنامه داشته باشيم؛ يعني بايد سهم نرمالي از اقتصاد اين كشورها را در اختيار بگيريم.
او تأكيد مي‌كند: بااين‌همه متأسفانه اكنون بخش خصوصي ايران حتي فيگور اين فعاليت را هم نگرفته است. درواقع ما حتي براي مشاركت در اقتصاد اين كشورها دورخيز هم نكرده‌ايم؛ گويي قصدي براي انجام فعاليت اقتصادي در اين كشورها نداريم.
3 دليل براي كم‌رنگ‌بودن بخش خصوصي ايران
دبيركل سابق اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق درباره دلايل اينكه چرا بخش خصوصي ايران هنوز حتي ژست حضور در فعاليت‌هاي اقتصادي اين كشورها را هم نگرفته است، ميگويد:دليل نخست اين است كه بخش خصوصي براي حضور در اين كشورها دغدغه‌هاي امنيتي دارد. از همين منظر هم سرمايه‌گذاري در اين كشورها را پس مي‌زند. دومين دليل اين است كه بخش خصوصي معمولا دنبال پروژه‌هاي زودبازده است؛ اما اكنون در اين كشورها بسترهاي لازم براي بازگشت سريع مداخلات وجود ندارد. آخرين و سومين دليل هم اين است كه وضعيت شاخص ريسك در اين كشورها به گواه آمارهاي بين‌المللي بسيار بد است. بنابراين پروژه‌هاي عمراني و سرمايه‌بر عراق و سوريه نمي‌توانند از سوي كشورهاي خارجي تأمين مالي شوند.
به گفته سنجابي‌شيرازي، همه اينها باعث شده كه بخش خصوصي ايران هنوز حتي فيگور ورود به بازارهاي اين كشورها را هم نگيرد.
پيش از داعش هم آنها از ما استفاده مي‌كردند
اين فعال اقتصادي ميگويد: نتيجه اين برخورد با بازارهاي سوريه و عراق در آينده براي ما ضرر است؛ روزي به خودمان خواهيم آمد كه فايده‌اي ندارد و كشورهاي رقيب ما سهم‌هاي بزرگ از اين بازارها را از آن خود كرده‌اند.
او تأكيد مي‌كند كه پيش از ظهور داعش هم بيش از اينكه ما از ظرفيت‌هاي اقتصادي آنها سود بجوييم، آنها از ايران استفاده مي‌كردند. در بخش‌هاي مربوط به پروژه‌هاي زيرساختي، بخش خصولتي ايران سهم بيشتري داشت و در بخش‌هاي تجارت و پيمانكاري، بخش خصوصي واقعي.
بازخواني فعاليت‌هاي اقتصادي ايران در عراق
اين بازرگان به «شرق» توضيح مي‌دهد كه در مورد عراق فراموش نكنيم كه با اين كشور هشت سال در جنگ بوديم. پس از جنگ نخست خليج‌فارس، زماني توانستيم با بخش فدرال‌شده اين كشور، كه درواقع بخش‌هاي كردنشين بود، به شكل بسيار محدود، تجارت بازارچه‌اي برقرار كنيم. عدد اين تجارت به‌قدري محدود بود كه اصلا ارزش گفتن ندارد: چيزي حدود 100 ميليون دلار. در اين تجارت هم تنها ما بوديم كه سود مي‌رسانديم و درواقع سودي نمي‌برديم.به گفته دبيركل سابق اتاق مشترك ايران و عراق، پس از سقوط صدام حسين در سال 2003 ميلادي، ايران شروع به برنامه‌ريزي جدي‌تري براي بهره‌برداري اقتصادي از اين كشور كرد. در دو سال نخست تنها توانستيم، در بخش تجارت بازارچه‌اي و توريسم زيارتي فعاليت كنيم كه اتفاقا موضوع گردشگري، دو‌جانبه شد. در اين زمان (سال 1384) مجموعه حاكميت در ايران به اين اتفاق‌نظر رسيد كه براي بهبود اوضاع اقتصادي و بهره‌برداري از اين فرصت، اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق راه بيفتد و از سوي ديگر در سال 1385 ستاد توسعه روابط اقتصادي ايران و عراق كه وظيفه‌اش ايجاد هماهنگي در فعاليت‌هاي اقتصادي بود، آغاز به كار كرد. منتها ما نمي‌توانستيم رابطه بانكي و اعتباري داشته باشيم. حضور آمريكايي‌ها و تحريم‌ها عليه عراق موجب شده بود نه بخش خصوصي و نه بخش دولتي نتواند پروژه‌هاي زيرساختي و پيمانكاري را در عراق به دست بگيرد.
رشد كمتر از هدف‌گذاري
او ادامه مي‌دهد: بيشترين فعاليت‌هاي اقتصادي ايران و عراق، از زمان ايجاد اتاق مشترك، در حوزه تجاري بوده است؛ تجارتي كه با رقم 142 ميليون دلار در سال 1384 آغاز شد؛ در سال 1385 اين رقم به 2.7 ميليون دلار، در سال 1387 به 3.9 ميليون دلار، در سال 1388 به 4.2 ميليون دلار و در سال 1390 به 6.2 ميليون دلار رسيد. اين ارقام در سال 1392 به 11.7 ميليارد دلار رسيد؛ كه 93 درصد آن را تنها بخش خصوصي انجام داده بود. از اين رقم، 97 درصد آن تراز مثبت تجاري به‌نفع ايران بود كه 52درصدش را تجارت كالا تشكيل داده بود و مابقي به خدمات پيمانكاري مربوط بود.
