از همه ابزارهای قانونی برای خروج مدیران دولتی از خودروسازی استفاده می کنیم

سازمان خصوصی سازی به گزارش منتشرشده خراسان با تیتر «قفل 4 ساله بر واگذاری خودروسازان» در تاریخ 13 مهرماه واکنش نشان داد و جوابیه ای ارسال کرد. در این جوابیه آمده است: این سازمان خود را موظف به پیگیری اوامر مقام معظم رهبری مبنی بر خروج دولت از مدیریت شرکت فهرست واگذاری و دستور رئیس جمهور محترم مبنی بر واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا می‌داند و برای تحقق این دستور جلسات متعدد هماهنگی بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار و تاکنون سه جلسه هم اندیشی با فعالان صنعت خودرو و صاحب نظران دانشگاهی در دانشگاه‌های علامه طباطبایی، صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر برگزار شده است.نتیجه این جلسات صورتجلسه ای بین وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صمت برای تحقق الزامات واگذاری خودروسازها بود که لازم است با همکاری همه متولیان و فعالان موثر بر صنعت خودرو هر چه سریع‎تر به طور کامل اجرایی شود؛ از جمله مقرر شد سهام تودلی و چرخه ای ایران خودرو و سایپا واگذار شود.لازم به ذکر است سازمان خصوصی سازی از همه ابزارهای قانونی در حوزه اختیارات خود ( که بخشی از آن در همان صورتجلسه درج شده است) برای خروج مدیران دولتی از خودروسازی و واگذاری اصولی و مطابق با منافع ملی که مسیر توسعه پایدار صنعت بومی خودروسازی را فراهم کند، استفاده خواهد کرد. این سازمان بنا بر وظیفه خطیر خود در دوره جدید مدیریتی، آماده پاسخگویی به ابهام‌ها و پرسش‌های عموم مردم کشور اعم از نخبگان و نمایندگان تشکل های مختلف و همچنین سرمایه گذاران و صاحب نظران و خبرنگاران رسانه است و فرض خود می‌داند با روشنگری و شفاف سازی این گفتمان در زیست بوم اقتصاد مردم محور، تمام تلاش خود را به کار گیرد تا در تقابل با فرضیات غلط و ادعاهای بی پایه و اساس از اجرای صحیح سیاست های اصل 44 قانون اساسی در راستای گفتمان مبتنی بر مردم سالاری دینی تمام قد دفاع و حمایت کند.