روزنامه شرق
1396/05/04
طرح مجلس مغایر با اصل 26 قانون اساسی
شرق: دولت دوازدهم در حالي مهياي تشكيل كابينه مي‌شود كه اخبار تفکیک وزارتخانه‌ها داغ داغ است؛ نماينده‌هاي مجلس هم در اين بازار، بي‌كار ننشسته‌اند و طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارت را در موضوع تغییر ساختار دولت «طرح» كردند. اين طرح روزهاي پاياني تير از سوي محمدعلی وکیلی بدون هیچ اطلاعات دیگری در صحن علنی اعلام وصول شد. حالا محمدرضا نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه، سخنگوي دولت و معاون روحاني، خبر داده است كه بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی، برنامه و بودجه از وظایف شخص رئیس‌جمهوري است که می‌تواند آن را به فرد دیگری تفویض کند؛ بنابراین چنین طرحی در تعارض با اصل ۱۲۶ قانون اساسی است و تشکیل وزارت برنامه و بودجه را به هیچ عنوان نمی‌توان مطرح کرد.با وجود نداشتن تمایل دولت برای تصمیم شتاب‌زده درباره تفکیک وزارتخانه‌ها، مجلس‌نشينان طرحی را برای تشکیل وزارتخانه «برنامه و بودجه» اعلام وصول كرده‌اند كه هنوز معلوم نیست با چه هدف و انگیزه‌هایی و از سوی چه گروه‌هایی در مجلس دنبال میشود. اين ميان، كارشناسان مختلفي مخالفت خود را با اين روند اعلام كرده‌اند.در اين رابطه، يكي از نكاتي كه كارشناسان به آن اشاره مي‌كنند، اين است كه این راه بی‌فایده است؛ چراکه نخست رئیس‌جمهوري را از داشتن سازمان‌های تحت اختیار خود بر اساس قانون اساسی محروم می‌کند و دیگر اینکه هزینه‌زاست و مداخلات را هم در اجرا ایجاد می‌کند که این خلاف قانون اساسی است. ماجرا از اين قرار است كه جامعه تصميم‌گيري و كارشناسي كشور، درباره ساختار سازمان برنامه و بودجه و دولت با چند دیدگاه مختلف مواجه است. یک دیدگاه این است که اندازه دولت باید از نظر تعداد وزارتخانه‌ها و اختیارات، کوچک شود؛ طرفداران این دیدگاه، مخالف تفکیک وزارتخانه‌ها هستند؛ اما گروه دیگری هم روان‌سازی امور را دلیلی برای توجیه تفکیک وزارتخانه‌ها عنوان می‌کنند. با‌این‌حال، درباره سازمان برنامه و بودجه موضوع متفاوت است؛ چراکه سازمانی فرادستی را به وزارتخانه تبدیل می‌کند که به ماهیت این طرح هم ایراداتی وارد است. بیان این طرح در مجلس، حتی مخالف ادغام یا جداسازی دوباره است. علاوه بر این، تبدیل سازمان‌های فرادست به وزارتخانه، در عمل هیچ دستاورد مثبتی ندارد. واقعيت اين است كه قانون اساسی، اجازه نمی‌دهد به نام تشکیل یک وزارتخانه، نمایندگان نظر خود را در قوه مجریه اعمال کنند. افرادی تصور می‌کنند اگر یک سازمان تبدیل به وزارتخانه شود، قدرت سؤال و جواب ایجاد میشود؛ اما این سؤال را می‌توان درباره ديگر وزارتخانه‌ها هم داشت که تا چه حد توانسته‌اند از این منظر خواسته نمایندگان مجلس را در ادوار مختلف برآورده کنند.اين ميان، حتي برخي نماينده‌هاي مجلس هم با چنين طرحي مخالف‌اند. نمونه آن عليرضا محجوب، عضو كميسيون اجتماعي. شايد از همين رو است كه بسياري معتقدند اين طرح شانس بسيار كمي براي موفقيت دارد. محجوب، حرف دل بسياري از نماينده‌ها را زده بود؛ او با انتقاد از طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارت بودجه، گفته: با طرح تشکیل وزارتخانه بودجه مخالف هستم. در هیچ جای دنیا، وزیر بودجه وجود ندارد. رئیس‌جمهوري ابزارهای قانونی در اختیار دارد و می‌تواند در این راستا، معاونت‌هایی تشکیل بدهد. محجوب گفته براي نمونه رئیس‌جمهوري این اختیار را دارد كه وزارت نفت را به معاونت تغییر دهد؛ اما اینکه معاونت برنامه و بودجه به وزارتخانه تبدیل شود، اصولا پذیرفتنی نیست. وجود معاونت‌ها در ریاست‌جمهوری، یکی از عوامل مهمی است که در افزایش قدرت اجرائی رئیس‌جمهوري نقش دارد. با طرح تشکیل وزارتخانه بودجه مخالف هستم. در هیچ جای دنیا، وزیر بودجه وجود ندارد و در کشورهای دیگر نیز اداره این بخش در قالب معاونت برنامه و بودجه با ریاست‌جمهوری است. «شرق» در‌همين‌باره از دو اقتصاددان كه اتفاقا پيش‌تر نماينده مجلس بوده‌اند، پرسيده است. به گمان هر دوي آنها، اين نماينده‌ها دنبال اختيارهاي بيشتری هستند.نماينده‌ها دنبال افزايش اثر و كارايي خودشان هستند
