روزنامه تجارت
1396/05/03
کاهش تورم همراه با برنامه‌ريزي براي رونق
سعيد قليچي
روزنامه‌نگار
Saeedg6@gmail.com
بخشي از دلايل کاهش نرخ تورم و تک‌رقمي‌شدن آن به دليل رکود اقتصادي است، يعني رکود اقتصادي في نفسه باعث کاهش تورم مي‌شود. سياست اقتصادي دولت در رابطه با کاهش تورم و تک‌رقمي‌شدن آن به نفع آحاد جامعه است ولي اگر اين سياست توام با سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي براي رونق اقتصادي نباشد موجب تشديد رکود مي‌شود، يعني سياست ضد تورمي‌چنانچه توام با برنامه‌اي براي رونق اقتصادي نباشد باعث تشديد رکود اقتصادي مي‌شود. بنابراين پيشنهاد مي‌شود که دولت در همه شرايط سياست کاهش تورم را همزمان با برنامه‌ريزي براي رونق اقتصادي تعريف کند که به اشتغال و توليد لطمه‌اي وارد نشود.
مي‌توان همزمان با سياست کاهش نرخ تورم حمايت‌هاي همه‌جانبه‌اي از بخش توليد در قالب بسته‌هاي حمايتي و برنامه‌ريزي شده داشت. تا هم باعث افزايش توليد و توسعه اشتغال شود و در عين حال کاهش نرخ تورم مي‌تواند باعث کاهش قيمت عوامل توليد و در نتيجه کاهش قيمت تمام‌شده محصولات ايراني و رقابتي شدن آنها در بازارهاي داخلي و خارجي شود. ازاين‌رو از منظر اقتصادي سياست‌هاي رونق اقتصادي چنانچه با توجه به مزيت‌هاي رقابتي کشور صورت پذيرد نه تنها باعث افزايش تورم نمي‌شود، بلکه در نهايت به دليل افزايش عرضه منجربه ايجاد تعادل در تقاضاي کل و کاهش نرخ تورم نيز خواهد شد.در هر صورت سياست دولت يازدهم حفظ تک رقمي‌بودن نرخ تورم است ولي دولت دوازدهم بايد به‌طور جدي براي رونق اقتصادي نيز برنامه داشته باشد. از نظر بسياري از کارآفرينان ايجاد رونق اقتصادي بدون محوريت بخش خصوصي در توسعه اقتصادي کشور امکان‌پذير نبوده و بايد در يک فضاي رقابتي از همه‌امکانات بخش خصوصي کشور براي رونق اقتصادي حداکثر استفاده به عمل آيد. سازمان‌هاي مدني بخش خصوصي در فرايند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌هاي کلان اقتصادي کشور به کار گرفته شوند و از نظرات آنها استفاده موثر به عمل آيد.به عبارت ديگر چنانچه بخش‌هاي دولتي و حاکميتي از تصدي‌گري در حوزه اقتصاد دست بردارند و اقتصاد را به بخش خصوصي و کارآفرينان بسپارند، بدون شک رونق اقتصادي و به تبع آن افزايش توليد و اشتغال اتفاق خواهد افتاد. از آن جايي که نرخ تورم مبنايي براي تعيين نرخ سود بانکي، تعيين نرخ رشد دستمزد کارگران و کارمندان، افزايش نرخ ارز و مبنايي براي افزايش قيمت ساير خدمات دولتي و همچنين مبنايي براي بسياري از تصميمات مالي و سرمايه‌گذاري سياست‌گذاران، کسب و کارها و افراد جامعه است، لازم است در رابطه با آن هشيار‌تر عمل کرد. در نهايت مي‌توان گفت كه سياست‌هاي دولت بايد مبتني بر سياست‌هاي ايجاد مزيت رقابتي، ايجاد رونق و همچنين توجه به اشتغال بوده و به تصميم‌گيري‌هاي درست در بخش عرضه اقتصاد منتهي شود. به همين دليل اصلاح برخي از ساختارها براي رسيدن به اين مقصود ضروري است.
