تغيير واحد پول ايران از ريال به تومان

بر پايه لايحه اصلاح قانون پولي و بانکي کشور واحد پول ايران تومان و برابر ۱۰ ريال تعيين شد.
هيئت وزيران در جلسه خود به رياست حجت‌الاسلام حسن روحاني، به بررسي گزارش کميسيون اقتصاد درخصوص لايحه اصلاح قانون پولي و بانکي کشور پرداخت. در اين لايحه به احکامي‌درباره نظارت، مقررات انتظامي، صندوق حمايت سپرده‌ها، توقف، بازسازي، ورشکستگي، انحلال و تصفيه بانک­‌ها و مؤسسات اعتباري پرداخته شده است. اين لايحه،
هدف از اين لايحه، تأمين ثبات، سلامت و پايداري نظام پولي و بانکي بر مبناي موازين شرعي و صيانت از منافع سپرده‌گذاران است که مشتمل بر اقدامات مناسب به‌منظور برون‌رفت مؤسسات اعتباري از شرايط نامطلوب، نحوه رسيدگي به تخلفات مؤسسات اعتباري و اقدامات مقتضي در زمان ورشکستگي اين مؤسسات است.همچنين به منظور تضمين سپرده‌هاي اشخاص در مؤسسه اعتباري، به صندوق ضمانت سپرده‌ها اجازه داده شده با رعايت شرايط مقرر در اين لايحه به فعاليت‌هاي خود ادامه دهد که بر اين اساس عضويت تمامي‌مؤسسات اعتباري در اين صندوق الزامي‌است.
علاوه‌بر اين، براي کمک به پيشرفت حرفه بانکداري، اعلام موارد عملکرد غيرحرفه‌اي اعضا به بانک مرکزي، تصميم‌گيري و اقدام در جهت پيشگيري از رقابت ناسالم و غيرمنصفانه بين اعضاء، هماهنگي و تصميم‌گيري در خصوص نحوه تبليغات و اطلاع‌رساني بانکي در چارچوب مقررات بانک مرکزي، تشکيل هيئت‌ داوري با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بين اعضاء و مشتريان و ارايه نظرات مشورتي به اعضاء، کانون بانک‌ها با مشارکت مؤسسات اعتباري که در ايران فعاليت مي‌کنند، تشکيل شده و تمامي‌مؤسسات اعتباري ملزم به عضويت در کانون بانک‌ها هستند.


هيئت وزيران با هدف شفافيت­ بخشي هرچه بيشتر به مبادلات کالا از مرزها و نظارت گمرکات بر بازارچه­‌هاي مرزي، با پيشنهاد وزارتخانه­‌هاي کشور و صنعت، معدن و تجارت مبني بر ساماندهي مبادله کالا در بازارچه­‌هاي غيررسمي‌موقت مرزي موافقت کرد.
به موجب اين تصميم، وزارت کشور مکلف شد با همکاري نيروهاي نظامي‌و انتظامي‌و دستگاه­‌هاي اجرايي ذيربط، نسبت ­به هدايت و انتقال مبادلات غيررسمي‌مرزي در استان­‌هاي آذربايجان غربي، کردستان، کرمانشاه و سيستان و بلوچستان به گمرکات رسمي‌يا بازارچه‏‌هاي مرزي اقدام کند.