هادي حق‌شناس، اقتصاددان، درباره اين طرح به «شرق» مي‌گويد: بر اساس قانون اساسي، مسئوليت برنامه و بودجه كشور بر عهده رئيس‌جمهوري است؛ يعني اينكه رئيس قوه مجريه هم تكليف دارد و هم مسئوليت و پاسخ‌گويي. او بايد مقابل مردم و مجلس پاسخ‌گو باشد. او ادامه مي‌دهد: با توجه به اين مسئوليت، بر طبق قانون اساسي، رئيس دولت اين مسئوليت را مي‌تواند به ديگران هم واگذار كند كه در سال‌هاي گذشته، رؤساي‌جمهوري اين مسئوليت را به معاونان خود واگذار كرده‌اند. آنچه كه همواره دغدغه نماينده‌هاي مجلس بوده است، نبود پاسخ‌گويي مسئولان سازمان برنامه و بودجه درباره بودجه و برنامه به مجلس است. حق‌شناس تأكيد مي‌كند: در‌حالي‌كه هم در بودجه‌هاي سنواتي و هم در برنامه‌هاي پنج‌ساله و هم در تفريغ بودجه، همواره مسئولان برنامه و بودجه كشور در مجلس حاضر شده‌اند و به نماينده‌هاي مردم پاسخ‌گو بوده‌اند. در دولت‌هاي گذشته اين اتفاق رخ داده كه وزيري از مجلس رأي اعتماد گرفته و در چهار سال دوره وزارت، هيچ‌گاه در مجلس بازخواست نشده است. او مي‌گويد: اما در سال‌هاي مختلف، نماينده سازمان برنامه و بودجه در ادوار مختلف ده‌ها بار در صحن علني يا صدها بار در كميسيون‌هاي تخصصي براي توزيع بودجه و برنامه و پاسخ به پرسش‌هاي نماينده‌ها در صحن علني و كميسيون‌ها حاضر شده است. به بيان اين اقتصاددان، بنابراين، اين آمارهاي حداقلي نشان مي‌دهد كه مشكل نماينده‌ها در حضور يا حضورنيافتن مقام‌ها در مجلس براي پاسخ‌گويي نيست؛ بلكه شايد مشكل اين باشد كه نماينده‌ها با ابزار تذكر، سؤال، تحقيق‌وتفحص و استيضاح مي‌توانند وزرا را بيشتر تحت تأثير مطالبات خود قرار دهند. البته منظور از مطالبات برنامه‌ها حوزه انتخابيه است؛ ولي سازمان‌هايي كه از مجلس رأي اعتماد نگرفته‌اند، نمي‌توانند همانند وزرا تحت تأثير ابزارهاي نظارتي قرار بگيرند.به گفته اين نماينده اسبق مجلس، پس مشكلات در وزارتخانه يا سازمان را بايد به صورت شكلي بررسي كرد، نه از نظر ماهوي يا مأموريت‌هاي ذاتي دستگاه‌هاي مذكور؛ چون در هر حالت اگر مديران كارآمد، در رأس دستگاه‌هاي مربوطه قرار گيرند، مي‌توانند، اهداف دستگاه‌هاي مذكور را با برنامه و تلاش به تحقق برسانند.
نه لزومي است و نه جايگاه قانوني دارد
درهمين‌حال، علي قنبري، معاون وزير جهاد كشاورزي و استاد اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس، هم به «شرق» مي‌گويد: احتمالا نماينده‌ها و آنهايي كه خواستار پاسخ‌گويي مشخصي در سطح گسترده از سوي مسئول سازمان برنامه و بودجه هستند، چنين درخواستي را كرده‌اند. اكنون به‌هرحال سازمان برنامه‌وبودجه زير نظر معاون رئيس‌جمهوري اداره مي‌شود و براساس قانون اساسي در حوزه اختيارات رئيس دولت به حساب مي‌آيد. به بيان قنبري در واقع به نظر مي‌رسد لزومي به تشكيل وزارتخانه‌اي جديد نباشد تا آن وزير پاسخ‌گوي مستقيم مسائل برنامه و بودجه باشد. آنهايي كه درخواست تشكيل وزارتخانه را دارند، افرادي مانند نماينده‌هاي مجلس هستند كه علاقه‌مندند درباره مسائل و مشكلات و هرگونه پرسشي كه دارند، از مسئول سازمان برنامه‌وبودجه بپرسند؛ اما به دليل همان وظايف قانوني رئيس‌جمهوري و اينكه ناظر مستقيم بر برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور است، لزومي به اين كار نيست و تشكيل وزارتخانه جديد جايگاه قانوني ندارد. اين نماينده اسبق مجلس مي‌گويد: در واقع نماينده‌ها اختيارات بيشتري مي‌خواهند تا درباره مسائل مربوط به برنامه و بودجه سؤال كنند. خب روشن است كه اگر وزيري به ميان بيايد، حوزه اختيارات نماينده‌ها بيشتر خواهد شد؛ اما اكنون چون رئيس‌جمهوري مسئول همه اينهاست، نماينده‌ها چنين اختياراتي ندارند.
سایر اخبار این روزنامه
رأی مصلحتي نمي‌دهيم
چوب حراج به اموال شهرداري
سياست در اتاق عمل
طرح مجلس مغایر با اصل 26 قانون اساسی
900 ميليارد تومان براي ساماندهي كولبران
به اسم گورباچف عليه روحاني
واكنش ولايتي به كناره‌گيري ناطق و سيدحسن خميني
تیم اقتصادی دولت باید حق «وتو» داشته باشد
بانوان ایرانی با مایوي اسلامی شنا می‌کنند
تابعیت دوگانه موکلم مخفی نبود
کارگردانی یعنی انکار گذشته
موضع عجیب وزیر بهداشت
بازيگري ايران مقابل دشمنان منطقه‌اي
خاطرات شفاهي و سعه‌صدرها