روزنامه‌نگار
Saeedg6@gmail.com
بخشي از دلايل کاهش نرخ تورم و تک‌رقمي‌شدن آن به دليل رکود اقتصادي است، يعني رکود اقتصادي في نفسه باعث کاهش تورم مي‌شود. سياست اقتصادي دولت در رابطه با کاهش تورم و تک‌رقمي‌شدن آن به نفع آحاد جامعه است ولي اگر اين سياست توام با سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي براي رونق اقتصادي نباشد موجب تشديد رکود مي‌شود، يعني سياست ضد تورمي‌چنانچه توام با برنامه‌اي براي رونق اقتصادي نباشد باعث تشديد رکود اقتصادي مي‌شود. بنابراين پيشنهاد مي‌شود که دولت در همه شرايط سياست کاهش تورم را همزمان با برنامه‌ريزي براي رونق اقتصادي تعريف کند که به اشتغال و توليد لطمه‌اي وارد نشود.
مي‌توان همزمان با سياست کاهش نرخ تورم حمايت‌هاي همه‌جانبه‌اي از بخش توليد در قالب بسته‌هاي حمايتي و برنامه‌ريزي شده داشت. تا هم باعث افزايش توليد و توسعه اشتغال شود و در عين حال کاهش نرخ تورم مي‌تواند باعث کاهش قيمت عوامل توليد و در نتيجه کاهش قيمت تمام‌شده محصولات ايراني و رقابتي شدن آنها در بازارهاي داخلي و خارجي شود. ازاين‌رو از منظر اقتصادي سياست‌هاي رونق اقتصادي چنانچه با توجه به مزيت‌هاي رقابتي کشور صورت پذيرد نه تنها باعث افزايش تورم نمي‌شود، بلکه در نهايت به دليل افزايش عرضه منجربه ايجاد تعادل در تقاضاي کل و کاهش نرخ تورم نيز خواهد شد.در هر صورت سياست دولت يازدهم حفظ تک رقمي‌بودن نرخ تورم است ولي دولت دوازدهم بايد به‌طور جدي براي رونق اقتصادي نيز برنامه داشته باشد. از نظر بسياري از کارآفرينان ايجاد رونق اقتصادي بدون محوريت بخش خصوصي در توسعه اقتصادي کشور امکان‌پذير نبوده و بايد در يک فضاي رقابتي از همه‌امکانات بخش خصوصي کشور براي رونق اقتصادي حداکثر استفاده به عمل آيد. سازمان‌هاي مدني بخش خصوصي در فرايند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌هاي کلان اقتصادي کشور به کار گرفته شوند و از نظرات آنها استفاده موثر به عمل آيد.به عبارت ديگر چنانچه بخش‌هاي دولتي و حاکميتي از تصدي‌گري در حوزه اقتصاد دست بردارند و اقتصاد را به بخش خصوصي و کارآفرينان بسپارند، بدون شک رونق اقتصادي و به تبع آن افزايش توليد و اشتغال اتفاق خواهد افتاد. از آن جايي که نرخ تورم مبنايي براي تعيين نرخ سود بانکي، تعيين نرخ رشد دستمزد کارگران و کارمندان، افزايش نرخ ارز و مبنايي براي افزايش قيمت ساير خدمات دولتي و همچنين مبنايي براي بسياري از تصميمات مالي و سرمايه‌گذاري سياست‌گذاران، کسب و کارها و افراد جامعه است، لازم است در رابطه با آن هشيار‌تر عمل کرد. در نهايت مي‌توان گفت كه سياست‌هاي دولت بايد مبتني بر سياست‌هاي ايجاد مزيت رقابتي، ايجاد رونق و همچنين توجه به اشتغال بوده و به تصميم‌گيري‌هاي درست در بخش عرضه اقتصاد منتهي شود. به همين دليل اصلاح برخي از ساختارها براي رسيدن به اين مقصود ضروري است.
سایر اخبار این روزنامه
کاهش تورم همراه با برنامه‌ريزي براي رونق
سياست خارجي تازه ترکيه دربرابر غرب
حمايت کامل دولت دوازدهم از خدمات سپاه
تغيير واحد پول ايران از ريال به تومان
آمريکا براي اجراي برجام به عزم سياسي نياز دارد
گزینه‌های قطعی کابینه حضور 8 وزیر فعلی در دولت آینده قطعی شده است
گلایه‌های تند اصناف پورابراهیمی: قاچاق کالا اصناف را زمین‌گیر کرده است
