نقدی بر نگاه سیاسی و اجتماعی به مقوله قیمت گذاری بنزین

  مهدی حسن زاده - economic@khorasannews.com    اظهارات چند روز قبل معاون اول رئیس جمهور در دولت های یازدهم و دوازدهم، درباره افزایش قیمت بنزین و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی بار دیگر مسئله قیمت گذاری انرژی در کشور و حساسیت های سیاسی و اجتماعی پیرامون آن را به موضوع روز تبدیل کرد. اسحاق جهانگیری در مراسم سالگرد درگذشت مرحوم هاشمی رفسنجانی از تجربه متفاوت 3 تغییر قیمت بنزین در دولت های یازدهم و دوازدهم سخن گفت. وی با اشاره به این که سرمایه اجتماعی هر دولتی برای حل مسائل کشور معجزه می کند، گفته بود: در سال 93 و 94 که دولت قیمت بنزین را افزایش داد، سرمایه اجتماعی دولت در اوج خودش قرار داشت، اما در سال 98 این سرمایه اجتماعی را نداشت. در حقیقت این نگاه و شاید نگاه بسیاری از چهره های سیاسی و مدیران اجرایی فارغ از گرایش های سیاسی این باشد که مسئله همواره حساس و دارای تبعات سیاسی و اجتماعی، قیمت گذاری انرژی را صرفا از دریچه اعتماد جامعه به دولت و سرمایه اجتماعی دولت تحلیل می کنند. تردیدی نیست که دولت دارای سرمایه اجتماعی بالا دست بازتری برای اقداماتی از جمله اصلاح قیمت انرژی دارد، اما مسئله قیمت گذاری انرژی و آن چه که دولت ها را به ورطه افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین می کشاند، بیش از هر چیز در متغیرهای اقتصادی ریشه دارد و مواجهه غلط و مقطعی با عوامل موثر بر قیمت سوخت باعث می شود که دولت ها در برهه های مختلف مجبور به افزایش قیمت شوند، در حالی که ممکن است ظرفیت سیاسی لازم برای این افزایش قیمت در جامعه وجود نداشته باشد. به طور مشخص به تجربه افزایش قیمت بنزین در هدفمند کردن یارانه ها در اواخر سال 89 که بازگردیم، می بینیم که قیمت بنزین سهمیه ای و آزاد به نرخی نزدیک به فوب خلیج فارس رسید. یارانه پرداختی در آن دوران به ازای هر نفر نیز مبلغی قابل توجه بود و شاخص های اقتصادی نیز شرایط بهتری نسبت به سال های اخیر داشت. آن چه که باعث شد حدود 3 سال بعد دولت یازدهم مجبور به افزایش مجدد قیمت شود، تورم داخلی و جهش نرخ ارز بود که موجب شده بود قیمت فوب خلیج فارس نه ضربدر دلار هزار تومان سال 89، بلکه ضربدر دلار 3400 تومان سال 1393 شود و در نتیجه این فاصله قیمت داخل و خارج و تثبیت قیمت داخل در شرایط تورم بالای سال های 91 و 92، هم مصرف داخلی افزایش یابد و هم قاچاق و رسیدن به مرز سر به سری تولید و مصرف بنزین موجب شد تا دولت با راحت ترین روش به لحاظ اجرایی برای مواجهه با ناترازی مصرف انرژی که افزایش قیمت است، مسئله را حل کند. دقیقا همین اتفاق در اصلاح قیمت سال 98 نیز رقم خورد و افزایش قیمت ارز در سال 97 و 98 موجب شد تا مصرف داخلی و قاچاق افزایش یابد و دولت مجبور به افزایش قیمت شود. به نظر می رسد ناترازی مجدد پس از جهش قیمت ارز در 1401 موجب شود تا بار دیگر  شاهد افزایش قیمت باشیم. در حقیقت بازی مار و پله در موضوع قیمت بنزین و ارز وجود دارد. افزایش قیمت به مثابه بالا رفتن از نردبان، ما را به قیمت منطقه ای نزدیک و مسئله را موقتا حل می کند تا زمانی که افزایش قیمت ارز به منزله نیش خوردن از مار، ما را به پایین ببرد و از قیمت منطقه ای دور کند و مجدد شاهد افزایش مصرف و قاچاق شویم. در حقیقت دولت ها با کم کاری در مدیریت مصرف انرژی، بهینه سازی مصرف سوخت، مدیریت ارزی ناکارآمد، اتکای صرف به یک توافق حقوقی برای حل مشکلات بین المللی و اقتصادی و مجموعه ای از ناکارآمدی ها، هر ازگاهی با انتخاب ناگزیر افزایش قیمت بنزین مواجه می شوند، اما تن به اقدامات بلندمدت و ریل گذاری که براساس آن بتوان اقتصاد را به گونه ای سامان داد که در معرض تحریم نباشد، مدیریت ارزی آن دچار نوسان و غافلگیری نشود و برنامه جامع و بلندمدتی برای بهینه سازی مصرف داشته باشد، نمی دهند. تا زمانی که چنین باشد، مسئله قیمت بنزین خود را به سیاست گذاران تحمیل می کند. در چنین شرایطی مسئله اصلی داشتن سرمایه اجتماعی لازم برای افزایش قیمت بنزین نیست، بلکه داشتن تصویری کلان از اقتصاد کشور است که بتواند در برنامه ای جامع، مجموعه ای از راهکارها را برای گذر از بحران بنزین فراهم کند.