سنجابي‌شيرازي ميگويد: در سال 1395 همين عدد حفظ شد اما واقعيت آن است كه درآمد صادرات از محل خدمات فني، مهندسي، انرژي و برق و درآمد ناشي از ترانزيت افت تجربه كرده است. به بيان او در همه اين سال‌ها از اعداد هدف‌گذاري‌شده عقب‌تر بوديم و بايد بخش بيشتري از بازارهاي عراق را به‌دست مي‌آورديم. به گفته او به دلايل بسياري ما بايد در اين سال حداقل 17ونيم ميليارد دلار با عراق تجارت مي‌داشتيم كه اين اتفاق رخ نداد؛ يعني ما همواره در بهترين حالت تنها به 40 درصد اعداد هدف‌گذاري‌شده‌مان دست پيدا كرديم.
3 عامل افت تجارت در عراق
اين فعال حوزه بازرگاني توضيح مي‌دهد كه در برشمردن دلايل افت موارد پيش‌گفته مي‌توان از سه عامل اصلي ياد كرد: نخست آنكه جنگ با داعش بخش بزرگي از بودجه دولت عراق را بلعيد و اين مبالغ صرف امنيت اين كشور شد. عامل دوم به اين بازمي‌گردد كه رقبايي كه از ايران جدي‌تر بودند به بازارهاي اين كشور ورود كردند و توانستند سهم ايران را بگيرند. عامل سوم هم اين بود كه ايراني‌ها بخشي از انسجام‌شان را در سياست‌گذاري‌هاي مراوده با عراق از دست دادند. هم اتاق مشترك تضعيف شد و هم ستاد.
سپاه هرگز وارد رقابت با بخش خصوصي نشد
دبيركل سابق اتاق مشترك ايران و عراق تأكيد مي‌كند: اعتقاد من اين نيست كه فعاليت اقتصادي خاصي از سوي سپاه در عراق و سوريه شكل گرفته باشد؛ اگر هم سپاه به حوزه‌هايي ورود كرده، درواقع خلأهاي بخش خصوصي را پر كرده است. سنجابي‌شيرازي ميگويد: سپاه رقيب ما نيست. بلكه به بخش‌هايي وارد شده است كه بخش خصوصي حاضر به ورود به آنها نبوده است. درواقع هر ورود سپاه در راستاي راهبرد امنيت ملي و خارجي ايران بود.
روسيه، تركيه و ديگر رقباي ايران
سنجابي‌شيرازي همچنين درباره رقباي ما در به‌دست‌آوردن بازارهاي عراق و سوريه توضيح مي‌دهد: تركيه در بيشتر زمان‌هايي كه آمار آن پيش‌تر گفته شد، يك‌ونيم تا دو برابر ايران در بازارهاي عراق سهم داشت و درواقع شريك اصلي آنها بود. با توجه به اولويت‌هاي اقتصادي ترك‌ها از هم‌اكنون روشن است كه تركيه با وجود آنكه در ناآرامي‌هاي موسوم به داعش نقش بازي كرد، در بازارهاي سوريه و عراق نفوذ جدي مي‌كند. به بيان او، البته مهم‌تر از ترك‌ها، روس‌ها هستند كه رقيبي به‌مراتب جدي‌تر از تركيه‌اند. آنها در اقتصاد اين دو كشور بازارسازي خواهند كرد و اقتصاد را در اختيار مي‌گيرند. سومين رقيب ايران هم مجموعه‌اي از كشورهاي اتحاديه اروپا، چين، كره و كشورهاي عربي خواهند بود كه در كنار روسيه و تركيه سهم بيشتري از بازار اين دو كشور به‌دست خواهند آورد. باز هم با توجه به همه آنچه كه گفته شد، سود ايران در سوريه و عراق كمتر از هزينه‌هايش خواهد بود.
برای بهبود چه باید کرد؟
سنجابی‌شیرازی در توضیح برای بهبود سهم‌گیری ایران از اقتصاد این دو کشور می‌گوید: ایران می‌تواند سه کار انجام دهد؛ نخست اینکه ترتیبی داده شود تا بخش خصوصی ایران به‌جد وارد کار شود. این موضوع جز با عزم جدی خود بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست. او در بیان دومین مورد می‌گوید: ما باید از دوران بازسازی عراق پس از حمله آمریکا به این کشور، درس بگیریم؛ به این معنا که با ایجاد یک مرجعیت ستادی دولتی و خصوصی برای سیاست‌گذاری، هدایت و اجرای اهدافمان در این کشور گام برداریم. سومین مورد هم موضوع خلأ گران‌بودن پول در ایران است. درواقع این گرانی پول باعث میشود که تأمین مالی پروژه‌ها برای بخش خصوصی گران تمام شود. پس باید هزینه‌های تأمین مالی را به حداقل رساند و زمینه را برای تعامل شبکه بانکی کشور با صاحبان سرمایه خارجی فراهم کنیم تا ریسک سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی در این کشورها کم شود.
سایر اخبار این روزنامه
چرا انقلاب ناگزير بود
هدف انقلاب را گم نکنیم
علت مرگ ايست قلبي بود نه خفگي
شهردار ارتباط را قطع كرد
مبارزه با فساد سیاسی و جناحی نیست
طرح ترامپ عليه سپاه
اطلاعاتی از ۲۵۶ برج تهران نداريم
«آشتی ملی» یعنی زنده‌کردن شعار همه با هم
«فيگور» هم نتوانستيم بگيريم
اعتراض و انصراف بی‌سابقه در فجر 35
پازل توطئه عليه ايران
ناآشناپنداری و مدیران فرسوده دولتی
